تسدل اليوم الستارة عن تشكيلة مجلس اﻷعيان ومصير مجلس النواب والحكومة، فجلالة الملك وفق الدستور هو صاحب الشأن في ذلك أين كانت السيناريوهات، لكن المرحلة المقبلة تقتضي أن يعمل مجلس اﻷمة بشقيه اﻷعيان والنواب لجانب الحكومة في خندق الوطن وخصوصاً في خضم ملفات جسام سيتم حتماً تناولها:

1. المرحلة المقبلة تقتضي التكاملية والتشاركية لا الضدية والمناكفة وتسجيل المواقف بين الحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.

2. ملفات وتحديات عالمية وإقليمية ومحلية تقتضي تحويلها لفرص خدمة للوطن في خضم اقليم شرق أوسط ملتهب.

3. ملفات اﻷمن واﻹستقرار وتشجيع اﻹستثمار وفرص العمل والمديونية والوضع اﻹقتصادي والضرائب والمناهج والغاز واﻹرهاب والتعليم والطاقة والمياة والهوية الوطنية الجامعة وغيرها تشكل أهم تحديات الملفات المحلية وخصوصاً بعد جائحة كورونا.

4. الملفات اﻹقليمية والعالمية تشمل -ولا تقتصر على- اﻷمن واﻹستقرار والقضية الفلسطينية والسلم العالمي والتحالفات الدولية واﻹقليمية لمكافحة اﻹرهاب واللاجئين والوحدة العربية والدبلوماسية اﻷردنية العالمية وغيرها.

5. جلد الذات في مسألة اختيار اﻷشخاص وحيثياتها للسلطتين التنفيذية والتشريعية يجب تجاوزها في هذه المرحلة، والمطلوب التركيز على العمل التطبيقي والواقعي لمشاريع على اﻷرض ﻷننا لا نملك ترف الوقت.

6. علينا أن ننحاز ونقف لجانب الرؤى الملكية السامية لتحويل التحديات إلى فرص من خلال برامج عمل مرتبطة بزمن ومؤشرات قياس دقيقة.

7. مطلوب بداية عمل قوية للحكومة والسلطة التشريعية في المرحلة المقبلة، ومطلوب تكاملية اﻷداء، ومطلوب كتل نيابي توافقية برامجية لا هلامية في المجلس القادم، ومطلوب أن يكون الجميع في خندق الوطن لا العزف على المصالح الخاصة الضيقة!

بصراحة: لغة الصدامية وإستعراض العضلات وكسر العظم بين الحكومة ومجلس النواب القادمين مرفوضة، والمطلوب العمل بتشاركية لتحويل تحديات ملفاتنا الساخنة إلى فرص خدمة للمواطن والوطن؛ ونتطلّع لمرحلة جديدة خدمة للوطن والمواطن وتطبيقاً لرؤى جلالة الملك.

صباح الوطن الجميل