عمون - تُمثل الانتخابات النيابية المقبلة امتحاناً صعباً لمؤسسات الدولة والمواطن فيما يتعلق بحجم المشاركة الشعبية في تطوير المشهد السياسي، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي على أعتاب المئوية الأولى للدولة الأردنية ومسيرتها الديمقراطية.

ومع دوران عجلة الانتخابات بوتيرة متسارعة ضمن جدول زمني محدد وصولاً الى يوم الإقتراع في العاشر من تشرين الثاني المقبل، فإن رفع نسبة المشاركة تعد أبرز التحديات التي تواجه سادس انتخابات تُجرى في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، في ظل ظروف سياسية واقتصادية شائكة، إلى جانب جائحة كوفيد 19 وتداعياتها التي قد تشهد احتمالات متعددة ربما تفضي إلى تغيير موعد الاقتراع، على الرغم من ضآلة حظوظ هذا الاحتمال.

ويؤكد مراقبون، أن المشاركة حق ومسؤولية واختبار وطني يتشارك فيه الجميع، لتعزيز القناعة بأن العمل السياسي يخدم المواطن بالدرجة الأولى، ويشكل ضمانة لوجود معارضة سياسية برلمانية قادرة على المناورة والمحاسبة، فضلاً عن التشريع والرقابة، لضمان توزيع عادل لمكتسبات التنمية، واحترام منظومة حقوق الإنسان، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وشددوا على ضرورة عدم تحميل المواطن وحده مسؤولية عدم المشاركة باعتبار أن ذلك يفوت عليه فرص تغيير واقعه وحسب، بل أن مؤسسات الدولة كافة تتحمل مسؤولية معالجة آثار سياسات سابقة لم تتعامل بجدية مع هموم المواطن، وأسهمت في التخويف من العمل السياسي والحزبي.

ويتوقع الوزير الأسبق الدكتور صبري ربيحات، مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة بالنظر إلى أعداد الراغبين بالترشح، وهو عدد كبير قد يصل إلى أكثر من 10 أشخاص لكل مقعد، مع وجود أكثر من 100 نائب من أصل 130 يرغبون بالعودة والتنافس.

ويرجح أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأردنية الدكتور بدر الماضي، ارتفاع نسب المشاركة في الأرياف والبوادي ومحافظات الاطراف بسبب البناء الاجتماعي القائم على احترام القبيلة التي عوضت غياب الأحزاب والتيارات السياسية، مقابل عجز عن تحفيز المشاركة من قبل الجماهير في المدن الكبرى.

وتوقع الدكتور الماضي أن لا تكون المشاركة أكبر من الانتخابات السابقة لأسباب أبرزها الاحتجاج على الأوضاع السائدة، وعدم الثقة بالمؤسسة البرلمانية وأداء أعضاء المجلس في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، يشير الوزير ربيحات إلى تهافت نواب سابقين على الترشح بالرغم من عدم وجود قبول شعبي لهم، وأنهم يرون في ذلك استثماراً مهماً أو ترقية اجتماعية وقفزة طبقية أو تعظيماً للمصالح، كما أن معظم القوائم تفتقر لشخصيات وازنة بسبب أن عتبة الدخول للمجلس أصبحت أقل ارتفاعاً.

ويقول أستاذ علم الاجتماع بجامعة الحسين بن طلال الدكتور هاشم الطويل، إن ما يعانيه مجتمعنا حالياً يعود لضعف المشاركة في الحياة الحزبية، وخصوصاً من الشباب الذي يحتاج إلى التخلص من تأثير الموروث الاجتماعي السلبي والامتثال لتوجهاته الفكرية والثقافية في العملية الانتخابية.

ويضيف، أن المشاركة هي روح الديمقراطية وكلما زادت نسبتها، كانت أكثر ديناميكية، أما إذا تم إقصاء مكونات معينة أو اختارت هي عدم الدخول في المجال السياسي، فإن العملية السياسية تصبح شكلية أو غير ذات مصداقية، كما أن عدم المشاركة يرسخ شعور العزلة السياسية لدى المواطن تجاه مؤسسات الدولة، وهو ما يعمق شعور الاغتراب السياسي، فبدل أن يساهم بروح إيجابية في مسيرة البناء الوطني، ينغلق على ذاته وينزوي بنفسه بعيداً، وبالتالي تصبح معاناته واحتياجاته في واد، وحسابات المسؤولين ومقارباتهم في واد آخر.

ويبرر عازفون عن المشاركة سبب مقاطعتهم، إلى عدم الثقة بجدوى التصويت وتأثيره في العملية الانتخابية، وخيبة الأمل من عدم الوفاء بالوعود والالتزامات التي قطعها النواب، ناهيك عن فقر معظم البرامج الانتخابية وعجزها عن الإقناع بجدية الطرح وفعالية الخطط في حل مشاكل المواطنين، بالإضافة إلى تكرار نفس الخطاب البعيد عن هموم واحتياجات المواطن، والحديث عن استخدام المال السياسي. ويعتقد محمد علي حسن، وهو شاب متعطل عن العمل، أن الانتخابات ليست هي الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، فيما يؤكد ناصر جميل حسين، أنه جرّب المشاركة في الانتخابات مرات كثيرة لكن في كل مرة يتم استعمال الناخبين كجسر عبور على حد تعبيره.

وتقول الناشطة بالعمل الشبابي أسماء الطويسي، إن المتضرر الأول من عدم المشاركة في الانتخابات هو المواطن، لأنه يتيح الفرصة لوصول غير المناسب الى البرلمان، موضحةً أن امتناع المواطن عن اختيار ممثله، وتراجعه للخلف، يفسح المجال أمام غير المستحق للظفر بالمقعد، لانه يستطيع بواسطة ماكيناته الانتخابية والمال استقطاب المحتاجين الذين يسهل استدراجهم للصناديق، وبالتالي يبلغ منصباً لا يستحقه، وندفع جميعاً ثمن ذلك.(بترا-وليد الهباهبة)