عمون - "تشكيلة الاعيان الشاملة"، هكذا وصفت تشكيلة مجلس الحكماء، الصادرة بإرادة ملكية سامية أمس الأحد، حيث ضمت سياسيين واقتصادين وأمنيين وقانونيين.

تشكيلة الغرفة الثانية في مجلس الأمة، حافظت على رئيسي وزراء سابقين فيصل الفايز ومعروف البخيت، فيما اضافت لهما رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، وغادر الغرفة بالمقابل 3 رؤساء حكومات سابقين هم عبدالله النسور وهاني الملقي وفايز الطراونة، فحافظ المجلس على اتزانه.

وأدخل المجلس الى تشكيلته عددا كبيرا من النواب السابقين والمختصين القانونيين، الأمر الذي يشير الى قربه من الشارع والتركيز على أهمية حماية القانون، اضافة الى 18 شخصية أمنية من متقاعدي الأمن العام والقوات المسلحة.

واشتمل مجلس الملك، على شخصيات سياسية واقتصادية وحزبية، واشخاص شغلوا مواقع مهمة في القطاعين العام والخاص، اضافة الى الشخصيات القانونية والبرلمانية، ما يسهل دور المجلس التكاملي مع الغرفة الاولى للبرلمان، في تشريع القوانين والانظمة والرقابة على اداء الحكومة وفق الصلاحيات الدستورية.

وكان لافتا ادخال 18 شخصية من خلفيات أمنية وعسكرية الى المجلس الأقرب من جلالة الملك، ما فيه اشارة الى الثقة العالية التي يمنحها الملك للاجهزة الأمنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وزاد المجلس من عدد الشخصيات المختصة بالاقتصاد من اصحاب الخبرات والخطط والبرامج الاقتصادية، والتي من شأنها المساهمة في مواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها المملكة وعلى رأسها ملف ارتفاع نسب البطالة.

واتسمت التشكيلة الجديدة بالتوسع بادخال ابناء المحافظات الى مجلس الحكماء، اضافة الى الحفاظ على التمثيل النسائي حيث ضم 7 سيدات من اصحاب الخبرة والباع الطويل في العمل العام.