هل نور الأمل قد عاد للضياء من جديد في تعزيز عناصر قوة الدولة الأردنية بعد تصريح رئيس الوزراء بشر الخصاونة بأن حكومته هي حكومة مهام ولن تتردد باتخاذ القرارات المدروسة.
هل ستكون إحدى المهام الرئيسية للرئيس الجديد وفريقه الوزاري الحد من ظاهرة الفساد الإداري في بعض المؤسسات والدوائر الرسمية.
لا أحد ينكر اليوم أن غالبية المؤسسات الرسمية و دوائرها تعيش أزمة إدارة أكثر من أي يوم مضى، بعد أن هيمنت بعض مراكز القوى في تلك المؤسسات على الفضاء العام ضمن نطاقها وتخلت عن دورها الوظيفي و الوطني في خدمة المصالح العامة والناس، وأصبح همها الوحيد وشغلها الشاغل جمع المال و البحث عن الشهرة والبروز على حساب قوة الدولة والأمن الإجتماعي، وصولاً إلى استباحة المال العام والمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، ومحاربة كل من يتبنى قيم المواطنة والإنتماء و الولاء ومحبة الوطن والسلوك السوي.
كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة جاء منسجما مع كتب التكليف السامية للحكومات السابقة حيث شدد جلالة الملك على محاربة كافة مظاهر الفساد ومحاربة المحسوبية والواسطة.
كما أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد مرارا وتكرارا أن سيادة القانون ومحاربة الفساد أولوية وأغلب الأردنيين يرغبون هذا التوجه ولا أحد فوق القانون.
ولو تمعنا في هذه المقولة لوجدنا أن الفساد بكل أشكاله لابد أن يبدأ بخلل إداري أو تلاعب على القانون أو استغلال للقانون بثغرة فيه أو بعدم انتباه القائمين عليه وكل خلل إداري سينتج عنه فساد بأي شكل من الأشكال وأي فساد سيؤدي إلى تسريب المال العام بغير وجه حق.
الفساد الإداري اليوم أضعف المؤسسات والإدارة العامة في الأردن وكلنا مع ترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية وتفعيل آليات مكافحة الفساد، بعدما أصبح يتبوأ مواقع الإدارة و المسؤولية كل من هب و دب من أولئك المستفيدين من أدوات المحاصصة و الشللية والمحسوبية والشواهد كثيرة!!
حفظ الله الأردن ومليكه و مؤسساته
الرد على تعليق