عمون - قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عارف السعايدة، إنه وجه بطلب تفاصيل لوزير المالية محمد العسعس، بعد ملاحظة بند في الموازنة العامة بدون تفاصيل بقيمة 3.5 مليار دينار "نفقات عامة".

وأضاف السعايدة لـ عمون أنه وبالاضافة لـ 3.5 مليار دينار، لوحظ بند آخر بقيمة 74 مليون دينار تسجيل التزامات سنة سابقة، لافتا بان لكل وحدة حكومية موازنة خاصة بها.

وأوضح السعايدة، بان المبلغ أعلى من حجم عجز الموازنة، ومن غير المعقول أن تضع الحكومة هذه الارقام دون مبررات.

ويذكر ان اللجنة المالية النيابية بدأت الاثنين، برئاسة النائب نمر سليحات، مناقشةَ مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وناقشت اللجنة بحضورِ أمين عام وزارة المالية، عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، أهم المؤشراتِ التي جرى بناء موازنة عام 2021 عليها، من جانبي الإيراداتِ العامةِ والنفقاتِ العامة بشقيها الجارية والرأسمالية.