يقول الخبر ان قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية في الموازنة ارتفعت خلال أول أحد عشر شهراً من العام 2020 بنسبة 13%، أو ما مقداره 166 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

طبعاً التقاعد على حساب الموازنة هو غيره التقاعد على حساب الضمان الاجتماعي ويتعين على الضمان الاجتماعي أن يجري بصفة مستعجلة دراسة اكتوارية جديدة, فالعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان قبل كورونا بلغ 230 ألف متقاعد بفاتورة تقاعدية بلغت ملياراً و19 مليون دينار.

التقاعد المبكر مرهق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو عبء كبير، والحكومة التي تسمح بتحول الأعداد الكبيرة إلى صندوق التقاعد لتوظف غيرهم تعود لتشكو العبء المتزايد.

تحتاج العملية إلى حساب، فكم ستبلغ فاتورة التقاعد على حساب الموازنة وصندوق الضمان خلال السنوات الخمس المقبلة؟.

رواتب التقاعد على حساب الموازنة تشكل أكثر من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أما فاتورة تقاعد الضمان فهي أكثر من ذلك.

في فترة ما حاربت الحكومات التقاعد المبكر فقد كان يكفي تقاعد العسكريين وهم صغار السن, حتى أن تحويل التقاعد إلى نظام الضمان الاجتماعي لم يخفف من المشكلة وعدد المتقاعدين على كلا النظامين ينتفخ.

المشكلة اليوم هي التوجه إلى التقاعد المبكر بتشجيع من الحكومة التي تعتقد أنه أسهل الطرق لإعادة الهيكلة والتخفيف من ضخامة الجهاز المدني فيحال الناس على التقاعد وهم في أوج نشاطهم، مع أن سن التقاعد في العالم اليوم تجاوز سن 65 سنة، وكان نقاش يدور حول أنه سيبلغ 100 عام دليل ذلك أن متوسط العمر في الأردن أصبح 75 سنة.

كل هذا ولم نتطرق بعد إلى ما يسمى بالمعلولية، وهي تزداد في القطاع العام وفي أوساط المتقاعدين على حساب الموازنة ويحصل عليها مسؤولون كبار..

أنظمة التقاعد تحتاج إلى تعديل لكن على يد جهات محايدة لا مصلحة لها وهي تستوجب الإصلاح الجذري لتخفيض الكلفة، ورفع سن التقاعد، وإلغاء المعلولية، أما سن التقـاعد المعمول به حالياً فلم يعـد مقبولاً.

(الرأي)