الحكومة التي تقرر استمرار تسعير المحروقات في السوق عليها أن تتحمل عبء استمرار هذا التدخل , وأول هذه الأعباء هو التشكيك في الآليات المتبعة من جهة ، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح , أو الحاق الظلم في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصناعة فلماذا لا تنسحب تماما من هذا الواجب وتتركه لآليات السوق وتكتفي منه بعائدات الضرائب ؟.

التسعير في دول كثيرة عملية متروكة لقوى السوق فتتم يوميا بينما تتم في الأردن شهريا ما يعني أنها لم تتحرر تماما ومرد ذلك أن سلعة النفط ما تزال محتكرة و الاستيراد فيها غير مفتوح , وبينما تتغير الأسعار في العالم يوميا تتغير في السوق المحلية شهريا .

لم أسمع بمثل هذه التجربة في أي من دول العالم , التي تتبع آليات السوق الحر ويعمل فيها مستوردون كثر يتعاملون مع مصادر متعددة فهل آن الأوان للانتقال, من سوق محروقات مغلقة الى سوق مفتوحة ؟.

الاحتكار يترك الباب مفتوحا أمام الأخطاء , كما أن التدخل في سوق النفط بالتسعير لن يحقق العدالة مهما توخاها .

صحيح أن ما يهمنا في الأردن كبلد مستورد للطاقة هو استقرار أسعار النفط ما يسمح لصانع السياسة الاقتصادية وللشركات بناء خطط لا تتعرض للمباغتة , لكن ذلك لا يتحقق وهو أن تم فانه إستقرار مصطنع كما في حالة التسعيرة الشهرية , والأصل أن نعتاد على تذبذب الأسعار كما فعلت كل الاقتصاديات .

الافلات من ضغوط تخفيض الأسعار وعبء رفعها لا يتم الا بانسحاب حكومي كامل من سياسة التسعير حتى لو كان تأشيريا , فقد ثبت أن السوق أقدر على التعامل مع الأسعار بمرونة كبيرة وهو ما كان واضحا في الأسواق المتقدمة التي تخلت عن سياسات الدعم وآليات التسعير .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي