عمون - التقى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اليوم السبت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين في مقر الإتحاد.

وبحث القطامين خلال اللقاء وبحضور رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي مطالب واحتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتي تحدث بها رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات والاتحادات الزراعية النوعية.

وأكد الوزير أن وزارة العمل شرعت بدراسة كافة مطالب القطاع الزراعي التي كان قد تقدم بها رئيس الاتحاد العام للمزارعين على شكل مصفوفة محددة بإطار زمني لكل مطلب، مضيفاً أنه على استعداد لاستقبال أي مطالب إضافية لم يتم التطرق إليها سابقاً.

ودعا القطامين المزارعين والاتحاد العام للمزراعين بتقديم ملاحظاتهم حول التعليمات أو القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي والصادرة من وزارة العمل لمراجعتها ودراستها، مشيراً إلى أن الوزارة معنية بتذليل العقبات أمام القطاع الزراعي الذي يُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الوطنية.

وشدد على ضرورة التشاركية بين الوزارة والمزارعين والاتحاد العام للمزارعين الذي يمثلهم لخدمة القطاع الزراعي على أرض الواقع.

وبخصوص ملاحظات المزارعين حول وجود فئة تستغل التسهيلات التي تقدم للقطاع بشكل مخالف وتسيء إلى الملتزمين منهم بالقوانين والأنظمة والتعليمات أكد الوزير القطامين أمام الحضور أن الوزارة ستحاسب كل من يستغل هذه التسهيلات بشكلٍ مُخالف.

وأشاد الوزير بالقطاع الزراعي والعاملين فيه وبدور هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه سيبقى على تواصل مستمر مع المعنيين بالقطاع وسيزورهم في الميدان في الفترات المقبلة، للاطلاع على واقع الحال بشكل دوري.

بدوره دعا رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة إلى ضرورة إشراك الاتحاد في القرارات الخاصة بالقطاع الزراعي، مطالباً بمنع استغلال تصاريح العمالة الزراعية من بعض الحالات الفردية وفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية لحماية المزارعين من الاستغلال نتيجة تراجع أعداد العمالة في القطاع.

كما طالب الرواشدة الحكومة بتعديل أسس الحيازات الزراعية بما يخدم مصالح المزارعين.

وطالب المزارعون الوزير خلال اللقاء بحماية القطاع الزراعي وتخفيض الكلف التي يتحملها نتيجة الظروف الحالية لجائحة كورونا، وحمايتهم من استغلال العمالة الوافدة لهم نتيجة وقف باب الاستقدام للعمالة الزراعية.

وشددوا على أهمية مراجعة كلفة تصاريح العمالة الزراعية والفحص الطبي لأنها كلف يتحملها المزارع، لافتين إلى أن إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة بحاجة إلى دراسة وخطة واضحة لكي لا يتضرر القطاع الزراعي.