عمون - يبدأ المكتب الدائم لمجلس النواب الاسبوع القادم ببحث آلية تفعيل مدونة السلوك البرلمانية، حيث ستكون في مقدمة جدول اعمال اجتماع المكتب الدائم.

نائبا رئيس النواب، احمد الصفدي وهيثم زيادين، أكدا لـ عمون أن المدونة كانت موجودة في المجالس السابقة، وهي غير مستحدثة، فيما يقول زيادين إنها لم تكن مفعلة سابقا. لكن ما هي مدونة السلوك هذه وما أهميتها؟

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات أكد لـ عمون أن المدونة هي جزء من النظام الداخلي للمجلس حيث اضيفت في التعديل الاخير للنظام الداخلي.

ويرى الهلالات أنه لا بد من مدونة سلوك للسلطة التشريعية، اسوة بالسلطتين التنفيذية والقضائية، حيث يحكم اداء اعضائهما مدونة سلوك، متفق عليها.

وبين أن هناك فارق بين النظام الداخلي للمجلس والذي يحدد آلية عمل النواب تحت القبة اضافة الى كافة الاجراءات القانونية والمهام خارجها، فيما تضبط مدونة السلوك ما يتعلق بالسلوك الاخلاقي للنواب سواء داخل القبة او خارجها وترسم صورته امام المواطنين.

وأكد أن مدونة السلوك وهي من مهام اللجنة القانونية، لا تحد من صلاحيات اعضاء مجلس النواب، بل تنظم سلوكه الانساني فقط.

وأشار إلى أن المدونة لا تحتوي على بنود تأديبية، او تحيل نوابا الى لجان تأديبية، وانما وفق النظام، قد يحرم النائب المخالف من بعض الامتيازات والمكافآت.

وأوضح الهلالات أن المدونة تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية، وتحث على التعامل مع الجميع بموضوعية وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسة البرلمان، كما تعزز مفهوم عدم اثارة النعرات في المجتمع.

وتؤكد المدونة على سرية معلومات المواطنين، والمعاملات، والالتزام بالدفاع عن حقوق المواطنين، والحفاظ على سمعة المجلس.

كما تؤكد على الالتزام بمظهر لائق تحت القبة وفي المجلس، واعطاء الاولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إضافة الى عدم التستر على اي شكل من اشكال الفساد.

ووفق الهلالات، فإن المدونة تحرم على النائب حمل السلاح داخل مجلس النواب.

اما النائب صالح العرموطي فيرى أن النائب يستمد صلاحياته من الدستور والنظام الداخلي ولا تفرض عليه اي قيود تحد من هذه الصلاحيات.

ويقول العرموطي إن وجود مدونة سلوك يعني ان هناك خللا في سلوك النائب، لكن ماهو موجود في النظام الداخلي يعالج كل الاختلالات ويتضمن ما ورد بقواعد السلوك.

وأضاف أن مدونة السلوك ليس لها مرجعية دستورية او قانونية، وهي تتحدث عن اتخاذ اجراء تأديبي ضد النائب وليس اجراء جزائي.