عمون - انتهى مجلس النواب خلال جلسته الصباحية، الأربعاء، من مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وتحدث خلال الجلسات التي عقدت على مدار 6 أيام 121 نائباً، وسيتم التصويت على الثقة بعد الاستماع لرد الحكومة على مداخلات النواب خلال المناقشة.

ووفق الدستور الأردني في مادته الـ 53، تقول الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع

2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.

*عبد المحسيري

أكد النائب عبد المحسيري ضرورة ترشيق الجهاز الحكومي، واعادة الثقة بين المواطن والحكومة.

وشدد على ضرورة التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب.

ولفت إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة هي الحكومة رقم 102 في تاريخ الدولة الأردنية.

وأشار إلى أن المواطن الأردني هو من يمول خزينة الدولة.

* النائب أندريه حواري

قال النائب أندريه حواري اننا نحتاج في هذه الفترة لإعادة صياغة بوصلة الاعلام والتعليم تجاه حقيقة ان "اسرائيل" عدو وليس جزءا اصيلا من المنطقة.

وطالب بتجنيد ابناء عمان الشرقية في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مشيرا الى الفجوة بين عمان الغربية والشرقية، من حيث مقار الحكومة والمؤسسات المختلفة، وابتعاد الحكومات عن القواعد الشعبية.

*علي الغزاوي

النائب علي الغزاوي، طالب الحكومة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعاني من الاهمال، واستعادة مكانة الأردن الزراعية، والعودة إلى مربع الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، كما تساءل عن مصير مشروعي سهل حوران/ لواء الرمثا للمياه والصرف الصحي بغرب إربد، إضافة إلى عطاء حفر آبار "خان الزبيب" في منطقة الحسا بالطفيلة والذي جرى طرحه عام 2016.

واكد تجديد الطبقة السياسية لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة لتكون قادرة على تقبل النقد، ومؤمنة بالحدود التفاعلية بين السلطات، وتوظف طبقة المعرفة بشكل كفؤ، وتستغل الطاقات خدمة للصالح العام لا للمصالح الذاتية والفردية الضيقة، كما دعا لاستثمار المنجزات الطبية بكفاءة، والاستغلال الأمثل لدعم الموارد والهيكل الصحي.

*عبدالحليم الحمود

وقال النائب عبدالحليم الحمود، إن قطاع الزراعة يحتاج اليوم إلى مشروع وطني متكامل يلبي تطلعات المزارع الأردني، وينفذ التوجيهات الملكية السامية التي تنادي بتحقيق الأمن الغذائي مع دعم الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية في فاتورة الطاقة.
ودعا لإعادة هيكلة القطاع الصحي، وإناطة إدارة المستشفيات بمؤسسة وطنية لتخفيف الأعباء عن كاهل وزارة الصحة، وفتح صيدليات تابعة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة في المحافظات، إضافة إلى وضع برنامج شبابي متكامل، ينمي روح المبادرة والريادة والقيادة بما يعزز روح المواطنة وتعظيم قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف.
وأشار إلى أهمية فتح الأجواء لزيادة تنافسية المنتج الأردني المتعلق بالبرامج السياحية، ودعم جهود تسويقه عالمياً والعمل على بناء قدرات العاملين في هذا القطاع.

*رائد السميرات

النائب رائد السميرات، أشار إلى ميزة وادي الأردن التنافسية في مجال إنتاج الخضروات والفواكه، وتحسين أوضاع المزارعين ودعمهم، إلى جانب الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا وتغيير الزراعة من نمطية إلى نوعية من خلال توفير مساحة الرقعة الزراعية الشاسعة والمياه، مع توفر المناخ الملائم وجودة الأرض وخصوبتها.

وطالب بإلغاء قانون سلطة وادي الأردن، وايجاد حلول جذرية لتخفيض فاقد المياه، وصناعة وتطوير السياحة، ووضع برنامج وطني وخطة محددة زمنيا لحل مشكلة البطالة، واستثمار الطاقة الشمسية، وإعادة النظر بقانون استقلال القضاء ليتلاءم مع هيبة ونزاهة القاضي.

*فادي العدوان

وتساءل النائب فادي العدوان، عن كيفية تحقيق الامن الغذائي في ظل خسائر المزارع الاردني كل عام، مطالبا بشطب جميع فوائد القروض الزراعية، واعفاء جميع مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم والجمارك، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
واكد حل مشكلة الفقر والبطالة التي زادت نسبتها بشكل جنوني، ما يتطلب التفكير خارج الصندوق لأن المواطن لن يتحمل أكثر، اضافة إلى الاهتمام بالقطاع الشبابي والنهوض به وعمل برامج تدريب وتأهيل للشباب تؤهلهم لدخول سوق العمل.

وحيا جهود جلالة الملك لنصرة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه، وان الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق لا نقبل التنازل عنه أو التفريط فيه.

* علي الخلايلة
واشار النائب علي الخلايلة، إلى اهمية تعزيز دولة القانون والمؤسسات بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإدراك مضامين الهوية الوطنية الراسخة وأدبياتها ومنطلقاتها الفكرية والسياسية، والاعلان بأن احترام الهوية الوطنية والالتزام بثوابتها هو الحد الفاصل في مناقشة اية مشاريع قادمة في اطار الحل النهائي.

وطالب بتعزيز موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لزيادة قدرتها على معالجة الادلة الرقمية والتحقيق الاحترافي، واصلاح المالية العامة وضبط الانفاق، وتقليل العجز، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات ووقف الاستدانة والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لتجنب ضغوط راس المال الذي اصبح ضرورة وطنية من خلال تشريعات تعزز مكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

*حسين الحراسيس

وقال النائب حسين الحراسيس، إن على الحكومة الحفاظ على المستثمر الداخلي والاهتمام به، موضحا أن المواطنين سئموا من اغلاق القطاعات.

ولفت إلى أن الحكومة السابقة ارتكبت أخطاء كارثية خلال جائحة كورونا، ولولا القطاع الطبي لأصبح الوضع أكثر سوءا، داعيا إلى الالتفات للغارمين والمتعثرين ماديا والذي تسبب قانون المدين بحبسهم.