عمون - وجه نواب مذكرة لرئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات يطالبونه بمخاطبة الحكومة لوقف الحسم من الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر مع زيادة رواتبهم.

وطالب النواب في المذكرة بأن يكون الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي هو 300 دينار لإحقاق العدالة بينهم وبين باقي المتقاعدين، مع استثنائهم من عدم السماح لهم بالعمل.

كما طالب النواب بشمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بسلفة التكافل الإقتصادي 2  أسوة بالاردنيين، حيث تم منحهم سلفة من حساب الدفعة الأولى من حساباتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيمة 200 دينار، وصدر قرار أن تصل السلفة إلى 500 دينار، مما يمكنهم من سحب مبلغ 300 دينار، حيث تم استثناءهم سحب من هذه السلفة، واستلمهما الأردنيين فقط دون أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، رغم أن الشروط تنطبق عليهم.

ودعا النواب لشمول أبناء الأردنيات في برنامج مساند الذي يعطي صلاحية للمنشأة بدفع نسبة من راتب الموظف والضمان الذي يدفع جزء، حيث أن عدم شمول أبناء الأردنيات في هذا البرنامج جعلهم في موقف صعب وكأنهم عالة على صاحب العمل، وضاعوا بين صاحب العمل والضمان لكي يحصلوا على حقوقهم، فمن يجبر صاحب العمل على دفع الراتب لأبناء الأردنيات بعد قرار برنامج مساند، وهل هذا رسالة غير مباشرة لأصحاب العمل أن يتخلصوا من عمالة ابناء الاردنيات.