عمون - دعا محمد أحمد كين منسق لجنة قيادة المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها، كل من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الأممية، بأن تدينا الأفعال المزعزعة للاستقرار الصادرة عن "البوليساريو" الانفصالية، لزعزعة الاستقرار بالمنطقة.

ووجه كين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، ميشيل باشليت، أن استراتيجية "البوليساريو" التي تسعى إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهي الضمان الوحيد للممارسة الفعلية لحق تقرير المصير لسكان الصحراء المغربية، عبر عرقلتهم لسير الحياة المدنية و التجارية بالمعبر الحدودي الكركرات، باستغلال مجموعة من المدنيين بتأطير من عناصر مسلحة، و هو ما يعد خرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم زعزعة الاستقرار عبر خرق اتفاقية وقف اطلاق النار الذي وقعت منذ سنة 1991.

واشار الى أن عرقلة المركز الحدودي الكركرات باعتباره نقطة عبور استراتيجية لمنطقة غرب إفريقيا بأكملها، هو فعل يزعزع الاستقرار و الامن الدولي، و أنه في انتظار التسوية النهائية لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، "من غير المقبول أن تخضع بلادنا وأقاليمنا الجنوبية لحسابات ومزايدات من جانب أي كان، تحت ذريعة حقوق الانسان، دون أن يدرك حقيقة الوضع في الصحراء المغربية".

واضاف أن "الانسحاب الرسمي من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته لكم البوليساريو يعد تطورا خطيرا للغاية يعكس إرادة البوليساريو في جر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار".

وأشار الى كون اللجوء إلى الهجمات الليلية ضد منظومة الدفاع المغربية يؤكد النوايا السيئة التي تضمرها البوليساريو، كما أن استخدام البوليساريو للأسلحة الثقيلة والمكلفة خلال هجماتها، يتنافى تماما مع الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه ساكنة مخيمات تندوف، ويحيل مباشرة الى موضوع سرقة المساعدات الانسانية الموجهة للساكنة من اجل اقتناء حاجيات اخرى.

وبالتالي، فإن المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها، تطالب الأمين العام بالضغط على البوليساريو لكي يحفظ حدوده و يلتزم بقرارات مجلس الأمن.

وأعرب كين في الختام عن التزام المنصة بالسلم والاستقرار في الصحراء المغربية، وهي للإشارة هيئة مستقلة تضم محامين وصحفيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين من 155 دولة.