عمون - قال وزير المالية السابق الدكتور عز الدين كناكرية إن الموعد الدستوري النهائي لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية للعام القادم 2021 الى مجلس الأمة هو يوم الإثنين القادم وفقا لاحكام الدستور.

وقال كناكرية إن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية.

وتوقع كناكرية أن يصدر عن مجلس الوزراء يوم غد الأحد، قرارا بالموافقة على مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام القادم 2021 بعد ان يتم عرضهما على المجلس الإستشاري للموازنة ليصار الى تقديمه بعد ذلك الى مجلس الأمة نهاية الشهر الحالي الذي يصادف يوم الإثنين القادم.

وبحسب كناكرية تنص المادة 112/1 من الدستور الأردني على " يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفقا لأحكام الدستور .."