عمون - سحر القاسم - صادقت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية على قرار يقضي باعفاء مستأجرين من دفع بدل الايجار خلال فترة الحظر الشامل الذي كان رئيس الوزراء فرضه منتصف اذار الماضي وحتى نهاية شهر آيار بسبب جائحة كورونا.

وقالت المحكمة في قرارها إن الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الايجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعة من المأجور وبالمقابل قيام المستأجر بدفع الأجرة.

وأضاف القرار أن أطراف العقد اتفقوا ابتداء على استخدام المأجور لاغراض تجارية، والثابت أن خلال هذه الفترة المطالب عنها بالأجرة قد صدر أمر الدفاع رقم 2 والذي حظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وأمر باغلاق المحال التجارية ومن ضمنها المأجور موضوع الدعوى، الامر الذي يترتب عليه القول لعدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيلة هذه الفترة ذلك أنه ثبت تعذر تنفيذ عقد الايجار بالنسبة لطرفيه بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحالة جزئية مؤقتة.

وأكد القرار أن المدعى عليه لا يعتبر مخالفا لشروط عقد الايجار، بل يعد هذا العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا، وحيث أن محكمة الدرجة الاولى توصلت الى رد دعوى المدعي عن مطالبته بالاجور من تاريخ 19 آذار وحتى شهر آيار، فإن قرارها واقعا في محله.

وقال المحامي محمد الصبيحي إن القرار الصادر عن هيئة القاضي السيدة مارينا رائد حجازين يشكل سابقة قضائية تؤسس لمعالجة مطالبات أصحاب العقارات لبدل الإيجار من المستأجرين عن فترة الاغلاق الشامل الممتدة من منتصف شهر أذار الماضي وحتى نهاية حزيران الماضي.

وكانت مالكة احد العقارات قد رفعت الدعوى تجاه احد المستأجرين تطالب بفسخ عقد الإيجار والزام المستأجر بدفع بدل الإيجار المستحق عن المدة من بداية شهر تموز 2019 وحتى نهاية حزيران 2020 حيث قررت المحكمة إلزام المستأجر بدفع بدل الإيجار بإستثناء فترة الاغلاق الشامل المشار إليها باعتبار ان القوة القاهرة (أمر الدفاع) حرمت المستأجر من الانتفاع بالمأجور.

وقد استأنفت المدعية القرار إلى محكمة الاستئناف طالبة فسخ قرار محكمة الصلح والزام المستأجر بدفع بدل الإيجار عن فترة الاغلاق التي استثنتها محكمة الصلح، إلا أن محكمة الاستئناف برئاسة القاضي السيد غازي الشوبكي وعضوية القاضي السيد لؤي الولويل ردت الاستئناف وايدت اجتهاد محكمة الصلح بعدم استحقاق بدل الإيجار عن فترة الاغلاق المقرر بأمر الدفاع

وتاليا نص القرار: