عمون - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020 -2025.

وقال وزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، إن اجمالي التكلفة المقدرة لتدخلات ومشاريع الاستراتيجية بلغت نحو 591 مليون دينار.

وبين الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، للإعلان عن الاستراتيجية، أن عدد التدخلات والبرامج والمشاريع التي تبنتها الاستراتيجية بلغت 174 تدخلا موزعة على الفترة 2025-2020.

وحول مصادر تمويل الاستراتيجية، أكد الخرابشة أنها توزعت على 179 مليون دينار من الخزينة و310 ملايين قروضا من مؤسسة الاقراض الزراعي و80 مليونا منحا ومساعدات مؤكدة، والفجوة التمويلية بلغت نحو 22 مليون دينار.

وبين ان مؤشرات أداء الاستراتيجية، تهدف الى زيادة الانتاج القائم من 2606 مليون دينار ليصل الى 3660 مليون دينار عام 2025، وزيادة القيمة المضافة من 1602 مليون دينار ليصل الى 2489 مليون دينار عام 2025، وايجاد 65 الف فرصة عمل جديدة في قطاع الزراعة خلال فترة الاستراتيجية، بالاضافة الى إحلال 21 الف فرصة عمل مكان العمالة الوافدة في قطاع الزراعة، وزيادة نسبة درجة رضا متلقي الخدمة ليصل الى 95 بالمئة عام 2025، وزيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية بنسبة 30 بالمئة، وخفض تكلفة الصادرات "سلسلة الامدادات البرية والجوية" بنسبة 12 بالمئة، وزيادة قيمة الإنتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 18بالمئة عام 2025، ونمو قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 15 بالمئة، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالغابات بنسبة 10 بالمئة عام 2025.

وقال الخرابشة، إن أزمة جائحة فيروس كورونا أظهرت وجود مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والتي لم يتم التركيز عليها في السياسات الزراعية السابقة.

وبين أن أهم هذه التحديات، عدم وجود قواعد البيانات الزراعية، فضلا عن ضعف شديد في الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في القطاع، ما أدى إلى صعوبة ايصال المنتجات الزراعية إلى أسواق التجزئة والمستهلكين خلال فترات الحظر الشامل.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بإعادة النظر في السياسات الزراعية من خلال اقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 والتي تناولت أولويات المرحلة القادمة (إعادة هيكلة وتنظيم القطاع، ورقمنة القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الانتاج والانتاجية والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير سلسلة العمليات اللوجستية، وتطوير سلسلة الصناعات الزراعية، وتطوير سلسلة الصادرات، وتنمية الحراج والمراعي) ومجموعة من الاجراءات والبرامج والمشاريع لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة قامت بمراجعة الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لضمان شمول الاستراتيجية والاستفادة من تجارب كافة المؤسسات المحلية والدولية في تأسيس نهج وطني منسجم مع البرامج العالمية في تطوير منعة القطاع الزراعي لما بعد الأزمة، وشملت منظمات المجتمع المدني كافة.

وبين انه تم مراجعة الاستراتيجية من قبل الشركاء الدوليين كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي والاسكوا وغيرها من المنظمات، لافتا إلى أن الوزارة قامت بدمج الاستراتيجيات الفرعية كافة، لتوحيد السياسات الزراعية لمرحلة ما بعد كورونا.

وأشار إلى ان الاستراتيجيات التي تم دمجها شملت كل من استراتيجية الأسماك والمنتجات البحرية واستراتيجية النخيل واستراتيجية المراعي وسياسات الغابات.

ولفت الخرابشة خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه ونظرا لأهمية القطاع في سلسلة التزويد الغذائي قامت الحكومة بتوفير مجموعة من الحوافز للقطاع الزراعي في مجالات التسهيلات الائتمانية وتوفير التمويل الميسر لكافة الأنشطة الاقتصادية الزراعية خلال سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، لضمان قدرة القطاع والمزارعين على المنعة والاستمرار في دوره الاقتصادي خلال الأزمات، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل المخاطر الزراعية كافة.

وتابع "كما قامت الحكومة بتوفير مجموعة من الاعفاءات من الرسوم التي تساعد على تنظيم القطاع الزراعي ودعم سلسلة الصادرات الزراعية وتشجيع التعاونيات الزراعية لأخذ دورها في التشغيل وخلق فرص العمل".

وبين أن الحكومة ستعمل على انشاء مراكز للخدمات الزراعية ومراكز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وخاصة أنظمة الهيدروبونيك والاكوابونيك لتمكين العاطلين عن العمل ورفد سوق العمل الزراعي باحتياجاته من العمالة الزراعية الأردنية.

وكشف الخرابشة عن أهم التدخلات التي تناولتها الاستراتيجية، والتي جاءت كالآتي: محور إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الزراعي والذي شمل تعديل قانون اتحاد المزارعين، واعادة النظر في نظام التعاونيات الزراعية، وانشاء قاعدة شاملة للبيانات الزراعية، واعفاء المزارعين من رسوم التسجيل كمؤسسة فردية، واعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من رسوم التسجيل، واعفاء الجمعيات التعاونية الجديدة من رسوم التدقيق وبدل الخدمات.

أما محور رقمنة القطاع الزراعي، فشمل انشاء منصة رقمية للسجلات المزرعية والوصول الى الاسواق والارشاد الكتروني وادارة المخاطر وانتاجية المياه، ومحور تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية، الذي شمل انشاء 17 مركزا للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وحزمة تمويل مشاريع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة (هيدروبونيك، اكوابونيك، استزراع سمكي).

وحول محور التركيز على الانتاج والانتاجية، فقد بين الخرابشة انه شمل الشراكات مع القطاع الخاص في استثمار المحطات الزراعية، وحزمة تمويل استغلال اراضي الخزينة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وحزمة تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية، بالاضافة الى محور تطوير سلسلة العمليات اللوجستية، والذي شمل ايضا انشاء شركة للخدمات الزراعية، وحزمة تمويل انشاء محطات التعبئة والتدريج مخازن التبريد للخضار والفواكه.

أما محور تطوير سلسلة الصناعات الزراعية، فقد شمل المعرض الدائم للمنتجات الريفية وحزمة تمويل مشاريع الصناعات الزراعية، فيما شمل محور تطوير سلسلة الصادرات؛ اعفاء المزارعين وشركات البذور والارساليات المصدرة من رسوم فحص المختبرات لمدة سنة، وانشاء نظام جودة وسلامة المنتجات الزراعية، والمحور الأخير وهو تنمية الحراج والمراعي، والذي شمل مشروع التحريج الوطني، والمشاركة المجتمعية في حماية الغابات من خلال المتنزهات البيئية (ايجاد فرص العمل من خلال موارد الغابات).