عمون - محمد الخوالدة - يصف منتجو الزيتون المخصص لاعتصار الزيت في محافظة الكرك موسمهم الحالي بغير المريح، ويقولون إن فيه الكثير من المنغصات، ما يفضي بالتأكيد إلى إلحاق خسارة مالية ثقيلة بهم، رغم وفرة المحصول وكميات الزيت المتوقع تحصلها وفق ما قالوا لعمون.

وفي تفسيرهم لأسباب هذا الوصف يعزوا المنتجون ذلك لعدة أسباب:
أولها:
الظروف التي تم خلالها قطف ثمار الزيتون والناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها المقيدة.

ثانيها:
شح الأيدي العاملة اللازمة للمساعدة بعمليات قطف الثمار حيث تتم الاستعانة بها في عمليات القطاف كما هو مألوف، لكن هذا العام شهد عزوفا من قبل العمالة، ومن تبقى منها بالغ برفع أجره لأكثر من ضعف القيمة التي اعتدناها في المواسم الماضية؛ ما يعني ارتفاع كلفة الإنتاج التي تحتسب بالتالي من الريع المتحصل بعد عصر الزيتون وبيع منتجه من الزيت على محدوديته المتوقعة، يضاف لهذا كما أشار المتحدثون أوامر حظر التجوال الليلية وحظر يوم الجمعة، التي أفضت لبطء في عمل المعاصر وتكدس أطنان من ثمار الزيتون فيها وتخزينه لأيام عديدة في ظروف غير مناسبة، وهو ما يضر بجودة الزيت المنتج ويؤثر سلبا في أسعار بيعه.

والسبب الأبرز الذي يفت في عضد منتجي الزيت ويصيبهم بالإحباط وفق ما يقولون تدني أسعار البيع بما يقل عن سعر التكلفة بكثير لوفرة المنتج الذي يعني برأيهم معروضا يفوق حجم الطلب بأضعاف على مستوى المملكة بشكل عام، لا سيما بوجود كميات ضخمة من الزيت الذي لم يتسن تسويقه في الموسم الماضي ويباع بما دون سعر التكلفة بكثير لرغبة مالكيه بالتخلص منه للحد من حجم خسائرهم المالية، وفي إطار الظروف المالية العسرة التي تحكم الغالبية العظمى من الأسر الأردنية، فيميلون لشراء الزيت وفقا لسعره لا لجودته احتكاما لمقدرتهم الشرائية.

وختم المنتجون إن الاعتماد على زراعة أشجار الزيتون، ولا سيما المخصص لاستخلاص الزيت هو "مصدر رزق غالبيتنا الأساسي الذي ننتظره من عام لآخر لتدبير أمور معيشة أسرنا"، ويبدو أننا في هذا العام وفق قناعتهم "عرضة لخسارة مالية يصعب على أكثرنا تحملها"، وناشد منتجو الزيت في الكرك الحكومة، وفي المقدمة وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي للنظر بحالهم ومساعدتهم بأية طريقة متاحة.