عمون - رد تجمع محامو شباب الأردن الأحرار على تصريحات وزير الدولة محمود الخرابشة بعدم بحث تأجيل أقساط البنوك المستحقة شهريا على مواطنين من مختلف القطاعات وعدم وجود نية بذلك، رغم اجازة القانون المدني لتأجيل القروض في حال وقوع كوارث أو أمور طارئة في البلاد.

وقال التجمع في بيان الرد حمل توقيع المحامي أسامة الخضر إن البنوك قطاع مهم واستمراره بأداء عمله بصورة مقننة وصحية أمر ضروري لاقتصاد البلاد، لكن السؤال أيهما أقوم للاقتصاد والبنوك أن تكون هناك ديون مستحقة غير مدفوعة أو معدومة أم برمجة الديون والاتفاق مع العملاء على جدولات معينة أو تأجيل لفترة ما بالاتفاق مع البنك المركزي ليكون وضع الجميع سليما.

وأضاف أن وباء كورونا قد أصاب العالم أجمع وبالتالي من الحكمة بمكان ان يكون وضع البلد الاقتصادي وكذلك وضع البنوك والمواطنين مقبولا، وقادرا وذلك لنتمكن من الحصول على ما قد نحتاجه ونحن في مواجهة الكارثة وتداعياتها، مؤكداً أن الوطن بحاجة للتشاركية بين كافة القطاعات العامة والخاصة، وأن على كل قطاع أن يقدم ما يستطيع للمواطنين في كل الأحوال، فكيف والوطن يمر بهذه الجائحة وتداعياتها فإن الوطن والحالة هذه أحوج ما يكون لترجمة توجيهات جلالة الملك الملزمة على الأرض والواقع ولرفع همم الناس.

ودعا لتخفيض الفوائد و تخفيف الإجراءات للحصول على قروض تجارية جديدة ليتمكن كل مستثمر صغير أو كبير، لقيام بإعماله، لما لهذا من انعكاسات على نسب البطالة والفقر.