facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





العسعس: الدين العام اتسع والاعفاءات الضريبية والجمركية اقتربت من العجز عام 2020


17-01-2021 08:38 AM

عمون - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إننا نقف اليوم أمام مجلس النواب لنؤدي استحقاقا دستوريا ونعرض مشروع موازنة 2021 قد تكون الأصعب والأكثر استثنائية وسط حالة عدم يقين عالميا، وفي احتفالات المملكة بالمئوية.

وأضاف أن العام 2020 كان الأصعب اقتصاديا على الشعب الأردني، وهناك ازدياد في البطالة، والاستدانة وفقدان الأرواح، فقد كان عام 2020 زاخرا بالتحديات، وعانى الأردنيون كما عانت البشرية خلال العام 2020، وكان هناك عواقب صحية واقتصادية واجتماعية للجائحة والمطلوب الخروج من الجائحة بالحد الأدنى من الندوب، فالأردن عصي على التحديات ويخرج منها أكثر قوة وعزيمة، ومن يعرف تاريخ الأردن يقف احتراما واجلالا لمسيرته الشامخة، فهو بني بسواعد أبنائه وتضحيات الآباء والأجداد فسلام على الأردن وشعبه العظيم.

وبين أن مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية تأتي وسط انكماش وتراجع اقتصادي يضغط على معدلات النمو ويبقيها دون معدلاتها الطبيعية، وكانت التبعات الاقتصادية للجائحة شديدة على الاقتصادات المشوهة والتي تعاني من تحديات اقتصادية، والقطاع الخاص لم يتمكن من خلق وظائف كافية للباحثين عن عمل وتأثرت البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية لم تكف واتسع حجم الدين العام واتسعت الاعفاءات الجمركية والضريبية دون النظر لتأثيرها واقتربت من العجز خلال العام 2020.

ولفت إلى أن تشخيص الواقع وتدارك نتائجه لا يمكن أن يحول من نجاعة الاجراءات التي تمت لتقليل الانكماش وبعيدا عن جلد الذات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ اجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار المعيشي والوظيفي للعاملين في القطاع الخاص ومساندته، كما تم اطلاق برامج خاصة من البنك المركزي لدعم القطاع الخاص.

وشدد على أن الحكومة تحاول منع تراكم المطلوبات من الحكومة وتم دفع العديد من المتأخرات المالية على الحكومة.

ولفت إلى أن الموازنة العامة تأتي وسط آفاق غامضة وعدم وضوح في الرؤية لأول مرة منذ الكساد الكبير قبل قرن من الزمن.

وأشار إلى أن الجائحة لم تكن صحية فقط، وتسلل الوباء في موجته الثانية هدد الاقتصاد ما جعلنا نقف في لحظات حاسمة وفارقة لاعادة النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن الاقتصاد الأردني سيسجل انكماشا بقيمة 3% في العام 2020، وستشهد السنوات القادمة تأثيرات اقتصادية لما حدث في العام 2020.

العسعس قال إن الجائحة تركت ندوبا على الاقتصاد والبطالة وصلت إلى 22% خلال العام 2020 وهذه الأرقام مرعبة وغير مسبوقة، كما تراجعت الايردات العامة 837 مليون دينار، فيما ارتفعت الايرادات الضريبية 235 مليون دينار كما ارتفعت المنح الخارجية 63 مليون دينار، لتنخفض الايرادات المحلية 553 مليون دينار خلال العام الماضي.

وأضاف أن الاصلاحات الحكومية بالتحصيل الضريبي ساهمت بتخفيض العجز في الايرادات الحكومية ولم تقم بفرض أي ضرائب جديدة، وتسببت الجائحة بعدم تنفيذ المشاريع وتداعيات كورونا فرضت اعادة ترتيب الاولويات وتعديل السياسات والبرامج الحالية وسببت بتحديات متمثلة بمحدودية الموارد المتاحة، وتم الايفاء بكافة الالتزامات الداخلية والخارجية وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية والعلاجية للمواطنين.

وبين أن النفقات الحكومية ارتفعت خلال العام ومن المتوقع ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2020.

العسعس أكد أن الحكومة لم تقم بانهاء خدمات موظفين لتأثيراته الاقتصادية الكبيرة، فيما ارتفع الدين العام ليصل إلى 27 مليار دينار وبنسبة 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أن التصنيف الائتماني للأردن حقق ثباتا خلال العام الماضي، وجاء اصدار الأردن لسندات اليورو بوند غير المكفولة ليعكس الثقة في الاقتصاد الأردني، حيث زاد الاكتتاب على السندات ثلاثة أضعاف ما ساهم بقيام الحكومة بتخفيض الفائدة على هذه السندات، وساهم بعدم الدين الداخلي مرة أخرى.

ولفت إلى أن الدين العام تم توسيعه ليشمل الحكومة العامة وليس المركزية فقط.

وشدد على أن الاستقرار المالي والاقتصادي يأتي من النمو ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج لا يرفع العبء الضريبي على المواطن، مؤكداً لا ضرائب أو رسوم جديدة أو زيادة على نسب الضرائب الموجودة، ويركز على محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

وتوقع صندوق النقد الدولي وفق العسعس أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بقيمة 2.5%، والصندوق معروف بتوقعاته المتحفظة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي استجاب وقدم قرضا عاجلا وفوري للأردن لتلبية الاحتياجات الفورية الناتجة عن فيروس كورونا، وسط جفاف منافذ التمويل عالمياً.

العسعس أكد أنه ورغم حالة عدم اليقين العالمية ننظر للمستقبل نظرة متفائلة، وكانت الموازنة مستندة لرؤية حقيقية في تقدير الايرادات والمصاريف، ومن المتوقع استئناف النمو الاقتصادي خلال العام 2021 ما سيضع حدا للانكماش، فنظرية النمو تعتمد على أن الاقتصاد سيتحسن على شكل حرف (V) وسينمو عن مستواه الانكماشي خلال عام 2020 ليعود الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2021 لما كان عليه عام 2019، فالتوقعات تشير لخسارة الاقتصاد الأردني لعامين من النمو شريطة استمرار الوضع الاقتصادي دون أي اغلاقات.

ولفت إلى أهمية نمو الصادرات الأردنية 6.5%، وتحسن ميزان الخدمات وتحسن الحركة السياحية وارتفاع الدخل السياحي، وستعمل الحكومة على تعزيز منعة القطاع السياحي للخروج من الأزمة الحالية، وذلك من خلال صندوق المخاطر السياحية وتخفيض الضريبة على المطاعم والفنادق السياحية ومنح المنشآت تخفيضات ضريبية وشمولها ببرامج الدعم الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاقتصاد سيتخطى تبعات أزمة كورونا والموازنة تعتمد على النمو لا الانكماش وهناك حاجة ماسة لزيادة الانفاق الحكومي لتعزيز النشاط الاقتصادي، والأولوية لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي هو السبيل لتحقيق ذلك، وتم زيادة الانفاق الرأسمالي بشكل واسع خلال العام 2021 وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي واعادة العلاوات دون رفع ضرائب، فيجب وضع العجز والدين العام دون ضرائب جديدة بل من خلال محاربة التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي والجمركي.

وقال إن القطاع الصحي أولوية وسيتم انفاق كل ما يحتاجه القطاع الصحي للحفاظ على حياة وصحة المواطن وتم توفير المخصصات المالية لتحسين واقع القطاع الصحي وتنفيذ كل ما يضمن سلامة المواطن.

وشدد على أن الحكومة قامت بإستئجار مستشفى خاص لحين الانتهاء من بناء المستشفيات الميدانية حتى لا نعود للاغلاقات العامة، والحكومة ضمن سعيها للوصول لحياة كريمة قامت بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واعادة العلاوات لموظفي القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية، شاكرا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الجهود والتضحيات التي قدمتها خلال أزمة كورونا.

وأكد أن الموازنة تضمن تدابير اصلاحية لاعادة تصنيف بعض بنود الرأسمالي لتتحول الى نفقات جارية، وتعزيز الانفاق الرأسمالي الاستثماري مع ضبط الانفاق الجاري.

وقدرت النفقات الجارية 8749 مليون دينار بارتفاع بنسبة 3.9% عن عام 2020 تشكل الرواتب 65% منها، واذا تم استثناء العلاوات والمصاريف المنقولة إلى جارية من رأسمالية ستكون ذات الرقم عام 2020، وذلك بحسب العسعس.

وبين أنه لتهيئة البيئة الآمنة لخلق فرص العمل والتطورات الاقتصادية الراهنة دعت لتدعيم الانفاق الحكومي الرأسمالي لتحقيق مستوى اجتماعي أفضل للمواطنين في القطاع الخاص وتضمنت موازنة 2021 ارتفاعا بنسبة 24.4% زيادة بالانفاق 1181 مليون دينار لترتفع حصتها إلى 12% في عام 2021 من الموازنة العامة.

ولفت إلى أنه تم رصد 85 مليون دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام الثاني على التوالي.

وشدد على أن الحكومة ستعزز الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد والشفافية والحوكمة والنزاهة والمساءلة.

وخصصت الحكومة 52 مليون لتحفيز الاستثمار وجذبه والمحافظة عليه لأول مرة في عام 2021.

وقدرت النفقات العامة خلال موازنة العام 2021 بـ9930 مليون دينار بنسبة 31.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

العسعس قال إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني يتطلب انسجاما تاما بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا صون الاستقرار التشريعي اللازم للمحافظة على الاستثمار، فالحكومة تعتمد مبدأ التحفيز بدل الاعفاء.

وأضاف أن مشروع موازنة 2021 يجسد سعي الحكومة لانتهاج سياسة مالية ركيزتها زيادة الايرادات الحكومية بطرق مستدامة واصلاح الادارة الضريبية لتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين، ومكافحة ومحاربة التجنب والتهرب الضريبي بعيدا عن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو زيادتها تحقيقا للعدالة في توزيع العبء الضريبي.

وبين أن حصيلة الفروقات الضريبية المحصلة خلال العام 2020 بلغت 700 مليون دينار، وهي حقوق للدولة على المكلفين، لافتا إلى أن لجنة التسوية الضريبية نظرت بـ 4622 ملفاً حصل بموجبها 167 مليون دينار فيما تم اعفاء 150 مليون دينار كغرامات.

وعبر عن ايمان الحكومة بالتوقف عن منح الاعفاءات دون وجه حق ودون وجود قيمة حقيقية للاعفاءات، وسيتم استكمال طرح عطاء الفوترة الوطني والحاسوب الضريبي لتطوير وتحديث النظام الضريبي، اضافة لتوحيد الادارة الضريبية في كافة مناطق المملكة بغض النظر عن الأنظمة والقوانين الخاصة بكل منطقة.

وشدد على أنه تم بناء منظومة الكترونية متكاملة للرخص المسبقة وانشاء لجنة للتظلم ولجنة للتسوية، ولمكافحة التهريب الجمركي تم تطبيق أفضل المعايير العالمية لحماية النزاهة والمال العام وتم استيفاء 191 مليون دينار من فرق التقدير الجمركي، وبلغت الرسوم 77 مليون دينار من قضايا التهريب الجمركي.

وقدرت الايرادات الحكومية خلال عام 2021 بنحو 7875 مليون دينار، وارتفعت الايرادات غير الضريبية 496 مليون دينار، 577 مليون دينار قدرت كمنح خارجية خلال العام 2021 وتم تقديرها في ضوء التحوط من المنح الخارجية والاقتصار على المنح المؤكدة فقط.

وشدد على أن الموازنة تحافظ على النمو الاقتصادي بعيدا عن الانكماش، والعجز الأولي سيتراجع ليصل إلى 3.7 من الناتج المحلي الاجمالي عام 2021، عاكسا اصلاحات المالية العامة، وفي حال أخذ عبء خدمة الدين يتوقع أن يصبح عجز الموازنة 2055 مليون دينار.

وبين أن الحكومة ستراجع المالية العامة بشكل ربع سنوي لاقامة أي تعديلات يقتضيها الوضع الوبائي، مؤكدا أن الموازنة ليست توسعية بالشكل الذي تطمح اليه الحكومة لمعالجة ما تركته الجائحة من ندوب على الاقتصاد.


قدرت اجمالي ايرادات الوحدات الحكومية خلال العام 2021 بـ 916 مليون دينار، فيما قدرت النفقات بـ 1503 كنفقات جارية ورأسمالية.

ولفت إلى أن اشكالية البطالة والفقر ناتجة عن غياب الفرص الوظيفية، فمعالجة البطالة يتطلب زيادة معدلات النمو في القطاعات القادرة على توفير الوظائف، وستواصل الحكومة ايلاء هذه المشكلة ما تحتاجه من عناية واهتمام.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :