عمون - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكانت الحرب التي استمرت 50 يومًا، وتسبّبت في دمار ضخم في القطاع الفلسطيني المحاصر وخلّفت 2251 شهيدا فلسطينيا، معظمهم مدنيون، و74 قتيلا من الجانب الإسرائيلي، معظمهم جنود احتلال، موضوع تحقيق أولي للمحكمة الجنائية الدولية استمر قرابة خمس سنوات.

التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية الدولية

في كانون الثاني/يناير 2015، بعد أربعة أشهر من انتهاء حرب غزة، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع.

شمل التحقيق الأولي الذي استمر لفترة طويلة كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، قالت المدعية العامة إنها تريد فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن "اقتنعت بارتكاب جرائم حرب أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القرار جعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، والتي رفضت إسرائيل الانضمام لها منذ إنشائها في عام 2002، "أداة سياسية" ضد لها.

قالت بنسودا إنها ستطلب أولاً من المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ قرارا في شان اختصاصها الجغرافي، الامر الذي قامت به، الجمعة.

وسارع نتنياهو الى انتقاد المحكمة مرة أخرى، واصفا القرار بأنه "معاد للسامية"، في حين وصفه الفلسطينيون الذين انضموا إلى المحكمة عام 2015، بأنه "انتصار للعدالة".

وفي خان يونس بقطاع غزة، قال الفلسطيني توفيق أبو جامع إن 24 من أفراد عائلته الكبيرة استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية خلال النزاع الذي استمر سبعة أسابيع في عام 2014.

وأضاف أبو جامع "نتمنى أنه المحكمة الدولية تحقق العدالة للضحايا وأنهم يفتحوا تحقيق في كل الجرائم الإسرائيلية اللي ارتكبوها خلال حروبهم ضد غزة"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يثقون في المحاكم الإسرائيلية.

وخلص تحقيق في غارة خان يونس، أجرته الذراع القضائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنها كانت قانونية واستهدفت أحد المتشددين.

عقبات في الطريق

قالت ديانا بوتو، المحامية الدولية والمستشارة القانونية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الفلسطينيين ما زالوا يواجهون الكثير من العقبات.

وتابعت بوتو "الطريق إلى العدالة الفعلية طويل لأن المحكمة الجنائية الدولية ستواجه بلا شك ضغوطا سياسية لعدم المضي قدما".

وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها محكمة دولية أن الأعمال الإسرائيلية غير قانونية، وفي السابق "لم يفعل العالم شيئا ردا على ذلك".

جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مسؤولي المحكمة منهم بنسودا.

وبعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية إن واشنطن "ستراجع بدقة" عقوبات عهد ترامب.

تقارير الأمم المتحدة

في 23 حزيران/يونيو 2015، أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن نزاع غزة عام 2014 تقريراً قالت فيه إنها تلقت "معلومات موثوقة" بأن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب أثناء النزاع ونددت بالدمار "غير المسبوق" والمعاناة الإنسانية.

جاء التقرير في أعقاب وثيقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي نُشرت في 27 نيسان/ابريل 2015، ألقت باللوم على جيش الاحتلال الإسرائيلي في سبع غارات على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تُستخدم كملاجئ للسكان. وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 44 شخصًا.

ووجد الخبراء المستقلون الذين أعدوا التقرير أن مدارس الأمم المتحدة، بينما كانت شاغرة في ذلك الوقت، استخدمت في ثلاث حالات لإخفاء أسلحة فلسطينية.

ووجد التقرير أنه في حالتين، ربما أطلق مسلحون النار منها على جنود إسرائيليين.

جماعات حقوقية

واتهمت جماعات حقوق إنسان دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجانبين بارتكاب جرائم حرب.

في سلسلة من التقارير المنشورة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وأيار/مايو 2015 قالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إنها وثّقت ثماني حالات هاجمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في غزة "بدون سابق إنذار"، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 104 مدنيين، وأضافت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أربعة مبان خلال الأيام الأخيرة من الحرب شكلت انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت في تقارير أخرى أنّ "الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب بإطلاقها آلاف الصواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين".

واتهمت هذه المنظمات الحقوقية حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، بارتكاب جرائم حرب ضد فصائل فلسطينية "لتصفية حسابات" خلال الحرب، حيث أعدمت 23 شخصًا على الأقل.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات المميتة على المدنيين من الجانبين تشكّل "جريمة حرب".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2014 إنه في ثلاث حالات دققت بها، تسببت إسرائيل بسقوط "العديد من الضحايا المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب".

كانت الحالات عبارة عن قصف منفصل لمدرستين تابعتين للأمم المتحدة في شمال غزة في 24 و30 تموز/تموز، وضربة صاروخية استهدفت مدرسة أخرى للأمم المتحدة في مدينة رفح في جنوب القطاع في 3 آب/أغسطس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات أسفرت عن استشهاد 45 شخصا بينهم 17 طفلا.

وذكر المتحدث باسم حماس حازم قاسم "مقاومة حماس والشعب الفلسطيني مقاومة مشروعة تتفق مع القانون الدولي الإنساني".

تقارير وتحقيقات إسرائيلية

في حزيران/يونيو 2015، دافعت إسرائيل عن سلوكها في حرب غزة ووصفته بأنه "قانوني" و "مشروع" في تقرير وزاري مفصّل.

وأقر معدو التقرير بأن "العديد من المدنيين قضوا في القتال"، لكنهم أكدوا أن إسرائيل "لم تستهدف عمدا المدنيين أو أهدافاً مدنية".

أجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية تحقيقاتها الخاصة في سلوك قواتها خلال الحرب ووجهت في نيسان/أبريل 2015 اتهاما إلى ثلاثة جنود بتنفيذ عمليات نهب. وأكدت إسرائيل أنها لا تحتاج إلى تحقيقات أخرى.

أ ف ب + رويترز + المملكة