عمون - عبدالله مسمار - يؤدي وزيرا الدولة محمود الخرابشة ونواف التل اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك كوزيرين في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والتي أدى طاقمها القسم قبل نحو اسبوعين باستثناء الخرابشة والتل، رغم صدور الارادة الملكية السامية بهما.

الخرابشة والتل يلتحقان بالحكومة بعد اداء القسم الذي ارجئ بسبب إصابة احدهما بفيروس كورونا، وعودة الاخر من السفر ما تطلب حجر نفسه، لكن متى يصبح الوزير وزيرا ويكون قادرا على اداء مهامه، فور صدو الإرادة ام بعد اداء اليمين؟

وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم العموش قال إنه لا يجوز للوزير مباشرة اعماله في الحكومة إلا بعد اداء القسم الدستوري أمام الملك.

واستند العموش في ذلك الى نص صريح في الدستور الأردني حيث تنص المادة 43 منه على:

المادة 43: على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة".

ويعتقد العموش أن للوزير الحق في تقاضي راتبه ومستحقاته عن الفترة التي تفصل بين صدور الإرادة الملكية واداء القسم وذلك لأنه عليه الانفكاك من كافة اعماله الاخرى او الاستقالة فور صدور الإرادة الملكية السامية، إضافة الى أن المدة القانونية لاشهار الذمة المالية للوزراء تحتسب من يوم صدور الإرادة وليس اداء القسم.

وذكر العموش أنه حدث في عهد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال أن أدى أحد الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك داخل إحدى سفارات الأردن في الخارج.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الاسبق، الخبير الدستوري، الدكتور كامل السعيد قال لـ عمون إن النص الدستوري صريح لا مجال للتأويل فيه.

وأكد السعيد أن أي اعمال يقوم بها الوزير قبل اداء اليمين باطلة من الناحية الدستورية ولا قيمة لها على الاطلاق، مشيرا الى أنه اذا الحقت هذه الاعمال الضرر بجهة ما فيحق لمن الحق به الضرر الطعن بها.

وخالف السعيد العموش من حيث تقاضي الراتب والمستحقات المالية قائلا: "من المفترض أن تكون منذ مباشرة مهامهم وليس منذ صدور الإرادة، وذلك إذا أردنا تطبيق النص الدستوري تطبيقا دقيقا".

رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود قالت لـ عمون إنه قد يحدث تعيين وزيرا وتصدر الإرادة الملكية به لكن يرجأ القسم إلى وقت لاحق بسبب سفر الوزير.

وبينت الحمود أن المادة 35 من الدستور الاردني وتعديلاته لسنة 1952 نصت على ما يلي:
"الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء".

كما استندت الى نص المادة 43 من الدستور الاردني، مشيراة إلى أنه من نص هاتين المادتين يتضح ان الوزير يكتسب هذه الصفة القانونية ويستطيع ممارسة اعماله بعد اداء القسم امام جلالة الملك.

وأوضحت أن هذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا في قرارها رقم (467/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 28/3/2012) والذي جاء فيه "........من المقرر في المادة (43) من الدستور أن مباشرة رئيس الوزراء والوزراء لأعمالهم مرهونة بالقسم أمام جلالة الملك وإن لم تحصل الحكومة على الثقة بعد. ذلك أن من مقتضيات الصالح العام وضرورة سير المرافق العامة أن تباشر الحكومة أعمالها فور أداء القسم... ".

وأضافت الحمود، يتضح جلياً أن المادة 35 من الدستور نصت على صلاحيات جلالة الملك في تعيين رئيس الوزراء واقالته وتعيين الوزراء واقالتهم، في حين افصحت المادة 43 عن آلية وميقات مباشرة الوزراء لاعمالهم وذلك باداء القسم المنصوص عليه في هذه المادة أمام جلالة الملك ليتولى فيما بعد مهامه الدستورية والقانونية.

مما يعني وبمفهوم المخالفة انه لا يجوز للوزير مباشرة اي من مهامه قبل اداء القسم القانوني وبالكيفية المنصوص عليها في الدستور.