عمون - أكد النائب ناجح العدوان أن مناقشات اللجنة المالية أظهرت وجود خلل في الرواتب، فهناك خريجون يبحثون عن عمل ورواتب بآلاف الدنانير، مطالبا بتعديل الخلل في الرواتب.

وقال العدوان خلال مناقشة مجلس النواب لموازنة العام 2021 الاثنين، إن المطلوب هو سلم رواتب في الدولة فلا يعقل وجود تفاوت كبير في الرواتب بين الجهات الحكومية المتعددة.

وطالب بالتوزيع العادل للخدمات وعوائد التنمية، ووضع قانون واضح للأحزاب ليكون الترشح للانتخاب من خلال قوائم حزبية لا صورية للوصول إلى تشكيل حكومة برلمانية.

وشدد على أن الجميع يتحدث عن هروب المستثمرين نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم وفاتورة الطاقة، مطالبا بتسهيلات حقيقية، وخلق فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أهمية مراقبة الشركات الحكومية والشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، والوصول إلى تأمين صحي شامل، ودعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

ودعا لدعم الصحف الورقية والاعلام الرسمي، والجامعات.

ووجه النائب العدوان الشكر لرئيس اللجنة المالية وأعضاء اللجنة على جهودهم خلال مناقشة الموازنة.


وتالياً نص كلمة النائب العدوان:

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
حضرات الزملاء الاكارم

بداية اتوجه بالشكر والتقدير لرئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلسنا الكريم على ما بذلوه من جهد ووقت في المناقشات الداخلية لمشروع قانون الموازنة العامة ، ولقاء مختلف وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة ، للوقوف على مطالبها من خلال الموازنة العامة ، في لقاءات مفتوحة للمشاركة من قبل السادة النواب وحضور وسائل الاعلام ، وكانت متاحة للجميع للاطلاع عليها ، جهود يستحقون الشكر عليهالا ، وهي محل تقدير مجلسكم الكريم.

سعادة الرئيس ، الاخوة النواب.

كلنا يعلم ان الموازنة استثنائية في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ، صحيا واقتصاديا واستثماريا ، وهذا يتطلب ايضا جهدا استثنائيا من الحكومة للوقوف على مطالب السادة النواب ، فيما يخص الوضع الاقتصادي والمعيشي والتي كانت محور حديث جلسات الثقة للحكومة.

لقد ابرزت مناقشات اللجنة المالية ، وجود خلل واضح لا يحتمل التأويل في سلم الرواتب ، فلا يعقل ان قرابة 500 الف جامعي يبحثون عن فرصة عمل بثلاثمائة دينار، وهناك رواتب مدراء ومستشارين بعشرات الالاف، وهنا اسمحلي سعادة الرئيس ان أخاطب دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة ،،

كيف ستعالجون يا دولة الرئيس هذا الخلل ؟؟؟؟
المطلوب فقط العدالة النسبية في الرواتب وخاصة الفلكية في المؤسسات المستقلة التي ارهقت موارد الدولة ، وارهقت الوطن والمواطن ، واصبحت عبارة عن مزارع خاصة للتنفيعات والاسترضاءات والمحسوبيات.

وهنا المطلوب سلم رواتب للدولة ، اذ لا يعقل ان يكوم محاسبا مثلا في البلديات راتبه 300 دينار وزميله في وزارة او هيئة 1500 دينار ، كما لا يعقل ان يكون راتب موظف خدمته 30 عاما براتب 1000 دينار ، واخر عمره 30 عاما يتقاضى راتب بالاف الدنانير ،، وضابط متقاعد قبل 2001 ونظيرة بعد هذا التاريخ يتقاضى ضعف الراتب ،،،، والامثلة كثيرة.

في الشأن المعيشي ، المواطن يا دولة الرئيس لا يمتلك ثمن خبز يومه ، واسعار الطاقة والمحروقات ، والاتصالات تواصل ارتفاعها ، المواطن مثقل بالديون والغلاء والوباء.

لجنة تسعير المحروقات سر لا نعلم كيف يتم احتسابه ؟؟ والضريبة الثابته تحتاج الى مراجعة ، لا يعقل ان تكون الضريبة الثابته قرابة 100% من سعر المحروقات ، وهذا ينعكس سلبيا على الاقتصاد والاستثمار والزراعة والتجارة والنقل وحياة المواطن ؟؟؟

حكومات سابقة تفننت في السطو على جيب المواطن ، فهل ستعيد النظر فيها مراعاة للوطن والمواطن والظروف الاقتصادية والصحية؟؟؟

دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة
العدالة ثم العدالة يا دولة الرئيس ، والتاريخ يسجل الانجاز ، وكما قلت أنت ، بأنك تربيت على الاخلاق الاردنية ، وهذه ثقتنا بك ومعرفتنا ، وانت اهل لها ،،، وهذا الموقع سيسجل لك يا دولة الرئيس ، اما رئيس وزراء أنجز ووقف الى صف مواطنيه ، يحضى بثقة القائد والشعب والمجلس ، ولا نحملك ما لا تطيق ، بل نطلب منك ، ما تستطيع ان تقدمة للوطن والمواطن ، واما ان تعد أياما وشهورا وتمضي كما مضى بعض الرؤساء من قبلك ، كان جيب المواطن غاية الانجاز لهم ، ونحن على ثقة بأنك لن تكون مثلهم ، فأنت تحضى بسجل نقي لا تشوبه شائبة.

سعادة الرئيس ، الاخوة النواب:

لقد طالب جلالة الملك بالاصلاح الجاد ووجه الحكومة والمجلس لذلك ، وعلى رأس الاولوية في الاصلاح ثلاثة محاور:
اولا : قانون الادارة المحلية ، وهذا ينظم العمل ، ويلغي الواسطات والمحسوبيات في الخدمات المقدمة للمواطن والمناطق ، ويضع الاساس الواضح في التوزيع العادل للخدمات دون تدخل النواب والمتنفذين ، ويرسم خطة واضحة المعالم لتوزيع عوائد التنمية بعدالة.

ثانيا : قانون واضح للاحزاب ، دون الفوضى التي تعيق الحركة ، ودون برامج متشابهة تختلف بالاسماء ولا تختلف بالمضمون ، واعداد من الاعضاء فقط للتسجيل للحصول على الدعم والمزايا ، قانون احزاب يكون الترشح للانتخابات من خلال قوائم حزبية حقيقية، وليست صورية، وهذا يؤدي الى ثالثا:

تشكيل الحكومات البرلمانية والائتلافات الحزبية ، مما يرفع من سوية العمل البرلماني.

الاستثمار يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة:
منذ سنين والجميع يتحدث عن هروب المستثمرين ، نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم وفاتورة الطاقة ، وكل ما يجري من حلول هي مسكنات، والاولى قبل جلب الاستثمار ، ان نحافظ على ما لدينا ، وان يكون هناك تسهيلات حقيقية ومدعومة.

الفقر والبطالة التي تلامس 25% بين الشباب ، كيف نخلق فرص عمل دون مشاريع استثمارية ، وما الحديث عن فرص عمل هنا وهناك ما هو آمال وطموحات ، وهناك مشاريع واستثمارات ناجحة لا تقوم بواجبها تجاه الوطن وأبنائة ، فلا تشغيل ، ولا رواتب ، وما أدل على ذلك من تبرعاتهم المتواضعة جدا لصندوق همة وطن العام الماضي ، فاحدى الشركات الخدمية يا دولة الرئيس كانت ارباحها من جيب المواطن خلال موازنتها المعلنة مئات الملايين ، وتبرعت لصندوق همة وطن ب100 سرير طبي ؟؟؟

الزراعة ماذا اعدت الوزارة بعد جلسات الثقة ، وأين خططها ، وأين دعم المزارعين ، والمتعثرين ، حديث يطول ولا حلول .
الخدمة المدنية يحتاج الى تعديلات وان يكون قانون وليس تعليمات ، يشترك في اعداده ذوي الخبرة ، بما يحقق الامن الوظيفي ، لانه مرتبط بالامن الوطني .
الشركات سواء المساهمة العامة ، او التي يسهم فيها الضمان او الحكومة ، بحاجة الى مزيد من الرقابة ، فهي ليست خارج دائرة الرقابة والمحاسبة .
الخدمات الصحية وتعزيز كوادرها ، والمستشفيات الميدانية ، متى سنصل الى التأمين الصحي الشامل ؟؟؟

القوات المسلحة درع الوطن وحماته ، واجهزتنا الامنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن ، بحاجة الى مزيد من الدعم الملموس لتحسين مستواهم المعيشي ، وخاصة ما يتعلق بالرواتب.

وهنا نثمن توجيهات جلالة الملك في دمج الاجهزة الامنية الثلاث ، الامن العام وقوات الدرك ، والدفاع المدني ، مما ادى الى توفير الجهد والوقت والمال ، وسرعة الاستجابة ، والاستفادة من بعض الامكانيات والمباني لمؤسسات الدولة.

الاعلام يا دولة الرئيس ، السلطة الرابعة ، وذراع الدولة ،،، فالصحف اليومية تواجه شبح الاغلاق ، والحكومات تقف متفرجة رغم كثرة المطالبات بالدعم الذي يضمن استمرارها في تأدية واجبها ودورها الوطني.

اما الاعلام الرسمي فهناك محطتان التلفزيون الاردني هوية الدولة منذ اكثر من خمسين عاما ، ومحطة المملكة ، فارق الرواتب خيالي ، اضعاف مضاعفة ، وكلاهما موازنتة من الدولة ، اموال صرفت على قناة مستحدثة كانت تكفي لتجعل التلفزيون الاردني كما هو ينافس تلفزيونات دول المنطقة باكملها ،، موظف في التلفزيون يتقاضى 500 دينار ينقل الى قناة المملكة براتب 2500 او 3000 دينار ، عملية قتل ممنهج للابداع وروح العمل ،، مدير مؤسسة الاذاعة والتلفزيون راتبه اقل من موظف في قناة المملكة ،،، تراجعت الحكومة عن فكرة الدمج وبقي الحال على ما هو عليه.

الرسوم والضرائب والمسقفات ، وعوائد التعبيد التي تدفع لشوارع لا زالت منذ عشرات السنين حبرا على ورق ، مع وقف التنفيذ ، وهنا ايضا لا بد من اعادة النظر بالمخطط الشمولي للعاصمة عمان ، ومراعاة الرقعة الزراعية.

دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة:

التعليم بشقيه الجامعي الاكاديمي و المهني بحاجة الى تطوير واعداد خطط مدروسة وتحديث ليواكب سوق ومتطلبات العمل لتبقى جامعاتنا منارة للعلم والمعرفة كما ارادها البناة الاوائل وهنا نستذكر تبرع المرحوم المشير حابس المجالي على روحه الرحمة والمغفرة عندما تبرع بمخصصات المساعدة البريطانية لذلك العام للمساهمة ببناء الجامعة الاردنية وتم الايعاز مباشرة لاليات القوات المسلحة للبدأ بحفر اساسات وبناء الجامعة في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وعلينا في هذا الوقت ان نستلهم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير التعليم وتكنولوجيا المعلومات ليصبح الاردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال
المياه : الا تستحق وزارة المياه الدعم الكامل من اجل تخفيف بدل الفاقد من المياه والذي يؤثر على سعر فاتورة المياة

زيادة دعم وزارة الشباب والذي لمسناه وأثلج صدورنا خلال زيارتنا لمدينة الحسين للشباب ، بحجم الانجازات بالامكانيات المحدودة ، لكي تقوم بخدماتها وادامتها في مختلف مناطق المملكة.

دائرتي الانتخابية جزء لا يتجزأ من دوائر العاصمة ، وجزء من الوطن ،،، لا تختلف عن اي منطقة اخرى ، وهي بحاجة الى مزيد من الخدمات، والرعاية ، والعناية ، وخاصة في مجالي البيئة والسياحة والاستثمار ،، وساودع مطالب دائرتي الانتخابية لدى الامانة العامة.

حمى الله الوطن عزيزا كريما، وقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني، وحمى الله الاردنيين من كل مكروه