واصلت اسعار السندات العالمية طريقها صعودا خلال العام 2020 مدعومة بسياسات نقدية مفرطة التوسع هوت باسعار الفوائد الاسمية الى مستويات غير مسبوقة واطلقت العنان لموجة جديدة من برامج التيسير الكمي التي ضخت تريليونات الدولارات في اسواق السندات العالمية.

السياسات التوسعية وما نشأ عنها من تراجع كبير في اسعار الفوائد دفعت المستثمرين الى البحث عن ادوات مالية غير السندات بحثا عن العوائد المالية المجزية. فوجدت اموال المستثمرين ضالتها في اسواق الاسهم التي بدأت هي الاخرى رحلة صعود حاد اخترق مستويات لم تصل اليها الاسهم حتى قبل الجائحة.

السياسات النقدية التوسعية التي اشعلت النار تحت اسواق الاسهم والسندات ما كانت لترى النور لولا قناعة تشكلت لدى صانع السياسة النقدية مفادها ان التضخم الذي ظل خاملا لعقد من الزمان بعد الازمة المالية العالمية، لاسباب هيكلية تتصل باختلال التوازن بين منظومتي الادخار والاستثمار، سوف يظل خاملا حتى بعد تخفيض اسعار الفوائد لمستويات تاريخية وضخ تريليونات الدولارات في شرايين الاقتصاد العالمي.

ورغم ان فرضية خمول التضخم لا تزال تلقى قبولا واسعا بين غالبية الاقتصاديين والمستثمرين، الا ان اصواتا قد تعالت في الاونة الاخيرة تحذر من عودة التضخم الى المشهد الاقتصادي لاسباب بعضها موسمي يتعلق بارتفاع المعروض النقدي وعودة الانفاق الاستهلاكي الى سابق عهده وبعضها الاخر هيكلي يتصل بالتركيبة العمرية للمجتمعات والانتكاسة التي عصفت بالعولمة وعرقلت الانتقال السلس للموارد بين البلدان.

ارتفاع التضخم بشكل مؤقت غير مستبعد ابدا لكن التخوف هو من استمرار التضخم لفترات طويلة. لان ذلك سوف يبعثر اوراق السياسات النقدية وربما اجبر البنوك المركزية على اتباع سياسات اقل توسعية، مما سوف يزعزع الارضية الاستثمارية التي صعدت باسواق الاسهم والسندات الى مستويات قياسية.

ارقام ومؤشرات التضخم ستكون الاكثر متابعة من قبل الضالعين في الاسواق العام القادم واي ارتفاع غير متوقع في التضخم قد يهوي في الاسواق المالية.