عمون - أكد تيار أحزاب الإصلاح الوطني في بيان له اليوم أن تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حول إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية مثل الاحزاب والانتخاب والإدارة المحلية تشكل الرافعة الحقيقية نحو المضي قدماً لتحقيق الرؤى الملكية السامية التي وردت بالاوراق النقاشية السامية.

وأشار البيان إلى أن تعزيز الديمقراطية الأردنية يتطلب انشاء أطر حزبية سياسية شعبية جديدة تستند إلى تحقيق الإصلاح الشمولي تمكنها من الاشتباك الإيجابي مع كافة الملفات الوطنية وفي مقدمتها ملف الإصلاح السياسي والذي هو المفتاح الحقيقي لكافة الإصلاحات المنشودة، وأكد التيار أنه سيقوم بإعداد مسودة مشروع قانون انتخابي يتوافق ورؤيته للحالة الوطنية مؤكداً أن القوانين السياسية وعلى رأسها قانون الإنتخاب قد آن أوان فتحها ووضعها على طاولة البحث والتعديل وصولا إلى مخرجات تعيد ما فقد من الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة وبين القوى السياسية والمواطن الاردني من جهة اخرى.

وأشار التيار في بيانه الى أن تفعيل دور الأحزاب السياسية وتمكينها وتعميق النظرة لها ستشكل رافعة حقيقية لكل إصلاح سياسي منشود في الدولة الأردنية الأمر الذي يتطلب فتح افاق المشاركة أمامها مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار التيار في بيانه إلى ان الدولة الاردنية وهي تخطو نحو مئوية ثانية تحمل معها الكثير من الآمال بأن تكون المئوية الثانية مئوية توهج وتفعيل لدورها على المسارين الداخلي بحيث يحظى فيها المواطن بكل سبل الحياة الكريمة والخارجي بما يعزز مكانة الأردن والحفاظ على مسارها التاريخي ويعبر عن ثقلها الحقيقي بالتأثير الإيجابي في الإقليم والعالم اجمع.