عمون - مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، والمقرر في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، حيث لم يتبق سوى 50 يوما على ذلك الاستحقاق الديمقراطي، تبرز، كما في كل انتخابات سابقة، قضية مشاركة ودور المرأة في الانتخابات، وعدد المقاعد التي تستطيع النساء الحصول عليها سواء عن طريق التنافس أو المقاعد المخصصة "كوتا"، وما هو المطلوب من أجل تغيير النظرة تجاه المرأة، التي نحجت في كل المناصب التي تبوأتها سواء أكانت نيابية أو وزارية أو قضائية، أو في الإدارة العامة.

وفي الوقت الذي تبرز فيه استعدادات المرأة في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بهدف الوصول إلى قبة البرلمان بعدد يلبي طموحاتها، قالت ناشطات، في أحاديث منفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشاركة الحقيقية في الانتخابات عموما "ما تزال ضعيفة"، بالإضافة إلى "ضعف الحياة الحزبية"، مؤكدات "أن غياب منظومة اجتماعية تدعم تواجد المرأة في مجلس النواب، فضلا عن ظروف اقتصادية يسودها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تعتبر من العوامل ذات التأثير السلبي المباشر على ممارسة العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل".

وفيما أوضحن أن الهدف هو وصول نسبة المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالس المنتخبة إلى 30 بالمئة، كمرحلة أولى، فالنسبة الآن تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة، طالبن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء "كوتا" في البرلمان.

وأشرن إلى أن حجم الناخبين في محافظات المملكة "ليس متساويا"، في الوقت الذي يتم فيه احتساب أصوات المرأة إلى عدد الناخبين في الدائرة ثم المحافظة، وهذا بحد ذاته "ظلم"، مؤكدات أن قانون الانتخاب الحالي "لا يشجع على حصول المرأة على مقعد برلماني من خلال التنافس"، قائلات "أن القوائم المغلقة، قد تمنح فرصا أفضل للنساء" في هذا الشأن.

وبينما شددت المتحدثات على أن الواجب الوطني يدفعهن للمشاركة في الانتخابات، ترشيحا وانتخابا، وفق برامج وطنية ديمقراطية متقدمة، توقعن أن يكون هناك عدد كبير من النساء اللواتي سيترشحن لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، رغم الظروف الصعبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي جميعها تشكل عوائق أمام المرأة.

مشاركة المرأة ودورها في الانتخابات

وحول مشاركة المرأة ودورها في الانتخابات النيابية بشكل عام، قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد"، عبلة أبو علبة، إن الصورة لم تتضح بعد، حيث ستكون أكثر وضوحا بعد السادس من شهر تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الرسمي للترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، ثم بعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، والمقررة في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

وأضافت "المؤشرات العامة تؤكد أن عشرات النساء يعتزمن ترشيح أنفسهن للانتخابات، في جميع الدوائر الانتخابية، والبالغ عددها 23 دائرة على مستوى المملكة"، موضحة أن ذلك يعتبر ظاهرة إيجابية مكررة، لكنها ليست جديدة.

إلا أن أبو علبة بينت "أن ما سيمنع حدوث تطورات نوعية في التمثيل للبرلمان، هو القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية"، مشيرة إلى أنه "لدينا تجرية مرة مع هذا القانون، الذي جرت على أساسه انتخابات البرلمانية الماضية، مجلس النواب الثامن عشر".

وقالت أبو علبة إن قانون الانتخاب الحالي "يعتمد القائمة المفتوحة، و"كوتا" للمرأة، وكلاهما نظامان ظالمان جدا، مضيفة "أن القائمة المفتوحة تعطي المجال واسعا للصوت الواحد، والانحياز لشخص واحد داخل القائمة، عكس القائمة المغلقة، حيث يذهب الصوت لجميع من في القائمة بالتساوي".

وتابعت، "في هذه الحالة، غالبا ما ينحاز الصوت الانتخابي للرجل في القائمة، وليس للمرأة، رغم أن ذلك ليس بشكل مطلق".

من جانبها قالت رئيسة جمعية معهد تضامن للنساء الأردنيات "تضامن" أسمى خضر، إن المرأة قطعت شوطا مهما ومتقدما، منذ تمتعها بحق الترشح والانتخاب، سواء على مستوى الرقم والنسب أو النوعية"، مستدركة "أنه تقدم بطيء، ومتدرج بصورة مبالغ فيها".

وأضافت أن الهدف هو وصول المرأة إلى نسبة 30 بالمئة، بالمشاركة السياسية في جميع المجالس المنتخبة، لافتة إلى أن النسبة الآن تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة.

وأشارت خضر إلى أنه في إحدى الحكومات كانت نسبة مشاركة المرأة 15 بالمئة من مجمل المقاعد الوزارية في تلك الحكومة، إلا أنها أضافت "أن هذه النسب ما تزال متواضعة، وخصوصا في ظل التطور الذي حصل للمرأة من تعلم وقدرة على الإدارة والإبداع والابتكار".

وأوضحت خضر أن مشاركة المرأة في البرلمان لن تكون فعالة، "إلا عندما تكون متقاربة عدديا، رغم أن مشاركة النساء تحسنت من حيث النوعية"، مؤكدة أنه في حال تمكنت المرأة من ممارسة دورها في الحياة العامة والسياسية بصورة واعية، فإنها ستكون قادرة على تشكيل صورة البرلمان، وتؤثر بتوجهاته في جميع المجالات التشريعية والرقابية، وكذلك التمثيل في الوفود البرلمانية".

وشددت على أن المرأة أثبتت وجودها ودورها من خلال المواقع التي تسلمتها، سواء في الحكومة أو البرلمان أو القضاء، وحتى في الإعلام، قائلة إن مشاركة المرأة هامة ومعقولة، في ظل هذه الظروف والضغوط، على الرغم من أن نسبة الناخبات إلى عدد الناخبين، تبلغ 52 بالمئة.

وأعربت خضر عن تطلعها "بأن يمارس كل شخص حقه بالاقتراع للأفضل دون النظر للجنس، لأننا بحاجة إلى نواب يمثلوننا"، مؤكدة ضرورة أن نلعب دورا إيجابيا في الانتخابات النيابية المقبلة، لأنه في حال عدم التصويت للأفضل، فإننا نمنح فرصة للأسوأ.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، قالت، إن المشاركة الحقيقية في الانتخابات عموما ما تزال ضعيفة، لأنه لم يأخذ بعد إطار تشكيل قوائم لديها أجندات وبرامج وطنية واضحة، بالإضافة إلى ضعف الحياة الحزبية، وبالتالي التعاطي مع مفهوم المشاركة الحقيقية للانتخابات سواء كمترشحين ومترشحات أو ناخبين وناخبات لم يرتق بعد ليعبر عن إصلاح نموذجي نحو الديموقراطية العادلة.

وأضافت أن غياب الأنظمة والتعليمات، وغياب تحديد المسؤوليات للجهات التي تعنى بالرقابة للسيطرة على المال الأسود أيضا، عنصر جوهري يقلل من الثقة في نتائج العملية الانتخابية.

وأوضحت النمس أن غياب منظومة اجتماعية تدعم تواجد المرأة، فضلا عن ظروف اقتصادية يسودها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تعد من العوامل ذات التأثير المباشر على ممارسة العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل.

"كوتا".. ما المطلوب لتحصل المرأة على مقاعد نيابية بالتنافس

وفيما يتعلق بالمقاعد المخصصة "كوتا"، وما هو المطلوب لحصول المرأة على مقاعد نيابية عن طريق التنافس، قالت أبو علبة "إنه من الظلم أن يكون حجم الكوتا، 15 مقعدا نيابيا فقط، موزعة على محافظات المملكة الـ12، بالإضافة إلى دوائر البدو الثلاث (شمال ووسط وجنوب)، وليس على حجم الدوائر الانتخابية كاملة والبالغة 23 دائرة انتخابية".

وأوضحت "مكمن الظلم هنا، أن حجم الناخبين في المحافظات ليس متساويا، في الوقت الذي يتم فيه احتساب أصوات المرأة إلى عدد الناخبين في الدائرة ثم المحافظة".

وأكدت أبو علبة أن نظام الكوتا وحده لا ينصف المرأة، مؤيدة أن يتم تعديل حجم الكوتا"، لتصبح بحجم عدد الدوائر الانتخابية، فضلا عن ضرورة تعديل القوائم لتصبح مغلقة، شريطة أن يتم إلزام القائمين على تشكيلها، بتسمية مترشحات نساء وفق ترتيب متقدم، كأن تكون بالمرتبة الثانية والثالثة"، مشيرة في هذا السياق إلى قانون الانتخابات التونسي، فهو "نموذج جيد جدا على هذا الصعيد".

وتابعت، يمكن للمرأة الأردنية أن تحصل على مقعد برلماني، دون اللجوء إلى كوتا، لكنها أضافت في الوقت نفسه "سيكون عدد المقاعد النيابية التي تحصل عليها المرأة، بدون "كوتا" محدود جدا".

وقالت أبو علبة "بتقديري لن تتجاوز المقاعد البرلمانية، في هذه الحالة، الخمسة في أحسن الأحوال"، مبينة "لهذا السبب أنا مع الجمع بين الخيارين: الكوتا، زائد وجود المرأة في القائمة المغلقة".

بدورها قالت خضر، إن المرأة بدأت فعليا بالوصول إلى قبة البرلمان، عن طريق التنافس لا الكوتا، حيث لا يكاد يخلو مجلس نواب من ذلك.

وأضافت أن 5 نساء في المجالس النيابية السابقة حصلن على مقاعد برلمانية، دون اللجوء إلى "كوتا"، مشيرة إلى أن مجلس النواب الحالي، الثامن عشر، يضم 20 من السيدات النائبات، منهن 5 فزن بتلك المقاعد من خلال التنافس، بعيدا عن أية "كوتا".

وتابعت خضر "بدأنا نشهد خريطة وطريقا جديدة، يشير إلى إمكانية وصول المرأة إلى قبة البرلمان، بعيدا عن "كوتا"، لافتة إلى أن الكوتا أو المقاعد المخصصة في قانون الانتخاب الحالي "لا تقف عند النساء فقط، فهناك فئات لها أيضا مقاعد نيابية مخصصة".

وبينت أن القانون الحالي، لا يشجع، لأن القوائم المغلقة، قد تمنح فرصا أفضل للنساء، داعية في الوقت نفسه المقترعين إلى وضع المرأة ضمن أجنداتهم واعتبارها منافسة، وليس فقط بأنها تفوز ضمن الكوتا.

من جهتها اعربت النمس عن تطلع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لزيادة فرصة رفع نسبة فوز المرأة بالتنافس، قائلة: إن اللجنة تدعم وجود النساء بشكل قائم على التنافس مع تأييد وجود "كوتا"، لأنها تعد من الممارسات الإيجابية التي تعطي فرصة أكبر لرفع تمثيل المرأة في المجلس النواب.

وأوضحت أن تعديل قانون الانتخاب لعام 2016، خفض عدد المقاعد إلى 130 مقعدا بدلا من 150 مقعدا، وابقى النسبة كما هي في تمثيل المرأة بعدد 15 مقعدا للمرأة، موزعين على محافظات المملكة ودوائر البدو الثلاث، وهو أمر إيجابي.

ولفتت النمس إلى أن المواثيق الدولية والالتزامات الدولية، خاصة اعلان بيجين 1995، باعتباره قدم نصا يرشد الدول في بيان الحد الأدنى من مشاركة المرأة السياسية، حيث تحددت من خلاله نسب تمثيل المرأة بالحد الأدنى بـ30 بالمئة، لكن للأسف "ما تزال النسبة في الأردن دون ذلك، فضلا عن أن المرأة الأردنية قد دخلت للمرة الأولى مجلس النواب في العام 1993، بعد تجربة 12 امرأة لم تفز في العام 1989.

وقالت إن إقرار المشرع الأردني في العام 2001، مقاعد مخصصة "كوتا" في مجلس النواب، يعد دفعة قوية للمرأة في الدخول إلى قبة البرلمان، حيث حصلت المرأة وقتها على 6 مقاعد نيابية، والآن وبعد مرور 19 عاما، وصلت تلك المقاعد إلى أكثر من ضعف ذلك الرقم.

وأكدت النمس أن موضوع إلغاء "كوتا" أمر غير مجد بالواقع الحالي، بل تعتبره "شؤون المرأة" مطلبا وطنيا يحقق العدالة بين كل فئات المجتمع، فضلا عن أنها ممارسة تعزز التعددية والديمقراطية.

وأوضحت أنه لا يجوز إلغاء "كوتا" النساء، إلا بوضع بدائل تضمن حصول المرأة على 15 مقعدا نيابيا، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج لخطط وبرامج نموذجية، قد تحتاج لعقد من الزمان، لضمان هذا العدد من التمثيل.

وحول دور المرأة ومشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، قالت أبو علبة "رغم إعلان الأحزاب القومية واليسارية، التي ينضم تحت لوائها حزب "حشد"، عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا وانتخابا، إلا أننا لسنا راضين مطلقا عن قانون الانتخابات الحالي، ونطالب بتعديله واعتماد القائمة الوطنية المغلقة، والتمثيل النسبي الشامل".

وزادت، " في ظل قانون الانتخاب الحالي، المصمم لكبار الرأسماليين والقوى الاجتماعية النافذة، فإننا ندرك تماما أن النتائج الإجمالية، ستكرر نفسها، لكن واجبنا الوطني يدفعنا للمشاركة في الانتخابات، وفق برنامج وطني ديمقراطي متقدم، يشتق منه خطاب سياسي وطني، من شأنه أن يجيب على الأسئلة الكبيرة المطروحة الآن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

الى ذلك قالت خضر "علينا أن لا نغفل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأثرها على المشاركة في الانتخابات بشكل عام، وتشكل عائقا أمام النساء، نظرا لمحدودية قدرتها على الخروج إلى العامة لشرح برنامجها الانتخابي، في ظل هذه الظروف الصعبة".

وزادت خضر "اراهن على وعي المرأة، خصوصا في ظل إبداء عدد كبير من النساء على خوض عملية الترشح للانتخابات"، متوقعة أن يكون هناك عدد كبير من النساء اللواتي سيترشحن لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، رغم الظروف الصعبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي جميعها تشكل عوائق أمام المرأة.

من جهتها، قالت النمس إن "شؤون المرأة" تتطلع لأن تكون مشاركة النساء أقوى هذا العام، والابتعاد عن تسمية ترشحها "مترشحة كوتا"، الذي يحد من فرصة دخولها مجلس النواب على أساس تنافسي، بالإضافة إلى أنه يبطىء من الجهود الوطنية في رفع مستوى التمثيل الحقيقي والعادل، وتغيير الفهم المجتمعي إزاء مشاركة المرأة كصناعة قرار مباشر.

وأضافت أن المشهد السياسي الحالي يعد تحديا، كون قرار حل المجلس النيابي الحالي لم يحسم بعد، الأمر الذي من شأنه أن لا يحقق العدالة الانتخابية ما بين كافة المترشحين، وبالأخص النساء، رغم أن هناك عددا من النائبات الحاليات أعلن عدم الترشح، حيث تعد هذه مبادرة إيجابية تدعم تواجد المرأة بشكل أقوى وتعطي قيمة رمزية بدعم المرأة للمرأة.

وتابعت، ان الوضع الوبائي، جراء كورونا، يعد أيضا تحد يحرم المترشحات فرصة البقاء في الفضاء العام، من خلال الإبقاء على تواصلهن مع الناخبين والناخبات لرفع نسبة التصويت لديهن.

وقالت إن البعض يعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي البديل، إلا أن وجهات نظر مترشحات تؤكد أنها ليست الطريقة الأنسب لضمان الحصول على ثقة الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، لافتة إلى أن المترشحات "ما زلن ينظرن إلى أن استراتيجية الاتصال المباشر هي الأكثر شيوعا مع استحالة تطبيقه احتراما لقانون الدفاع رقم 16".

وبينت النمس أن "شؤون المرأة" تنظر بشكل إيجابي لمترشحات، لديهن باع في الشأن العام سابقا على مدار أعوام مضت، لأن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة يتضمن عنصر الثبات والاستمرار، بمعنى عدم الغياب والابتعاد عن الساحة السياسية، والذي من شأنه أن يعطي ثقة أكبر بكفاءة المرأة وقوة تمثيلها.

وتابعت، أن المحددات الاجتماعية ما تزال دارجة لجهة عدم تواجد المرأة وسماع رأيها لدى الصندوق الداخلي للعشائر، وإن وجدت فإنها تبرز بصورة مقعد "كوتا"، ناهيك عن السيطرة الذكورية في توجيه أصوات الناخبات والسيطرة على كيفية إدلاء الصوت.

وزادت النمس أن الجانب الاقتصادي، له دور حيوي ومباشر بحسم قرار المرأة في الترشح وخوض التجربة، قائلة إنه "يعد من الجوانب المقلقة لدى النساء طوال فترة العملية الانتخابية، كون بعضهن يعتمدن على موازنات الصناديق الداخلية أو دعم أسرهن المباشر".

وأعربت عن أملها بأن يكون للشباب دور فاعل في دعم المترشحين والمترشحات، خاصة من لديهم المعرفة بتطبيقات التواصل الاجتماعي وتوظيفها بشكل يدعم المرأة.(بترا- نسيم عنيزات ومحمود خطاطبة)