عمون - سحر القاسم - أصدرت الحكومة منذ بدء جائحة كورونا منتصف آذار الماضي 16 أمر دفاع، ومع اقتراب موعد رحيل الحكومة يثار التساؤل عن رحيل هذه الاوامر او بقائها، فهل ترحل هذه الاوامر مع رحيل الحكومة؟.

الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة أكد أن قانون الدفاع وأوامره تبقى سارية حتى يصدر قرار من مجلس الوزراء بوقف العمل بالقانون والأوامر الصادرة بموجبه بغض النظر عن شخص الرئيس.

واضاف العجارمة في تصريح لـ عمون أن أوامر وقرارات الدفاع تبقى قائمة ولا علاقة لها بشخص، لافتا الى أنه عندما اتخذت هذه الأوامر اتخذت بالصفة الوظيفية وليست الشخصية.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في السابع عشر من آذار الماضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وأعلن رئيس الوزراء أول أمر دفاع في التاسع عشر من آذار الماضي يتوالي بعدها اصدار أوامر الدفاع الـ 16 ومنحت هذه الاوامر رئيس الوزراء امكانية اتخاذ ما يراه مناسبا بهدف حماية الصحة العامة وتخفيف آثار الوباء اقتصاديا.

من جهته قال الوزير الاسبق وقاضي المحكمة الدستورية الاسبق الدكتور كامل السعيد إن أوامر الدفاع لا ترحل برحيل الحكومة بل يستمر العمل بها ما لم تلغى بقرار حكومي بنفس الطريقة التي صدرت به، لافتا الى أن هذه الأوامر تلغى بنفس الطريقة التي تم فيها اصدارها بغض النظر عن مصدرها او من سيلغيها طالما ان كل منهما يمارس سلطاته القانونية.