عمون - تغيرات جذرية في مجلس النواب الجديد، 98 نائبا لم يجلسوا على مقاعده من قبل وبنسبة فاقت الـ 75%، جلهم من الشباب، مقابل 32 نائبا فقط عادوا من مجالس سابقة، فيما خسر الكثير من النواب المخضرمين مقاعدهم..

كما فشلت أي مترشحة سيدة بالحصول على مقعد بالتنافس، على خلاف ما حدث في المجلسين الثامن عشر والسابع عشر.

ولكن هل تغير شكل مجلس النواب بهذه التغييرات؟ عمون وجهت هذا السؤال لعدد من الخبراء.

وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة يرى أن فشل بعض النواب السابقين في العودة الى المجلس يعود الى قناعات الناس، فالمواطن لديه قناعات سلبية تجاه العمل النيابي وحتى العشائر فإن فيها أجيالا وأسماء جديدة ظهرت ولها القدرة على المنافسة.

وقال المعايطة لـ عمون إن العشائرية كقوة اجتماعية هي العامل الأهم في العملية الانتخابية بالإضافة الى بعض الأحزاب التي تساهم بشكل ولو محدود في فرز نواب المجالس، كذلك دور المال أو الرشوة فأصحاب المال يستطيعون الإنفاق على حملاتهم الانتخابية بشكل أكبر.

وأوضح أن نسبة الاقتراع المتدنية في انتخابات المجلس التاسع عشر، كانت متوقعة فهي قريبة من آخر انتخابات إضافة إلى تأثير كورونا الذي جعل فئة من المواطنين يخشون من المشاركة على صحتهم، والعامل الآخر كان قناعات الناس بالعمل النيابي، وعدم قدرته على التأثير على خدمة أمور المواطنين المعيشية، وهذه القناعات لم يتم العمل على معالجتها او التخفيف منها واذا بقيت كماهي فإن تأثيرها يبقى ينتقل مع كل انتخابات نيابية.

وقال المعايطة إن التحديات التي تواجه المجلس القادم هي ذاتها تحديات الدولة الأردنية وتحديدا ما يخص الملف الاقتصادي وبخاصة بعد تأثيرات كورونا التي عمقت ازمة الحكومة والمواطنين، إضافة إلى باقي الملفات الداخلية، لكن المجلس مطالب بتقديم نفسه للأردنيين بصورة إيجابية من خلال رفع مستوى الأداء النيابي وتحسين صورة المجلس شعبيا.

وبالنسبة لمشاركة المرأة في المجلس الحالي وعدم حصولها على مقعد على حساب التنافس وضح المعايطة أن الأمر متوقع لأن نظرة المجتمع للمرأة مازالت كما هي ومازال معظم المجتمع يقدم الرجل للعمل النيابي، ولهذا فما كان في مجالس سابقة من فوز بعض النساء لم يكن تغيرا في تعامل المجتمع بل يرتبط بالسيدة التي فازت وظروفها، وما زالت المرأة بحاجة للدعم الذي يقدمه القانون عبر الكوتا حتى تدخل مجلس النواب.

وأكد المعايطة أن لا علاقة للحظر الذي تبع الانتخابات بانتشار المال الأسود أو الرشوة فهذه الممارسات موجودة في كل انتخابات وكانت قبل الحظر ولها أسباب أخرى.

أما من ناحية اختيار رئيس مجلس النواب الحالي فيرى المعايطة أن معادلة اختيار رئيس المجلس لها أطراف عديدة ويفترض أن يكون صاحب خبرة سياسية، ومدرك لتفاصيل عمل الدولة وقادر على الانسجام معها حتى لو كان نائبا للمرة الأولى اما النواب الجدد القادمين من خارج العمل السياسي فالفرص ربما لا تكون مناسبة لهم.

مدير عام مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر قال لـ عمون إن مغادرة 107 نواب من المجلس السابق كان عقابا من المجتمع لأعضاء المجلس الثامن عشر ذكور وإناثا، إذ لم يقدم أي عضو في المجلس السابق ما هو نوعي لنيل ثقة الناخبين.

وفسر بني عامر سبب عدم نجاح بعض النواب من المخضرمين والذين كان متوقعا نجاحهم في الانتخابات، بأن المواطن الأردني كانت له الرغبة في تغيير الأداء تحت القبة.

وارجع تراجع نسبة الاقتراع لأمرين الأول وفق بني عامر، فيروس كورونا مدللا على ذلك بأن نسب الاقبال ممن تقل أعمارهم عن أربعين عاماً كانت تقدر بـ 55% من نسبة المقترعين ونسبة من تزيد أعمارهم عن الستين عاماً قاربت 9% إلى 11%؜.

اما السبب الثاني، فكان أداء المجلس الأخير حيث انعكس سلباً على ثقة الناخبين في مجلس النواب.

أما بخصوص التحديات والقرارات التي تواجه المجلس الحالي أكد بني عامر أن الموازنة وما يترتب عليها جراء جائحة كورونا من آثار اجتماعية، والتعامل مع الوضع الصحي جراء الوباء إضافة إلى الدور الرقابي على أداء الحكومة خلال أزمة كورونا حيث سيكون المجلس الحالي اول مجلس يعقد جلسة خلال أزمة فيروس كورونا، وقانون الدفاع مشيراً الى ان المجلس النيابي السابق غيب نفسه مع إعلان الحظر في شهر آذار الماضي ولم يمارس دوره الرقابي المهم.

وبين بني عامر أن حصول المرأة على مقعد تنافس أمراً ليس بالسهل خصوصاً بالنظرة المجتمعية للمرأة إضافة الى ذلك فإن فهم قانون الانتخاب أدى لحجب الأصوات عنها.

واشار إلى أن عدم تميز المرأة في الأداء في المجلس السابق كان سببا ايضا، حيث كان الأداء اقل من العادي باستثناء ثلاث سيدات.

ويرى بني عامر ان حظر التجول بعد الانتخابات لم يكن له دور في انتشار المال السياسي بل كان له دور في تقليل نسبة الاقتراع حيث وضع المواطنون الأولوية لقضاء حاجياتهم اليومية، والذهاب الى التسوق على حساب مشاركتهم في العملية الانتخابية.

اما عضو مجلس النواب الأسبق والكاتب الصحفي جميل النمري يجد أن المال كان له أثر كبير في انتخابات دوائر العاصمة، لكنه لم يؤثر في مناطق البادية والأرياف والقرى، الأمر الذي جعل للعشائرية والمال السياسي معا دور في فرز المجلس.

وقال النمري لـ عمون إن الغالبية العظمى من المواطنين ترى أن النائب ليس له دور سوى الحصول على منصب، وأن ما نسبته 50%؜ من المقترعين غير معنيين أساسا بالانتخابات ولا بالعملية الانتخابية.

وأرجع سبب عدم نجاح عدد من النواب السابقين في الحصول على مقعد بمجلس النواب التاسع عشر لسببين تظافرا معاً، الأول: أن الأعضاء السابقين استنفدوا قدراتهم ولم يعد لديهم خدمات يقدمونها كالسابق.

اما الثاني: أن قانون الانتخاب المتمثل بالقوائم سبّب صعوبة لهم في تشكيل قوائم انتخابية مما جعلهم يلجأون الى ما يسمى بالحشوات فتجد انهم حصلوا على رقم اصوات عالٍ اما بالنسبة للقائمة فلم تحصل.

وتوقع النمري ان يكون رئيس مجلس النواب الحالي احد النواب السابقين لما لهم من خبرات في العمل النيابي.

وعلل سبب انخفاض نسبة الاقتراع بتراجع ثقة المقترعين في الانتخاب وإلى وباء كورونا وتوقع أن تصل النسبة إلى 36% كما كانت في الدورة الثامنة عشر لولا الوباء، مشدداً على أن الأساس كان تراجع الثقة في العملية الانتخابية.

وبين أن أبرز القرارات التي تواجه المجلس الحالي تتمثل باستحقاقات تقليدية متعلقة بترتيب البيت الداخلي وانتخاب رئيس مجلس النواب واللجان وبعض قوانين الإدارة العامة المهمة.

الكاتب الصحفي في صحيفة الغد محمود خطاطبة لـ عمون إن العشائرية كان لها دور قوي في رفع نسبة التصويت، وفي فرز المجلس النيابي في مناطق البادية والأرياف والقرى لاعتبارات الانتماء للعشيرة أو القرابة أما بخصوص المال السياسي فكان له دور في دوائر العاصمة وخصوصا مع وباء كورونا لما كان له من أثر اقتصادي في تدني دخل المواطنين خصوصا ممن يعملون بالمياومة.

ويرى خطاطبة أن سبب فشل نواب سابقين في الوصول الى لمجلس الحالي، اعتقادهم انهم ينافسون بقوة لنيل فرصتهم، إلا أن نظرة الشعب لهم بأنهم أخذوا فرصهم في المجالس السابقة واستهلكوا خبراتهم، ما اعتبره عاملا إيجابيا.

وعلل خطاطبة نسبة التصويت المتدنية بسبب عدم ثقة الشعب في مجلس النواب، وقانون الانتخاب الحالي الذي وصفه بالقانون الرجعي إضافة لخوف المواطنين من وباء كورونا.

وحول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المجلس الحالي قال خطاطبة إن أبرزها والمستعجل منها ملف فيروس كورونا وتداعياته على المستوى الصحي والاقتصادي، ودعا إلى العمل على قانون انتخاب جديد وعصري على مستوى المحافظة يضمن من خلاله حق للمرأة والرجل بالحصول على مقعد.

اما عن مشاركة المرأة في المجلس الحالي وعدم حصولها على مقعد تنافسي أكد أن النظرية الرجعية للمرأة وعدم الثقة فيها بتحمل المسؤولية خلال توليها أي منصب مهم كان السبب الرئيسي وراء ذلك والنظر إلى مقعدها كونه تحصيل حاصل.

كما توقع خطاطبة أن يكون رئيس مجلس النواب من النواب السابقين الذين حالفهم الحظ لما يتمتعون به من خبرة في العمل السياسي والتشريعي.