عمون - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على المساهمة الوطنية البارزة للقطاع التجاري والخدمي خلال فترة جائحة كورونا من خلال إدامة استمرار الخدمات الاساسية وتدفق السلع الاساسية والمواد الغذائية للسوق المحلي ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها مضيفا " فبفضل من الله وبجهود أبناء هذا الوطن الخير لم تشهد أي من المحال التجارية أرففاً فارغة أو نقصاً في المواد الاساسية ".

ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الى غرفة تجارة الاردن ولقائه رئيس الغرفة نائل الكباريتي واعضاء مجلس الادارة الى ان الحكومة تعتبر القطاع التجاري شريكا وطنيا مهما ورافدا أساسيا في دعم ركائز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن قطاع التجارة والخدمات يساهم بما نسبته 54.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر طاقة تشغيلية تستوعب أكثر من ثلثي قوة العمل الأردنية من خلال قطاعاته الفرعية كالنقل والتخزين والاتصالات وخدمات المال والتأمين والعقارات.

واشار الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره مجموعة من الوزراء الى انه ووفقاً لبيانات تسجيل الشركات فقد شكلت الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات ما نسبته 53 بالمئة من مجموع الشركات المسجلة خلال عام 2019، وبرأس مال قدر بنحو 4ر82 مليون دينار لنفس العام.

وثمن رئيس الوزراء الدور الهام الذي تقوم به قطاعات التجارة والخدمات والزراعة في تعزيز الأمن الغذائي وسعي الحكومة على مواصلة تعزيز تنافسية هذه القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجهها، لافتا الى ان الحكومة تعمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

واكد اننا نتطلع أن يكون عنوان المرحلة المقبلة هو نهج اقتصادي وطني تتشارك فيه كل مؤسسات القطاع الخاص مع الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتمكين أصحاب الأعمال من التعافي من التداعيات الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.

وعرض رئيس الوزراء ابرز أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والمبادرات التي يتم العمل عليها، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة للوصول إلى مرحلة استقرار الوضع الوبائي وبالتوازي الحرص على استدامة العمل في القطاعات الاقتصادية والتجارية لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من هذه الأزمة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يدرك ويقدر مدى حرص الحكومة على مصلحة الوطن والمواطنين والاطلاع على همومهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا ان المملكة قادرة على تخطي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بتعاون الجميع.

واشار الى جملة من الهموم التي يواجهها التجار خلال الظروف الحالية، ومنها الحظر الشامل وأوامر الدفاع وضرورة توفير الحماية لصاحب العمل، اضافة لشح السيولة النقدية داعيا لإصدار تعليمات بتخفيض الفوائد وشروط الائتمان.

ولفت الكباريتي إلى ان الضرائب أصبحت ثقيلة على القطاع الخاص ولم يعد قادرا على سدادها، داعيا لإعادة النظر في تحصيلها بحيث يتم على مرحلتين الأولى نصف قيمتها عند الاستيراد والاخرى ما بعد البيع النهائي، الى جانب تأجيل ضريبة الدخل لما بعد مرحلة الاستحقاق.

ودعا رئيس الغرفة الى عدم المبالغة بالمعاينة والتقدير والتخمين الجمركي، والمحافظة على تنافسية ميناء العقبة من خلال الخدمة والسعر، مبينا أن المنافسة بقطاع الموانئ والنقل واللوجستيات يحتم إعادة النظر بما يحكمهما من استراتيجيات باعتبارهما من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

واشار الكباريتي الى ضرورة استكمال فتح مع ما تبقى من منافذ حدودية مع دول الجوار، مع مراعاة تسهيل الاجراءات لانسياب حركة الشاحنات وتخفيف القيود على نقل الترانزيت، والعمل على بقاء واستمرار وديمومة النقل بالترانزيت من خلال الأردن.

واكد ضرورة تشجيع السياحة لتعويض خسائر القطاع وتنشيط الحركة التجارية بالمدن، مبينا ان قرارات الحماية للمنتج المحلي سواء كان صناعيا او زراعيا جاءت على حساب التاجر المستورد.

وطالب الكباريتي بضرورة مساواة القطاع التجاري بالصناعي بخصوص تسعيرة الكهرباء، واهمية استقرار ومراجعة بعض القوانين الاقتصادية، وخاصة قانوني المالكين والمستأجرين جراء الغلو في تقدير الايجارات وإخلاء المأجور، ونقابة المحامين الذي يفرض توكيل محامي على كل المنشآت الاقتصادية.

وثمن اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية النوايا الطبية التي ابدتها الحكومة منذ تسلمها مهامها، مشيرين للإضرار التي لحقت بالقطاع الخاص ومؤسساته جراء أزمة كورونا.

وطرحوا العديد من القضايا التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، وابرزها ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية وفتح قنوات تواصل وحوار مستمر بين القطاعين، واعادة النظر بحظر يوم الجمعة وتقليل ساعات الحظر الجزئي، وتشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي، وتقديم برنامج "استدامة" لأصحاب العمل، وانقاذ القطاعات الأكثر تضررا وتوفير قروض ميسرة وتسهيل حصول المستوردين على السيولة من البنوك.

واشاروا الى ضرورة اصدار أمر دفاع بخصوص العلاقة بين المالكين والمستأجرين ومنح حوافز للمنشآت، والتي يصل عددها لما يقارب 100 الف منشأة للانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وتأجيل قرار الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، ودعم المستثمر المحلي، واعادة النظر بوقف الاستيراد من سوريا واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وفتح معبر جابر.

واكدوا ان توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية من أولويات القطاع القطاع التجاري، مشيرين الى ضرورة ضخ المزيد من السيولة بالسوق المحلية واقامة مشروعات تنموية واستثمارية بمناطق الجنوب واطلاق مزيد من البرامج التحفيزية واعادة النظر بضريبة المبيعات والاعفاء من اشتراكات الضمان لفترة محددة، والاهتمام بالقطاع الزراعي واستثنائه من ساعات الحظر وتوزيع فائض الكهرباء على القطاعات الصناعية لخفض كلف الطاقة.

واشاروا الى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من القروض وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اعمال الشركات المستثمرة بقطاع الطاقة، وتسريع انجاز المعاملات بالمواصفات والمقاييس، واعادة النظر بنظام الأبنية ورسوم اللوحات الالكترونية، وضبط الانتشار العشوائي للأسواق، وفتح اسواق تصديرية للخضار والفواكه وتخفيض اسعار المشتقات النفطية ووقف تصدير المواد الغذائية والتركيز على قطاع الخدمات والاستشارات، والمحافظة على حركة الترانزيت.

كما اكد سعي الحكومة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الصادرات وطرح المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى حرص الحكومة على تذليل العقبات وايجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والعرب والاجانب، مؤكدا اهمية العمل بتشاركية نحو زيادة تشغيل الأردنيين.

ولفت الى ان الحكومة سعت وتسعى الى زيادة الانفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والمضي بإصلاحات هيكلية تفضي الى تحسينات اساسية في اداء الاقتصاد الوطني وانتاج مناخات تحسن ادائه خلال الفترة المقبلة وصولا الى مرحلة نستطيع فيها تحقيق اشكال كبيرة من الاعتماد على الذات.

وقال رئيس الوزراء " سنكون كما تعهدنا امام الله وامام قيادتنا الهاشمية صادقين وشفافين مع المواطن والسلطة التشريعية والاعلام وكافة القطاعات وندرك ان هناك صعوبات كبيرة واننا امام مساحات مالية ضيقة بفعل مجموعة من العوامل غالبيتها ذات طابع خارجي".

وبشان المصفوفة التي تتضمن مجموعة مطالب تقدم بها القطاع التجاري ومن ابرزها المطالبة بفتح القطاعات اشار رئيس الوزراء الى ان بعض قرارات الاغلاق القطاعية كانت ضرورية واساسية لتمكن الحكومة من تجنب سيناريو الضغط على القطاع الصحي في مرحلة لم تكن لدينا قدرة سريرية كافية، مؤكدا انه كان لهذه الاجراءات ملامح تؤشر الى استقرار الوضع الوبائي دون ان يعني اننا وصلنا الى استقرار الوضع الوبائي بشكل كامل.

واكد رئيس الوزراء ان هذه الحكومة وبتوجيه من جلالة الملك تعتز وتفتخر بانها استطاعت، وبالتعاون الوثيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية مضاعفة السعة السريرية للمستشفيات في اقل من شهرين وتوسعة قاعدة اسرة العناية الحثيثة.

ولفت إلى أن هذه الاجراءات مستمرة حتى 31 / 12 / 2020 وذلك لتقييم قدرتنا على التحرك في اطار تخفيض ساعات الحظر ليتبعه وعلى مراحل اجراءات اخرى لشكل العمل في يوم الجمعة والفتح الامن للقطاعات المتضررة، مؤكدا انه لن يتم تجاوز هذه الجائحة واثارها دون تشاركية حقيقية بين الحكومة والجميع وفي مقدمة ذلك التزام المواطن بسبل واجراءات الوقاية والسلامة العامة.

واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ومطالب القطاع التجاري واعدا بالتفاعل الايجابي بين الوزارات المعنية والقطاع لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه.