عمون - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، اليوم مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة، بعد ان حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني، ان قطاع التعدين شكل بشقيه (الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية) لعام 2018 ما نسبته 7.6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية عام 2018.

وحول دوافع اطلاق حملة الفرص الاستثمارية، قالت زواتي، ان الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية وهناك آمال وتوقعات ايجابية من هذا القطاع مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والقيمة المضافة للمعادن الصناعية الأخرى مثل البازلت، ورمال السيليكا والحجر الجيري النقي وغيرها.

وحول الإجراءات التي أعدتها الوزارة لتسهيل الاستثمار بهذه الفرص، قالت زواتي، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية حددت 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، وذلك استناداً الى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن، وتم إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري والتي تتضمن وصفاً للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية لتوضعاتها، واستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.

وتضمنت النشرة المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي.

وفي الجانب التشريعي، قالت، ان الوزارة اعدت التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام "مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.

وأكدت سعي الحكومة لتعزيز وتحفيز الاستثمار بهذه الخامات، نظرا لأهميتها في نمو الاقتصاد الوطني وفي رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في الصادرات الوطنية وفي خلق فرص للعمل لأبنائنا وفي تنمية المجتمع المحلي في أماكن تواجد هذه الخامات والصناعات المرتكزة عليها.

وعرضت زواتي جهود الوزارة في مجال استكشاف الغاز الطبيعي والتطلعات نحو النهوض بقطاع النفط، قائلة ان الوزارة حددت سبع مناطق مؤملة للاستثمار لاستكشاف النفط والغاز فيها وهي: الأزرق والسرحان والسرحان التطويرية والجفر والبحر الميت وغرب الصفاوي والمرتفعات الشمالية، خاصة وان مناطق السرحان التطويرية والمرتفعات الشمالية والبحر الميت تحتوي على شواهد نفطية.

وفي مجال الغاز الطبيعي، وبعد توقف دام 11 عاما استأنفت شركة البترول الوطنية نشاطها في عمليات حفر الابار حيث قامت الشركة في بداية العام 2019 بحفر بئرين 48 و49 والتي اثمرت نجاحا وحققت زيادة في معدلات الإنتاج وصلت الى (19 مليون قدم مكعب يومياً).

كما استمرت عمليات حفر الآبار في عام 2020 وفقاً لما هو مقرر في خطة الشركة لهذا العام على الرغم من جائحة كورونا حيث من المتوقع الانتهاء من حفر (4) آبار خلال العام 2020 وصولاً الى كميات انتاج مستهدفة في نهاية هذا العام تصل الى حوالي (24 مليون قدم مكعب يومياً).

وقدرت الوزيرة كميات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي ما بين 15-16 مليون قدم مكعب يومياً في حين ان القدرة الإنتاجية تبلغ حوالي 19-20 مليون قدم مكعب يومياً، فيما تشير الخطة الاستراتيجية للشركة الى تصاعد القدرات الإنتاجية تدريجياً لتصل الى (50 مليون قدم مكعب يوميا) في نهاية العام 2024.
وفي مجال استكشاف النفط قالت زواتي، ان الوزارة كلفت في عام 2018 شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة بتنفيذ مرحلة (التقييم الاولي للقدرات الإنتاجية) لحقل حمزة الذي انخفض انتاجه خلال الثلاثين عاماً الماضية من 400 برميل يومياً في الثمانينات الى 10 براميل يومياً الى هذا التاريخ.

وعن التقدم الذي أحرزته البترول الوطنية، قالت زواتي، ان الشركة نفذت العمل في المرحلة الأولى باستخدام تقنيات الرفع الصناعي من خلال ضخ النيتروجين في الآبار ولمدة 60 يوما، حيث كانت كميات النفط المنتجة خلال هذه الفترة تزيد عن 11 ألف برميل مما حفز وزارة الطاقة والثروة المعدنية للانتقال الى المرحلة الثانية لتطوير الإنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة واستخدام المضخات الغاطسة في أربعة ابار واحتمالية اللجوء الى استخدام الحفارة لغايات زيادة الإنتاج في هذه الآبار.

كما تنظم القوانين والتشريعات الأردنية الاستثمار في "المعادن الاستراتيجية" وأهم هذه القوانين "قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لعام 2018" والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه، مثل نظام "مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" وبموجب قانون المصادر الطبيعية فإن الحكومة تعتمد في الاستثمار في المعادن الاستراتيجية آلية منح المستثمر المهتم مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال الاستكشاف وتقييم الخام ودراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لاستغلاله وفي حال ثبتت جدواه سيتم توقيع اتفاقية خاصة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسب القوانين والتشريعات السائدة.

وبالنسبة للمعادن والصخور الصناعية الأخرى فقد نظمت القوانين والتشريعات الأردنية الاستثمار فيها استناداً الى "قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لعام 2018 " والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه مثل نظام "رسوم المقالع والتعدين" ونظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المُعدنة، والذي بموجبه تعتمد الحكومة في الاستثمار في المعادن أو الصخور الصناعية آلية منح المستثمر المهتم رخصة تنقيب ومن ثم حق تعدين من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسب القوانين والتشريعات السائدة.

من جانبه قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان مبادرة وزارة الطاقة في إطلاق فرص استثمارية خاصة بقطاع الطاقة من خلال هيئة الاستثمار يدل على التكاملية بين أجهزة الدولة وتوحيد الجهود لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأكد أن هيئة الاستثمار ستعمل على تخصيص ضابط ارتباط خاص من موظفي الهيئة المختصين معني بمتابعة أي مستثمر يرغب بالاستثمار في قطاع الطاقة، وسيعمل هذا الموظف على التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة بهدف التسهيل على المستثمر وتأمين التراخيص والموافقات الضرورية لإقامة المشروع.

وقال أن الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة فرص حقيقية وتم بذل جهد كبير من قبل المختصين في وزارة الطاقة لإعدادها لتكون جاهزة للراغبين بالاستثمار في مجال الطاقة، وهذه الفرص سيكون لها دور كبير في التنمية المحلية وتنمية المناطق كونها منتشرة في أغلب محافظات المملكة ما يساعد على خلق فرص عمل للعديد من الفئات إضافة إيجاد فرص استثمارية جديدة مساندة خاصةً في الصناعات التحويلية، وهذا بدوره سيعمل على تطوير العديد من المناطق.