تجاوز الأردن كل الخطوط الحمر في عدد إصابات مواطنيه بفايروس كورونا، مما يستدعي والحال هذا إلى دق ناقوس الخطر قياسا بالإمكانات الصحية والمالية اللازمة لمواجهة الوباء، وبخاصة أن المنحنى الوبائي ما زال يسجل تزايدا مستمرا في عدد الاصابات والوفيات، بعد أن كسرنا حاجز الأربعين ألف إصابة وما يزيد على الأربعمائة وفاة.

وفي خضم الواقع الوبائي الحالي تستنفر أجهزة الدولة كل طواقمها ومؤسساتها من أجل عدم الوصول إلى حالة التفشي المجتمعي، مع أن أعداد المصابين لا تدعوا إلى التفاؤل وفي تزايد مستمر، وباتت تشكل مصدر أرق لجموع المواطنين الذين باتوا يستشعرون خطر هذا الوباء في ظل عجز دولي بإيجاد الترياق الشافي لهذا الوباء.

معالم الحيرة والتجهم ما زالت بادية على وجوه المسؤولين لعدم المقدرة على الحد من انتشار الوباء أو تخفيض مستوى عدد الإصابات برغم السعي الحكومي الدؤوب الذي لم يؤت أكله بعد، ومنها ما تم اتخاذه مؤخرا من حزمة قرارات نأمل أن تحقق الهدف والغرض منها بكونها تستهدف الحد من المخالطة بين المواطنين.

ولا يغيب عن الذهن أن المملكة على موعد بعد أيام معدودات من إجراء الانتخابات النيابية التي تلقى عزوفا مجتمعيا عن المشاركة حتى في الدورات السابقة لأسباب بات يعرفها القاصي والداني، ما يعطي مؤشرا لعدم صحة التمثيل في عديد الدوائر الانتخابية يضاف إليها أن الدورة البرلمانية القادمة ستجري وسط خطر مضاعف من انتشار الفايروس بين صفوف الناخبين حيث لا مباعدة ولا التزام بالقواعد الصحية سواء أكان في آلية حضور الناخبين أو الإدلاء بأصواتهم أو التجمهر في مراكز الاقتراع أو الفرز.

تقف الحكومة الآن على مفترق طرق وتحار في ما يبدو أي اتجاه ستسلك، وبات لزام عليها أن تفكر في استحداث آليات آمنة وحاسمة، بدءا من عملية الاقتراع وصولا إلى إعلان النتائج حتى لا نعض على النواجذ ويحدث مالا يحمد عقباه.

السلطة التنفيذية في قادم الأيام أمام امتحان صعب لا تحسد عليه، وعليها من الآن أن تعلن عن آليات وطرائق من شأنها أن تحافظ على صحة مواطنيها من خطر تفشي الوباء لا سيما وأننا مقبلون على هذا الاستحقاق الذي شاءت الأقدار أن يأتي في غير وقته، لعل وعسى أن تساهم الآليات المبتكرة حال إعلانها في رفع نسبة الاقتراع وتشجيع الناخبين على ممارسة حقهم الدستوري.