أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة الشيكات المعادة العام الماضي 2020 وفقاً لنظام المقاصة الإلكتروني بلغت 1.630 مليار دينار لنحو 468 ألف شيك.

إحصائية الشيكات المرتجعة مهمة عندما تعكس حجم جزء من النشاط التجاري دون ذلك هي مجرد رقم! لا يعكس الصورة الكلية للوضع الاقتصادي الأشمل.

الشيكات المرتجعة هي نتيجة عمليات بيع بالتقسيط، بين البائع والمشتري كأداة وفاء يثبت فيها المشتري حُسن النية والالتزام وهي بالنسبة للبائع حفظ حقوق وفي ذات الوقت أداة ضغط لتسديد الأقساط.

الشيكات فيها طرفان «التاجر والمشتري» وكلاهما شريك في أسباب رجوع الشيكات على قاعدة القبول بالعملية والتاجر يعرف سلفاً أن المشتري لا يملك المال وإلا لدفع سعر البضائع نقداً ويعرف أن الشيك بلا رصيد سلفاً تماماً كما هو الحال بالنسبة للمشتري.

الشيكات المرتجعة تتكرر أكثر من مرة في غرف المقاصة وهو ما يجعل الرقم كبيراً في بعض الأحيان وتتضخم أرقام الإحصائية.

بعض الشيكات تعاد لخطأ لا علاقة له بالرصيد مثل التوقيع والتاريخ وأسباب شكلية غير مقصودة في المجمل هي لا تتجاوز 3 الى 4% من إجمالي الشيكات، تزيد وتنقص في حال استثناء الأخطاء غير الرصيد.

ما زال القانون متشدداً جداً بشأن قضايا الشيكات من دون رصيد بالرغم من التخفيف وهو شكلي، وهي تعتبر جريمة شيكات لدرجة تكفل أن يوضع اسم «المجرم» فيها بالقوائم السوداء مع أنها في معظمها أقساط لسلع تم شراؤها برضى الطرفين ما يعني أن على التجار أن لا يستغلوا صفتها كجريمة لتهديد المدين وعلى القانون أن يعتبر طرفي العملية شركاء، ما ليس له مثيل في العالم، التي تعتبرها القوانين فيها دليلاً على المديونية لضمان الحقوق.

المحاكم تُشغل كثيراً بآلاف القضايا حول شيكات بلا مبرر فالعملية هي دائن ومدين ولا يجب أن تكون لقصة الشيكات المرتجعة أية دلالة اقتصادية عدا عن أن البعض يتخذ منها ذريعة لإثبات سوء الأوضاع الاقتصادية مع العكس وهو الركود وعدم الإقبال على الشراء أي الاستهلاك هو الدلالة الأهم على سوء الأوضاع الاقتصادية.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي