عمون - اكد خبراء وخبيرات معنيون ومعنيات بالقروض الصغيرة ومن منظور النوع الاجتماعي يمثلون قطاعات رسمية وغير رسمية ومجتمعية على ان تلبية الاحتياجات الشخصية ومستلزمات الاسرة وافرادها ليس مكانها مؤسسات الاقراض الاصغر وانما مؤسسات الزكاة وصناديق الدعم التكافلي وصناديق المعونة الوطني وضرورة دعم المتعثرات "الغارمات" عن طريق ضمانات القروض اسوة بالقروض الكبيرة وتطبيق الضمان الاجتماعي الشامل لجميع افراد الاسرة حتى لا تصل الامور الى الملاحقة القانونية.

والحوارية ادارتها الرئيسة التنفيذية لجمعية "تضامن" اسمى خضر وعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" وبثت مباشرة على حساب الجمعية "فيسبوك" , واستضافت كلا من : مدير صندوق الزكاة الدكتور عبد الله سميرات وخبيرة النوع الاجتماعي الباحثة الدكتورة ديما كرادشة والمحامية الأستاذة أماني الجعبري وبمشاركة واسعة من ممثلي وممثلات منظمات مجتمع مدني معنية من جميع محافظات المملكة وخبراء وخبيرات في القانون وبالمشاريع الصغيرة التنموية وبالمؤسسات الاقراضية من القطاع الرسمي وغير الرسمي.

وتأتي الحوارية ضمن برامج وحدة التمكين الاقتصادي في جمعية تضامن وضمن مشروع معني ب الحماية والتنمية الاقتصادية للاجئات السوريات والنساء الأردنيات "سنابل2" والي يدعمه البرنامج الاوروبي الاقليمي للتنمية والحماية" RDPP "والذي يشمل محافظات المفرق واربد والزرقاء والعاصمة عمان.

ولفت المشاركون والمشاركات الى ان المؤسسات الاقراضية في التمويل الاصغر والتي تقدم قروضها على اساس التمكين والتنمية الاقتصادية للأسر الفقيرة وخاصة النساء معظمها تذهب لتغطية احتياجات ومستلزمات اساسية للاسرة وافرادها واغلب مستفيديها من النساء والفتيات ربات البيوت غير العاملات ولا مصدر دخل لهن فيصبحن غارمات ملاحقات قضائيا وقانونيا وبذلك يوصمن اجتماعيا ويقعن ضحايا ازمات نفسية حادة.

وقد رصدت ووثقت جمعية"تضامن" الكثير من الحالات المأسوية للغارمات وتقول الاستاذة خضر "احداهن وعند حضور محضر تبليغ التنفيذ القضائي قفزت من النافذة وفقدت حياتها خوفا من الحبس , واخريات طلقن ,وحالات تفكك اسري , واخريات تعرضن للعنف الجسدي من ازواجهن واسرهن وخضن تجارب قاسية ". وعلقت " يجب ان لا يحبس الشخص لانه عجز عن سداد دين تعاقدي استنادا الى نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الاردن ونشر بالجريدة الرسمية، وعليه تدعو الى ضرورة اعادة النظر بالاحكام التي تسمح بموجب قانون التنفيذ حبس الاشخاص المتعثرين - الغارمين والغارمات.

واشارت خضر الى قضية الفوائد والأرباح المرتفعة –الخيالية- حسب تعبيرها التي تتقاضها بعض المؤسسات الاقراضية والتي تفوق الفوائد المسموح بها من البنك المركزي والتي يصل سقوفها الى 20 % واعتبرتها انها نسب مبالغ فيها وعليه لا يكون لدى صاحبة المشروع الصغير مجال لهامش ربح لسد دينها وبالتالي مشروعها محكوم عليه بالفشل ومنذ البداية.

وحذرت خضر من مغبة التوقيع على اوراق مالية شكلية: كمبيالات، سندات امانة، كفالات، تفويض، شيكات وغيرها، ومن التورط بتعدد القروض التي يجري تسديد تعثرها باقتراض جديد وحسب التعبير المجتمعي عملية "تلبيس طواقي "، داعية الى العقلانية والتبصر عند الاقتراض وعدم التوقيع على اي اوراق مالية تحت وطأة الحاجة والوهم وسوء التصرف والاتكال على مستقبل مجهول وفي ذات الوقت مشددة على حق النساء بالوصول الى الموارد اللازمة لاطلاق مشاريعهن ومبادراتهن الريادية بشرط ان تكون مبنية على دراسة الجدوى الاقتصادية ودعم قانوني ومهني ومالي ونفسي حتى تنجز طموحها.

وحول دور التكافل المجتمعي في الحد من تبعات القروض على النساء بين مدير عام صندوق الزكاة الدكتور سميرات ان الصندوق معني بامر الحماية الانسانية للحالات الانسانية والأشد فقرا و قد تبنى حل مشكلة الغارمات منذ العام 2017 تحرير نحو 370 غارمة من السجون عليهن من اللواتي ديونهن لم تتجاوز مبلغ الف دينار ثم مبادرة وتوجيهات جلالة الملك بشهر اذار من العام 2019 بالتوسع بعلاج ما امكن من ظاهرة الغارمات حيث تم تحرير سبعة الاف و325 غارمة من السجون وبمبلغ تجاوز ال 4 مليون دينار , لافتا الى قضية يجب العمل عليها فورا وهي رفع القيود الامنية عنهن لاعتباره انها مشكلة اجتماعية يجب التصدي لها وذلك لعواقبها المقلقة على النساء والاسر والمجتمعات عموما.

واضاف الدكتور السميرات ان مبادرة التسديد عن الغارمات هي من مصارف الزكاة الثمانية وتركز على تسديد الديون المتعثرة التي لا تتجاوز مبلغ الـ" 2000 " دينار ووفقا لضوابط واسس محددة بان لا تكون الحالة مكررة او ذات سوابق امنية وذات فقر شديد وذلك حتى لا يكون موضوع السداد عادة مستدامة وقال "نحن كمؤسسة نسدد مرة واحدة فقط "معولا على دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتاهيل القانوني والاسري بالمجال.

وحول محور ديون النساء من منظور النوع الاجتماعي عبرت الدكتورة كرادشة عن استيائها حول ما نشرته بعض وسائل الاعلام وقبل العامين ب ان برامج التمكين الاقتصادي للنساء قادتهن الى السجون وقالت "للاسف جرى شيطنة برامج التمكين الاقتصادي " معتبرة ان الغارمة ليست هي السبب الرئيس وراء تعثرها انما هناك اطراف اخرى بالقضية تشمل بالاضافة الى النساء , الأسرة ثم المؤسسات الاقراضية ثم البيئة التشريعية الناظمة والبنك المركزي ووزارة العدل والتشريعات الدولية.

وقدمت الباحثة الدكتورة الكرادشة لنتائج مسح ميداني اجرته اخيرا على عينة تضم 375 امراة مقترضة مثلن جميع المحافظات و شمل الخصائص الديمغرافية وواقعهن الاقتصادي والاجتماعي وضمن فئتين عمريتين بين 24 الى 29 (التزامات بداية مؤسسة الزواج) ومن 45 الى 50 (التزامات الابناء وتكاليف المعيشة) وقالت اظهرت النتائج ان اغلبهن ذات مستوى تعليمي متدني ويعيشون في بيوت مستأجرة واغلبهن متزوجات ولهن ابناء وبنات وان ما نسبته 20% منهن كن ضحايا عنف اسري وانهن لجأن للاقتراض لتسديد متطلبات الأسرة والابناء وتكاليف المعيشة وذلك لاعتبارات العواطف ودورهن الامومي وشعورهن بالمسؤولية لحل مشاكل الاسرة وافرادها وقالت "للاسف تعثرن عن السداد من الشهر الثاني".

وللحماية ودرء المخاطر خاصة عن النساء شددت الدكتورة كرادشة على اهمية ان يكون للمؤسسات الاقراضية قاعدة بيانات مشتركة تظهر جميع المقترضين/ات حتى لا يكون هناك تحايل باخذ قرض ثان لسد القرض الاول اضافة الى اهمية الاستشارات القانونية اللازمة عند التقدم للاقتراض بداية وعند تبليغ التنفيذ القضائي داعية الى تشكيل ائتلاف وشبكة من المحاميين /ات الفاعلة بالمجال لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعات القضائية اللازمة.

ولفتت الدكتورة كرادشة الى السياسات والاغراءات في مسميات القروض التي لا تمثل التمكين الاقتصادي و تقدم تسهيلات كبيرة خاصة للنساء وتوقعهن خلف القضبان وعلى مبالغ بسيطة احيانا لا تتجاور ال 100 دينار وخاصة التي تنهجها المؤسسات الاقتراضية ذات اسقف المرابحات المرتفعة وقالت" تلجأ للترويج لقروضها من خلال ضباط/ات ائتمان معروفين من اهل المنطقة وعلقت "للأسف البعض منهم يستخدمون اساليب مسيئة"وعليه ترى اهمية تأهيلهم بالمجال وضرورة وجود نظام اخلاقي بالتعامل مع المقترضين .
وفي محور التوعية القانونية اشارت الاستاذة اماني الجعبري اشارت الى انه وعند التعثر عن سداد الدين يكون هناك فترة سماح تمتد من شهرين الى 3 اشهر لتسديد الدين وفي حال تعذر ذلك تتحول الحالة للمحكمة . ولا تحبس المراة اذا كانت حاملا ويؤجل قرار الحبس لغاية بلوغ طفلها العامين.

وحول الاجراءات القضائية ضد الغارم/ات بينت الاستاذة الجعبري انه بداية سيصل الغارمة/ة تبليغ بانه سيتم اتخاذ اجراء قانوني ضدهم والذي يمكن ان يكون دعوة يستطيع من خلالة المتعثر تقديم اقواله امام القاضي بحيث تتم التسوية القانونية اذا اقتنع القاضي بفقره وتعثره ويجرى تسديده خلال 15 يوما من التبليغ واذا انتقلت القضية الى التنفيذ فان مبلغ الدين سيتضاعف لاعتبارات رسوم القضية والمحامي وغيرها . علما ان عدم الاستجابة بالتبليغ الاول لعمل تسوية وعدم مراجعة دوائر التنفيذ تعجل صدور قرار بالحبس حتى الاذعان".

بدورها اشارت مديرة التدريب والتمكين في صندوق التنمية والتشغيل الاستاذة غادة الفايز ان النساء المستفيدات من الصندوق تصل نسبتهن الى 40% من مجموع المستفيدين وبعدد مشاريع يزيد عن 100 الف مشروع وبتكلفة مالية تصل الى 133 مليون دينار اردني.

و شددت الحوارية على اهمية التوعية القانونية والتاهيل في ادارة المشاريع الصغيرة ومتابعتها دوريا وضرورة وجود جهة رقابية على جهات التمويل زاليات عملها ومنها البنك المركزي، اضافة الى ضبط معاير ترخيصها ,وضرورة متابعة موضوع المرابين في موضوع القروض في بعض المحافظات والقرى.

كما اوصت الحوارية باهمية اعادة النظر بموضوع حرمان الغارمة من حقوقها خاصة وان الكثير منهن يتعرضن لاشكاليات اسرية ومجتمعية ولا يستطعن تقديم شكوى بذلك ووفقا لاعتبارهم فان الغارمة قنبلة موقوته تتعرض للابتزاز والعنف محرومة من حقها لا تستطيع التقدم للعدالة ويفقدن وظائفهن واعمالهن كما يحرمن من اعطاء عدم محكومية .وعلقت الاستاذة اسمى "التنفيذ القضائي لا يعتبر حكم قضائي , وعليه لا يجوز تسجيلها كسابقة " وقد اوصت الدكتورة كرادشة بتشكيل لجنة فنية توجيهية تشرف على تصاميم المشاريع للغارمات وانه يجب تكون الاولوية لحماية الاسرة وليس التنفيذ القضائي . اضافة الى اهمية استبدال العقوبة السالبة للحرية الى عقوبة غير سالبة للحرية تمكن المعثر/ة من العمل وسداد الدين.

وتضمنت الحوارية مناقشات ومداخلات واستفسارات معمقة في محاور الحوارية ركزت اغلبها على اهمية التوعية والتثقيف القانوني المعمق لاعتبار ان الجهل بالقانون لا يعتد به.