عمون - فارس الصلاحات - صدرت الإرادة الملكية السامية الأحد، بإعادة تشكيل مجلس الأعيان برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، كما صدرت الإرادة بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 65 بالدستور على أن مدة مجلس الأعيان 4 سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم، فيما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.

المادة 66 من الدستور نصت في فقرتها الأولى على "يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين"، فيما نصت الفقرة الثانية من المادة "إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان".

ونصت المادة 80 من الدستور "على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب وقبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".

وبناء على نص المادة 66 من الدستور ونص المادة 80 منه لا يجوز لمجلس الأعيان دستورياً في ظل غياب مجلس النواب الاجتماع تحت القبة أو عقد جلسة افتتاح خاصة لهذه الغاية، وعليه على أعضاء مجلس الأعيان أداء اليمين الدستورية في أي مكان باستثناء قبة مجلس الأمة.

ويذكر أن ذات الحالة تكررت عام 2012 حيث شكل مجلس الأعيان في ظل حل مجلس النواب ما اضطر أعضاء مجلس الاعيان الى أداء القسم في احدى قاعات الاعيان وليس تحت القبة.