جاء خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة برسائل تطمينية رافعة للمعنويات بالرغم من الأزمات الإقليمية والعالمية وصعوبات الواقع الذي يعيشه أقليم الشرق الأوسط؛ فقد كانت الرسائل الملكية تمثل رؤية وإستراتيجية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ في ظل تحديات داخلية وخارجية تتمثل في جائحة كورونا ومواجهتها ومئوية الدولة والدور الرقابي والتشريعي المطلوب من مجلس الأمة؛ فقد كانت توجيهات جلالة الملك بمثابة خريطة طريق للسلطات الثلاث سعياً لخدمة المواطن وتعزيز معيشته ومواجهة جائحة كورونا والتحدي الإقتصادي الذي نواجهه:

١. الخطاب الملكي أشار لعزيمة القيادة والدولة والشعب حيث تم إجراء الإنتخابات النيابية بالرغم من الظروف الصعبة التي لم تمنع من مواصلة المسيرة الديمقراطية والإصلاح بالرغم من جائحة كورونا.

٢. الخطاب الملكي أشّر لضرورة العمل بروح الفريق بين الأعيان والنواب؛ مع ضرورة المضي قُدماً في مسيرة الدولة الأردنية التي خاضت تجارب وتحديات ناجحة خلال مائة عام مضت.

٣. الخطاب الملكي طلب بوضوح من الحكومة التعامل مع جائحة كورونا لمصلحة المواطن وسلامته كأولوية؛ والإستمرار في حماية الإقتصاد الوطني من خلال برامج عمل وقرارات مدروسة؛ والتركيز على النمو الإقتصادي في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والطبية والزراعية.

٤. الخطاب الملكي ركّز على الدور الدستوري الرقابي والتشريعي من خلال التشاركية والتكامل بين السلطات الثلاث؛ وبعيداً عن المصالح الذاتية والضيقة؛ وتجسير ثقة المواطن بمؤسسات الدولة من خلال تحسين الخدمات والعدالة والشفافية.

٥. الخطاب الملكي عزز الثقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتضحياتهم الجم في كل مواقع الشرف والبطولة؛ وأكد على السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين كخيار إستراتيجي أردني لقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية؛ وأن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم هو سبب عدم الإستقرار في هذا الإقليم الملتهب؛ وأن الأردن سيوالي الدفاع عن القدس والمقدسات والوصاية الهاشمية عليها.

٦. الخطاب الملكي أكد على أولوية مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام كأولوية وطنية؛ وهذا بالطبع يعطي إنطباع مريح لكل الناس على أن ذلك ثابت أساس لمحاسبة كل من تسول له نفسه في ولوج عالم الفساد.

٧. الخطاب الملكي أكد أن الأردن دولة دستورية راسخة وجاء لإنفاذ الإستحقاق الدستوري وليؤكد أن مجلس الأمة هو إنطلاق جوهر الحكم حيث مؤسسية الدولة بحضور ملكي ومجلس الأمة والحكومة والمواطن والدستور؛ ومؤشرات ذلك دولة عميقة وقوية ودستورية.

٨. الخطاب الملكي أكد على حاجتنا لنواب وطن وليس خدمات فالنيابة للتشريع؛ بيد أن مجالس اللامركزية والإدارة المحلية أساسها خدمي ويجب عدم التقاطع بين عملهم.

بصراحة؛ الخطاب الملكي بعث بجملة من الرسائل التطمينية لكل السلطات ووجّه أركان الدولة للمضي قُدماً بالعملية الإصلاحية من خلال خريطة طريق لذلك؛ وأساس عمل المرحلة المقبلة أن تنعكس البرامج والخطط على المواطن وخدمته لتجاوز الظروف والتحديات الصعبة التي نواجهها.

صباح الوطن الجميل