عمون - قالت لجنة لأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ان المنطقة العربيّة ستواجه سيناريوهين اقتصاديين في العام الجديد أحدهما متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى ثلاثة فاصل خمسة بالمئة، والآخر أقل تفاؤلًا يقتصر فيه النمو على اثنين فاصل ثمانية بالمئة.

وأشارت "الإسكوا" في تقريرها السنوي بعنوان "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" الصادر اليوم الثلاثاء الى أن "أيا من السيناريوهين سيتحدد بناءً على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كورونا التي بسببها خسرت المنطقة في العام الحالي حوالي مئة واربعين مليار دولار، وبنسبة نمو سالبة قُدرت بثلاثة بالمئة".

وحذرت "من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السينارهيوين، فإن هذا لن يكون كافيًا لتوفير ما يلزم من فرص عمل لائقة، مشيرة الى أن البطالة في المنطقة العربيّة مرشحة للارتفاع 21 بالمئة في بعض البلدان العربية، وسيكون أقلها في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتوقع أن تسجل معدلات بطالة بنحو 5 بالمئة، في حين يتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 4ر10 بالمئة بعد انخفاض بلغ 50 بالمئة العام الحالي.

ونقل التقرير عن محمد الهادي بشير، المشرف على فريق إعداد التقرير، أن الأزمة في المنطقة العربيّة تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديّات اجتماعيّة كبرى، مثل انتشار الفقر، وتفاقم البطالة بين الشباب واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، موضحا أن "المنطقة العربيّة لا تزال تسجّل فجوة بين الجنسين بنسبة اربعين بالمئة وهي الأعلى في العالم".

واشار بشير الى ان التحديات التي تواجهها المنطقة "تتطلب جهدًا مُضاعفًا لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة، سيما في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين، حيث يُخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة".

وركز التقرير على الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى 2ر1 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من ثمانين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل. ويرجع هذا الوضع الخطير بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، ما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، وهو ما يطرح تحديًا أمام الدول يكمن في"كيف تنفق" وليس "كم تنفق".

ويحذر التقرير من أن "الوضع قد يؤدي، إذا ما تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بخاصة في الدول متوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين التي وفّرت حوالي مئتين واربعة وتسعين مليون دولار استفادت منها الدول منخفضة الدخل".

ودعا التقرير إلى "توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان متوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى ثمانية عشر مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقفٍ للعجز المالي لا يتم تجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون".