عمون - قال استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن بقاء حكومة تصريف الأعمال يعتمد بالدرجة الأساسية على الفترة التي سيتم فيها اختيار رئيس الوزراء الجديد والمدة التي يحتاجها رئيس الوزراء المكلف لاختيار الوزراء في حكومته.

وبين نصراوين خلال حديثه لـ عمون ان هذه المدة ولو طالت لن تصل إلى فترة إجراء الانتخابات النيابية القادمة في 10 تشرين الثاني، حيث من الصعوبة بقاء حكومة تصريف الأعمال أكثر من شهر وهي فاقدة القدرة على اتخاذ قرارات هامة ومصيرية، ما يعني هذا يعني أن الانتخابات القادمة ستجرى في عهد حكومة جديدة.

وعلى ضوء قبول جلالة الملك لاستقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز وتكليفها بتسيير الأعمال، فقد أصبحت هذه الحكومة محدودة الصلاحيات الدستورية بحسب نصراوين ، حيث تقتصر فقط على إدارة الشؤون اليومية الإدارية للوزارات.

وأشار نصراوين الى ان الوضع الدستوري اليوم يتطلب الموازنة بين حكومة جرى قبول استقالتها ووجوب تكريس مبدأ سير المرافق العامة ، لذا يفترض بحكومة تصريف الأعمال أن لا تستمر إلا لأيام معدودة يتم خلالها تسمية رئيس وزراء جديد من قبل جلالة الملك، الذي سيقوم بتوجيه كتاب تكليف سامي له، ويسمى رئيس الوزراء في هذه الفترة رئيس الوزراء المكلف، ومن ثم ينصرف الرئيس المكلف لاختيار أعضاء فريقه الوزاري وتسميتهم لجلالة الملك، فتصدر إرادة ملكية سامية بتعيين الحكومة الجديدة.