عمون - أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، وجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة قامت بها سلطة المياه.

وكشف التقرير عن عدم تحويل مبلغ مليون و35 ألفا و86 ديناراً كأمانات لموظفين سابقين وقيمة كفالات عطاءات مضى عليها فترة زمنية أكثر من 5 سنوات دون أن يتم تحويل أرصدتها إلى حسب الإيراد العام خلافاً لأحكام المادة (105) من التعليمات الواردة.

ووفق التقرير قامت سلطة المياه بتخصيص مركبات حكومية لبعض الموظفين أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011.

وبلغت كمية المحروقات المصروفة لتلك المركبات ما مجموعه 20 ألفا و249 لتر بنزين أوكتان 90 منها (420) لترا لإحدى المركبات والتي صرفت لمدير إدارة مياه محافظة الكرك.

وبين التقرير أن بعض الموظفين المذكورين لا يحملون رخص قيادة تخولهم اقتناء هذه المركبات المخصصة لهم.

وصرفت سلطة المياه 860 ألفا و731 دينارا بتاريخ 21/10/2013 تمثلت هذه المبالغ بفروقات أسعار مشروع الديسي من حساب الأمانات المخصصة لغاية صيانة الخطوط المتضررة، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لأحكام المادة (106) من التعيمات الواردة.

إضافة إلى أنه يتم منح علاوة فنية (علاوة حفر) نسبتها 100% من الراتب الأساسي لأشخاص غير عاملين بالميدان بمجال الحفر.

كما كشف التقرير عن مخالفات لدى سلطة وادي الأردن وبين أن مهندسا في مديرية السدود طلب إجازة سنوية بدون راتب وعلاوات للعمل داخل البلاد اعتباراً من تاريخ 1/5/2017 ، حيث اتضح فيما بعد أن المهندس قد تعاقد مع إحدى الشركات وهو على رأس عمله بتاريخ 27/4/2017 ليعمل في مشروع تمت احالته على الشركة من قبل سلطة وادي الأردن قبل منحه الإجازة.

وتبين ان المهندس قد شارك بدراسة العروض الفنية المقدمة لعطاء الإشراف الذي تم احالته على الشركة التي تعاقد معها وكذلك شارك باعمال اللجنة الفنية لتحليل ودراسة العروض الفنية المقدمة لتنفيذ العطاء وهو على رأس عمله.

وبذلك يكون المهندس قد خالف القانون والذي ينص على انه لا يحق لاي موظف في السلطة ان يجني ربحاً من اي مشروع من مشاريع السلطة وان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر.

وتعذر التحقيق مع المهندس كونه كان بإجازة بدون راتب او علاوة.