عمون - ناقش مختصون ضرورة حشد الدعم لإقرار البرتوكول الاختياري الثالث الملحق بإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع اليونيسف والتي عقدت في البحر الميت في الفترة من 3-5 من الشهر الحالي.

وبحسب الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي فإن أهمية الورشة تكمن في تقييم الاليات الوطنية الحالية لتلقي شكاوى الاطفال وتطويرها بما يحقق الاهداف التي نص عليها البروتوكول لتحقيق منظومة واطار متكامل لحقوق الطفل لاسيما في ظل الانتهاء من اعداد مسودة قانون حقوق الطفل المعروض الان على ديوان التشريع والرأي.

واكد الدكتور مقدادي خلال اللقاء الذي ضم مختصين من أصحاب العلاقة الى ان البرتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل جاء ليستكمل النّظم القانونية الوطنية والإقليمية حول الطفل في ظل صعوبة وصول الأطفال إلى العدالة في حال انتهاك حقوقهم، وذلك لحث الدول على إنشاء اليات وطنيّة لتلقي الشكاوي حول انتهاكات حقوق ومظالم للأطفال تكون لديها سلطة تلقّي الشكاوى الصّادرة عن الأطفال عن أي انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في اتّفاقية حقوق الطفل مشيرا الى ان البروتوكول هو تفصيل لما تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل والذي يهدف الى تعزيز الآليات الوطنية، بما يمًكن الأطفال من تقديم شكاوى إذا ما انتهكت حقوقهم، وعلى نحو يراع مصالح الطفل الفضلى لدى اللجوء الى سبل الانتصاف، والتأكيد على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتلك المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

وشدد مقدادي على ان الاردن يعمل بنهج تشاركي مميز يضم مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية الطفل وحقق الكثير من الانجازات.

بدوره، شدد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي على ضرورة انضمام الأردن للبرتوكول الثالث والمصادقة عليه ليتمكن الأطفال من السعي للحصول على العدالة في حال لم تكفي المنظومة الوطنية القانونية من أنصافهم ورفع الانتهاك الواقع عليهم ولتمكينهم من الوصول إليها من خلال أليات العدالة الدولية.

وقال العرموطي ان المركز الوطني لحقوق الانسان حث الحكومة من خلال التقارير السنوية لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن من عام 2014 -2019م على الانضمام لهذا البرتوكول . كما حث على ذلك من خلال تقرير الظل للتقرير الدوري الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل والذي قدم للجنة اتفاقية حقوق الطفل في جنيف.

ويعمل المركز على استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز والتحقق منها لمعالجة إي تجاوزات أو انتهاكات يتعرض لها الأطفال ، ومتابعة أتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو احالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وازالة آثارها مشيرا انه يتم استقبال الشكاوى من الأطفال أنفسهم أو غيرهم من خلال المقابلة الشخصية أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الصحف المحلية أو الخط الساخن.

من جانبها، بينت تمارا الرقاد من وزارة الخارجية ان الاردن اهتم بحماية الطفل موضحة ان الحكومة الاردنية اطلقت استراتيجية وطنية عام ٢٠١٨ ولمده ثلالث سنوات تهدف الى تقليل العنف ضد الاطفال تعمل من خلالها كافة المؤسسات ذات الصلة جنبا الى جنب لمنع العنف الجسدي ضد الاطفال من خلال التوعية والتثقيف بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف ،والعادات الاكثر تاثيرا في مجتمعاتنا، منوهة الى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الانسان، التي تترأسها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في متابعة الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة التطبيق الامثل لاتفاقيات حقوق الانسان والتي تعتبر حلقة وصل ما بين جهاتنا الوطنية و المنظمات الدولية المعنية. نتطلع اليوم ومن منطلق الشراكة والنتعاون الدائم بين القطاع الحكومي، والمنظمات غير الحكومية الى استعراض افضل السبل للتعاون من اجل الوصول الى افضل الممارسات فيما يتعلق بتطبيق وتفعيل الاليات الوطنية من اجل الابلاغ عن حالات العنف ضد الاطفال وتعزيز منظومة حماية الطفل. المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

واشار مدير برامج الطفولة في منظمة اليونيسف مريميلاي سيلفام الى ان الاردن احرز تقدما ملحوظا منذ توقعه على اتفاقية حقوق الطفل قبل ثلاثين عام عكست التزامه بحماية اطفاله.

واشار سليفام الى ان اليونيسف تسعى مع الشريك الاستراتيجة "المجلس الوطني لشؤون الاسرة" لتحقيق العدالة لاطفال الاردن ليصلوا الى فرص متساوية للحصول على حقوقهم الكاملة تتماشى مع احتياجاتهم