يعد التعليم التقني والتطبيقي أحد أنماط التعليم الذي يتضمن إعداد الطلبة إعداداً أكاديمياً إضافة إلى إكسابهم المهارات والقدرات الفنية والتقنية، ويحصل الخريج على درجة جامعية متوسطة (دبلوم متوسط) بعد نجاحه في الامتحان الشامل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية.

لقد مر التعليم التقني والتطبيقي خلال العقود الخمسة الماضية بتغيرات هيكلية شملت السلطة المشرفة وإدارات التعليم التقني والخطط والمناهج الدراسية، وبالرغم من التحولات الهيكلية والمؤسسية الكثيرة إلا أنه يمكن إيجازها في المراحل التالية:-
1. المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل 1981م، وهي مرحلة المراكز الفنية والمعاهد المتخصصة، التي كانت جميعها تتبع للقطاع العام (وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والقوات المسلحة، ووكالة الغوث الدولية).

2. المرحلة الثانية: من 1986-1981، وهي مرحلة تحول المراكز الفنية والمعاهد إلى كليات مجتمع، وأصبحت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وخلالها بدأ القطاع الخاص في الاستثمار بهذا النوع من التعليم.
3. المرحلة الثالثة: من 1997-1986، وهي المرحلة الممتدة من إنشاء وزارة التعليم العالي إلى حين إنشاء جامعة البلقاء التطبيقية، اذ كانت كليات المجتمع تحت إشراف مباشر من قبل وزارة التعليم العالي، بحيث أصبح ينظر إلى التعليم التقني على أنه أحد أنماط التعليم العالي.

4. المرحلة الرابعة: ما بعد العام 1997، وهي المرحلة التي تلت صدور الإرادة الملكية بإنشاء جامعة البلقاء التطبيقية لتضم كليات المجتمع المتوسطة التي كانت تتبع لوزارة التعليم العالي ولتشرف على الكليات الوطنية الأخرى، هذا ويبلغ عدد هذه الكليات في الوقت الحاضر (14) كلية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية يضاف اليها (6) كليات حكومية و(8) كليات عسكرية وكليتان تتبع لوكالة الغوث الدولية و(15) كلية خاصة.

إلاّ أنه ولغاية منتصف العقد الثاني من القرن الحالي كان هذا القطاع التعليمي يعاني بعض المشاكل ومنها النظرة المجتمعية الدونية إلى هذا النمط من التعليم، كما أن مخرجات التعليم التقني والتطبيقي لم تكن موائمة لسوق العمل ولا تلبي احتياجاته سريعة التغير إضافة لذلك أصبحت الكليات الجامعية المتوسطة إما كليات جامعية أو معبراً للجامعات من خلال التجسير غير المقنن، بحيث أصبح التجسير هو الهدف الأساسي للعديد من البرامج والكليات، مما زاد من تشوه هرم العمالة، وزاد من نسبة الجامعيين العاطلين عن العمل.

ولتطوير منظومة التعليم التقني في الأردن، اتخذت الوزارات والمؤسسات المعنية عدة إجراءات بهذا الشأن بدءأً بالمؤتمر التربوي لتطوير التعليم الذي عقد العام 1987 م وانتهاءً بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2025-2016 م، والتي كان من بين أهدافها الاستراتيجية (إصلاح التعليم التقني وتجويد مخرجاته)، وكان لجامعة البلقاء التطبيقية دور بارز في هذا المجال، كونها السلطة المشرفة على هذا النمط من التعليم.

وفي إطار جهودها الهادفة لتطوير التعليم التقني والتطبيقي، ولتحقيق الرؤى الملكية السامية لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال تقديم التعليم والتدريب المناسب، قامت جامعة البلقاء التطبيقية بإعداد استراتيجيتها للسنوات 2017-2021 وتعمل حالياً على إعداد استراتيجيتها للسنوات 2021-2025 للنهوض ببرامجها الأكاديمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى والدرجة الجامعية المتوسطة وتطوير منظومة التعليم التقني والتطبيقي وتجويد مخرجاته ليصبح أنموذجاً للتطوير.

وتتضمن الخطة إضافة إلى تطوير البرامج الموجودة واستحداث برامج جديدة تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي احتياجات مهن المستقبل والتحول الرقمي في المجالات المختلفة، بناء قدرات المدرسين والمدربين وتحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية والتكنولوجية وبناء شراكات حقيقية، وتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة والمؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

ولتحقيق هذا التطوير لا بد من نقل وتطوير نماذج عالمية مختلفة في التعليم التقني، مثل: النماذج الكندية، والألمانية، والفرنسية، والكورية، والأميركية والبريطانية واليابانية وغيرها؛ بحيث يتم اختيار النموذج الأفضل عالميا لكل برنامج من البرامج المقترحة في كل كلية من الكليات.

في هذا السياق، قامت الجامعة خلال الفترة 2020-2017 باتخاذ جملة من الإجراءات في مجالات مختلفة بهدف تطوير التعليم التقني والتطبيقي وتحسين مخرجاته وتشجيع الطلبة على الالتحاق به، وبناءً على الدراسات الميدانية وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والشركاء من القطاع الخاص تم تحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، وبناء عليه تم إيقاف القبول في 100 تخصص لا يحتاجها سوق العمل، وفي الوقت نفسه تم استحداث 27 برنامجا تقنيا وتطبيقيا تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتعد الخريجين لمهن المستقبل، كما تم تطوير جميع الخطط الدراسية بالتعاون مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي لخريجي هذا النوع من التعليم، بحيث أصبح التركيز على المهارات والكفايات المعرفية. كما تم توطين هذه البرامج في أربعة حقول رئيسة وهي: التقنية، والتطبيقية، والإنسانية والاجتماعية، وعلوم الشريعة، وتم تطوير الامتحان الشامل الذي أصبح يركز على قياس المهارات التي يحتاجها سوق العمل وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص وبعض النقابات والمجالس المهنية.

ونتيجة لذلك ازدادت أعداد الطلبة الملتحقين ببرامج الدبلوم التقني والتطبيقي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع العدد في كل الكليات الوطنية من 18154 طالباً وطالبة للعام 2017/2016 إلى ما يزيد على 37000 طالب وطالبة للعام 2020/2019، أي بنسبة زيادة بلغت (203 %).
إن الزيادة في أعداد الطلبة لم تكن على حساب النوعية بل إن ما يزيد على (63.5 %) من الطلبة الملتحقين ببرامج الدبلوم التقني والتطبيقي هم من أصحاب المعدلات التي تؤهلهم للالتحاق بالجامعات الوطنية، وهذا يدل على بدء انتشار ثقافة تقبل هذا النوع من التعليم في المجتمع الأردني ويعود الفضل بذلك لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة بهذا الخصوص.

إن انتشار كليات الجامعة على مساحة الوطن تطلب وجود خطة لهيكلة الكليات لتصبح كليات متخصصة، وعلى سبيل المثال فقد تم اختيار كليات: الحصن الجامعية، والهندسة التكنولوجية، ومعان الجامعية بالإضافة إلى إنشاء كلية جديدة وهي كلية السلط التقنية؛ لتكون جميعها كليات تقنية بالكامل (بوليتكنيك). أما كلية الزرقاء الجامعية فستصبح كلية متخصصة بالعلوم الصحية، وكلية الشوبك كلية تقنية زراعية. وتجري عمليات الهيكلة في معظمها بتمويل من خلال منح دولية، منها دعم مالي بقيمة (6) ملايين دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لإعادة هيكلة كليتي اربد والكرك الجامعيتين، و(15.5) مليون دينار من الحكومة الإيطالية لإعادة هيكلة كلية عجلون الجامعية وإنشاء كلية جرش التقنية لتكون مختصة في تقنيات ترميم الآثار، ويتوقع الحصول على دعم مالي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) اليابانية لاستكمال أعمال هيكلة الكليات.

منذ بداية العقد الثالث من القرن الحالي يواجه التعليم التقني العديد من التحديات التي فرضتها المستجدات على الساحة الدولية ومن أهم هذه التحديات التي يتوجب التعامل معها: العولمة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة والانفجار المعرفي والمعلوماتي والتحول الرقمي إضافة إلى ما فرضته جائحة كورونا من آثار اجتماعية واقتصادية أدت إلى زيادة نسبة البطالة في الأردن وبما يتجاوز (23 %) ونسبة البطالة لدى فئة الشباب (الفئة العمرية 24-20 عاماً) أكبر من ذلك بكثير.

وبالرغم من عدم وجود دراسات تحليلية إلا أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن نسبة البطالة بين خريجي التعليم التقني والتطبيقي ما زالت منخفضة نسبياً مما يعني أن هذا النوع من التعليم ما زال قادراً على تأهيل القوى البشرية التي يحتاجها سوق عمل سريع التغير بتمليكهم مهارات عالية من خلال برامج تعلم وتعليم قادرة على الاستجابة للتغيرات والتطورات السريعة.

ونحن نحتفل بمئوية الدولة الأردنية، فقد أصبح لزاماً علينا العمل على تطوير منظومة التعليم بشكل عام، والتعليم التقني بشكل خاص، ومناهجه ومخرجاته ليتلاءم مع متغيرات العصر ويتكيف مع متطلبات الألفية الثالثة لخلق فرص حياة أفضل للطبقات الفقيرة والمهمشة، والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المعطيات، ما المطلوب فعله لتحقيق أهداف وتطبيق شعار: التعلم والتعليم بهدف التشغيل، والإجابة هنا ببساطة هي أن نجعل من التعليم التقني قصة نجاح على مستوى الوطن للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وذلك لن يتأتى إلا من خلال جملة من الإجراءات الفاعلة والهادفة لمواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التي لا يزال يعانيها هذا النوع من التعليم، والتي من أهمها:

1.تطبيق مشروع جامعة البلقاء التطبيقية التطور الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية ” التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية ” الذي أقر من مجلس التعليم العالي مؤخراً، والذي سيبدأ تطبيقه في الجامعة اعتباراً من بداية العام الجامعي 2022-2021 قبل أن يعمم على باقي الجامعات الوطنية، علما أن هذا المشروع يتواءم مع الإطار الوطني للمؤهلات.

2.زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم التقني، حيث إن نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم التقني (الهندسي والتكنولوجي) لا تتجاوز (20 %) من إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي المتوسط، رغم أن هذه النسبة تصل إلى (90 %) لطلبة التعليم التقني والتطبيقي وفي الوقت نفسه فهي ما زالت لا تتجاوز (%15) من إجمالي الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي، والتوجهات الاستراتيجية أن تصل هذه النسبة إلى (50 %) من الجسم الطلابي في المملكة وهذا ما نسعى إليه في جامعة البلقاء التطبيقية، ورغم ذلك تمكنت الجامعة من زيادة نسبة الطلبة في البرامج التقنية والتطبيقية من (17 %) العام 2016 إلى (34.5 %).

3.تحسين الصورة النمطية السائدة لدى المجتمع عن التعليم التقني والتطبيقي، بحيث يدرك المجتمع دور وأهمية التعليم التقني في تدوير عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المجتمع، وتسهيل الدخول إلى سوق العمل وهذا يتأتى بالتشاركية مع وزارة التربية والتعليم لتوجيه الطلبة في مراحل دراسية مبكرة وتفعيل وسائل الإعلام ليصبح التعليم التقني هو الخيار الأول للطلبة.

4.تعزيز ارتباط مناهج ومخرجات التعليم التقني والتطبيقي باحتياجات سوق العمل وسرعة استجابتها لمتطلباته المتغيرة، وهذا يتطلب تطوير قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي إضافة إلى المرونة في الخطط الدراسية، والمراجعة المستمرة لها في ضوء التغذية الراجعة، والقيام بدراسات ميدانية لقياس درجة رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم التقني بناء على مؤشرات أداء متفق عليها وهذا ما بدأت به الجامعة في السنوات الأخيرة.

5.زيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التعليم التقني والتطبيقي.

6.تعزيز القدرة التنافسية للخريجين في سوق العمل المحلي والخارجي من خلال إكسابهم المهارات الحياتية ومهارات التواصل ومهارات التشغيل، إضافة إلى المهارات الفنية العملية والعلمية والجاهزية لممارسة المهنة، وهنا كان للجامعة دور كبير في التشاركية مع مؤسسات القطاعات الإنتاجية وكذلك الجهات الدولية وخاصة المتميزة منها.

7.استشراف المستقبل المهني وتوجيه برامج التعليم التقني نحو مهن المستقبل في قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات والأعمال، حيث إن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والأتمتة ستؤدي حتماً إلى انقراض الكثير من المهن وظهور مهن جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة وأمن المعلومات والأعمال الإلكترونية وبالتالي يقع على عاتق الجامعات والكليات إعادة تأهيل الخارجين من سوق العمل وتأهيلهم لدخوله مرة أخرى في مجالات جديدة.

8.التوسع في إنشاء الكليات التقنية المتخصصة ببنية تحتية وتكنولوجية متطورة وعصرية وهذا ما تعمل عليه جامعة البلقاء التطبيقية حيث أنشأت خلال السنوات الأربع الأخيرة كلية السلط التقنية وباشرت العمل بإنشاء كلية جرش التقنية، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للكليات وتوفير الأجهزة والمعدات والنماذج التدريبية المعتمدة على المحاكاة والواقع الافتراضي.

9.توفير الدعم والتمويل للتعليم التقني، حيث تعد كلفة هذا النوع من التعليم مرتفعة مقارنة بالتعليم الجامعي الأكاديمي.

10.المزيد من الانفتاح على تجارب الدول الرائدة في التعليم التقني ونقل وتوطين المناسب منها في الكليات الوطنية المختلفة كما تعمل الجامعة.

11.التركيز على التعليم التقني النوعي وليس الكمي ضمن معايير واضحة ومجربة عالمياً، وضبط المدخلات والبرامج في ضوء دراسات (ردم الهوة بين العرض والطلب) في القطاعات المختلفة، وتجميد القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل، وهذا ما تم في بعض كليات الجامعة مثل كلية معان والكرك الجامعية والعقبة الجامعية.

12.تعزيز مفهوم وسياسات وممارسات الريادة والإبداع من خلال إقامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر لخلق فرص عمل جديدة للخريجين بالاعتماد على التشغيل الذاتي، وفي هذا المجال أنشأت الجامعة حاضنات الأعمال إضافة إلى مركز الإبداع والابتكار والريادة.

13.التوسع في أنماط التعليم التقني لتلبي احتياجات أكبر شريحة من المجتمع، مثل استحداث برامج مسائية واعتماد التعليم عن بعد والتعليم المدمج واستحداث برامج لإعادة تأهيل العاطلين عن العمل.

14.التوسع بالسماح للطلبة الملتحقين في التخصصات الراكدة والمشبعة على مستوى درجة البكالوريوس بالالتحاق ببرامج التعليم التقني والتطبيقي على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة وبشكل متزامن وعدم حصر هذه الموافقة بجامعة البلقاء التطبيقية.

15.ربط العمالة الفنية الوافدة والمحلية بالإطار الوطني للمؤهلات وتسكينها بالمستويات المستحقة لها، ومنع ممارسة أي مهنة دون الحصول على إجازة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وكذلك ربط الأجور والبدلات بمستوى المؤهل.

وهنا نؤكد بأن الإسراع في تطبيق مشروع جامعة البلقاء التطبيقية للتطور الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية سيمكن خريجي المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني والكليات الجامعية من التطور مهنياً ووظيفياً والحصول على البكالوريوس المهني والشهادات العليا في المسارات المهنية، كما سيمكن البرنامج طلبة المسارات الأكاديمية من الانتقال الى المسارات المهنية في أي مستوى من مستويات الدراسة في الجامعات الوطنية.

كما سيتم توطين هذه الشهادات المهنية في الإطار الوطني للمؤهلات الوطنية لتوظيفها للانطلاق الى سوق العمل.

إن نموذج جامعة البلقاء التطبيقية للمسارات المهنية والنفاذية والتجسير ومنح الشهادات المهنية يعتبر مستقبل قطاع التعليم التقني والمهني والذي يحقق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومستقبل الشباب الأردني للولوج إلى سوق العمل.