عمون - ميزت منظمة الأمم المتحدة تمييزا جليا بين الحدود الدولية ومنظومة الدفاع بالصحراء المغربية، خاصة في الفقرة 25 من تقرير السيد الأمين العام (S/1995/779) بتاريخ 08/09/1995، كما اعترف بمنظومة الدفاع المغربية، أيضا السيد الأمين للأمم المتحدة السيد كوفي عنان في تقريره رقم (S/10/1998) بتاريخ 20/10/1998، على أنها جدار رملي له وظيفة دفاعية بحثة.

غير أن "البوليساريو" تستغل هذه المنظومة الدفاعية، في محاولة، منهما لإعطاء انطباع بتقسيم منطقة الصحراء بحكم الواقع، وتزعم أن المنطقة الواقعة بين الجدار الرملي الدفاعي والأراضي الجزائرية والموريتانية تسمى "أرضي محررة" ويسعى في ذات الوقت إلى تغيير طبيعتها بأي طريقة لتحويلها إلى أمر واقع.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الواقعة إلى شرق الجدار الرملي الدفاعي، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، محددة جليا في الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين المغرب و"البوليساريو"، علما أنها منطقة عازلة، ويظل الغرض منها هو تجنب أي صدام عسكري، والمساهمة في تعزيز وتوطيد اتفاقية وقف إطلاق النار.

الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين المغرب والمينوررسو، لا تنص إطلاقا على أي تقسيم لمنطقة الصحراء، انطلاقا من الجدار الرملي الدفاعي. وفي هذا السياق تنص، بوضوح، الاتفاقية المتعلقة بوضع المينورسو SOMA، خاصة في البند 1B، من الاتفاق، أن مجالها يطال منطقة المهمة برمتها، أي كل تراب الصحراء المغربية دون أي تفريق أو تمييز بين شرق أو غرب الجدار الرملي الدفاعي. ويتم تنفيذ كل الإجراءات وأنشطة المينورسو في كل من شرق وغرب منظومة الدفاع المغربية بالتشاور، حصريا، مع الحكومة المغربية وحدها.

اتفاقيات أخرى جرى توقيعها منفصلة بين الأمم المتحدة والجزائر، تتعلق بتواجد بعثة المينورسو على الأراضي الجزائرية، وأخرى بين الأمم المتحدة وموريتانيا حول منشآت بعثة المينورسو بهذا البلد.

ولا توجد البتة، أي اتفاقيات بين بعثة المينورسو و "البوليساريو" تؤكد أن هذه الأخير لديها، أول يمكن أن يكون لها سلطة أو سيطرة على أي جزء من الصحراء المغربية. وبالتالي تتم مهمة المينورسو وعملها بالتفاعل فقط بين المغرب والجزائر وموريتانيا.

ولهذا الجدار الرملي الدفاعي نطاق وأبعاد منطقية، فعلى المستوى القانوني، هذا الجدار الرملي الدفاعي، لا يغير بأي حال من الأحول، البنية الجغرافية أو الديمغرافية أو الطوبوغرافية لمنطقة الصحراء، ولا يشكل إطلاقا حدودا دولية لإقليم الصحراء، لكنه يشكل خطا دفاعيا، كما أن هذا الجدار لا يمثل بأي شكل من الأشكال، وضعا إقليميا فريدا، لأنه لم يشيد من مواد بناء خاصة، بل هو مجموعة من الكثبان الرملية الطبيعية.

وبناء عليه، يعترف القانون الدولي بحق الدول في اكتساب الوسائل المناسبة للدفاع عن سيادتها، وكذلك حق الدفاع عن النفس على النحو المعترف به في ميثاق الأمم المتحدة. كذلك، لا يعترف أي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بالجدار الأمني كفاصل للصحراء أو كحدود دولية. كما أن جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين المغرب وموريتانيا، لا تنشأ أي تقسيم لمنطقة الصحراء انطلاقا من الجدار الرملي الدفاعي.

لهذا الجدار الرملي الدفاعي أو منظمة الدفاع المغربية أيضا بعدا استراتيجيا، يتمثل في كون الغاية منه هو تحقيق هدف دفاعي بحث، وبالتالي فإن وظيفته تظل عسكرية خالصة. ويؤكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على الوظيفة الدفاعية للجدار ويتحدث عنه على أنه" جدار دفاعي". كما أن الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين المغرب والمينورسو تعتبر أيضا منظومة الدفاع المغربية على أنها "جدار دفاعي رملي" أو "الجدار الرملي". ويؤدي هذا الجدار الدفاعي وظيفة حماية التراب المغربي من توغلات وتسللات غير القانونية لمرتزقة "البوليساريو" إلى التراب المغربي. له أيضا مهمة رادعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجمات المحتملة من قبل "البوليساريو".

كذا البعد الإنساني للجدار، والذي ينحصر في حماية سكان منطقة الصحراء من هجمات مرتزقة "البوليساريو". ونظرا لكون المملكة المغربية كدولة ذات سيادة، يقع عليها واجب قانوني ودولي يتعلق بتأمين حياة سكانها بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في جنوب المغرب. كما يقوم هذا الجدار الدفاعي بمهمة الحفاظ على وحدة العائلات الصحراوية، التي تتعرض لعمليات اختطاف من قبل مرتزقة "البوليساريو" لإجبارهم على أن يصبحوا محتجزين في مخيمات تندوف اللاإنسانية. كما يهدف هذا الجدار الرملي الدفاعي في بعده الإنساني إلى ترسيخ الجهود التي يبذلها المغرب لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وحماية البنية التحتية التي تم تحقيقها وإنجازها لفائدة الساكنة المحلية.