عمون - اختتم ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات وبدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمس الأربعاء،حلقة نقاشية متخصصة حول التشريعات المالية وقانون الضريبة، استمر أربعة أيام.

وأكدت رئيسة الديوان فداء الحمود، أن التشريعات المالية ذات أهمية كبيرة في الحياة العامة، وذات أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر، يحتاج إلى التقييم وإعادته بشكل مستمر، مضيفة أن التأثير المجتمعي الواسع النطاق لهذه التشريعات يحتم الاستقرار التشريعي في هذا الاختصاص، مع مراعاة التباحث المستمر في شأن التطورات المعاصرة التي تستلزم إدارة التطورات بما يحمي الاستقرار.

وأوضحت الحمود أن الضرائب والمالية العامة والدخول الخاضعة للضريبة والمعفاة ومعايير فرض الضريبة والإعفاءات، كلها محاور رئيسية تحتاج بحثا مستمرا لغايات تحقيق التوازن والصالح العام.

من جانبها، قدمت مدير وحدة الشؤون القانونية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فاتن الصباغ، شرحا توضيحيا لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2018، تضمن تعريفا لمفهوم ضريبة الدخل والتعريفات الواردة في المادة 2 من القانون، ومعايير فرض الضريبة ومنها معيار الجنسية، ورابط التبعية الاجتماعية والمتعلق بالإقامة سواء كان يحمل جنسية الدولة أم لا، ثم رابط التبعية الاقتصادية المرتبط بمكان ومصدر الدخل.

وبينت أن القانون زاوج بين هذه المعايير جميعها، إذ أن المعيار الغالب هو التبعية الاقتصادية وفق مبدأ إقليمية الدخل الموضح في الفقرة أ من المادة 3 من القانون، والاستثناء هو معيار التبعية السياسية والاجتماعية المبين في الفقرة (ج) من ذات المادة.

كما استعرضت الصباغ الدخول المعفاة من ضريبة الدخل، وصلاحيات المدققين بدراسة الإعفاءات الشخصية والعائلية، وقبول تخفيض نفقات العلاج والتعليم والمرابحة أو فوائد قروض الإسكان وشروطها، وآلية احتساب ضريبة الدخل على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

كما أوضحت شروط تخفيض التبرعات من الدخل الإجمالي من الضريبة ضمن الفترة الضريبية المحددة باعتباره تبرعا دون نفع شخصي، سواء كان التبرع لجهات رسمية أو تبرعا بقصد ديني أو خيري أو إنساني أو علمي أو بيئي أو رياضي، شريطة أن يقر مجلس الوزراء هذه الصفة وفق الشروط المتبعة والنسب المقررة.


وشرحت أسس التحاسب الضريبي، وهو الاستحقاق المحاسبي مع مراعاة الفئات الخاضعة للأساس النقدي، إضافة إلى بيان مفهوم مذكرة التدقيق التي يتوجب إصدارها لغايات مناقشة الإقرارات الضريبية التي تخضع للتدقيق.

واستعرضت القرارات التي تصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق أحكام القانون، متضمنة تعديلا للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، لعدم قناعة المدقق بأحد بيانات الإقرار الضريبي للدخل المصرح عنه أو المصاريف أو أي بيان آخر أو تثبيت المبالغ المستحقة عليه وحقوق المكلف في الموافقة أو عدم الموافقة على القرار.

بدوره، قدم الخبير الضريبي محمد البشير شرحا مفصلا حول الضرائب وأنواعها وأثرها في المالية العامة، وطبيعة الدخول الخاضعة والمعفاة من ضريبة الدخل والاقتطاعات الضريبية والحسابات المالية والتدقيق المحاسبي، إضافة إلى الغرامات والعقوبات والتسويات وشروطها،موضحا أن جميع الإجراءات الضريبية التي تتوازى مع وجود محكمة ضريبية هي من تحدد هوية الاقتصاد وتشكل التشريعات المرجعية الأساسية والحقيقية للضرائب.

من جهته، قدم المحامي، عوني الرفاعي، لمحة عن ضريبة الدخل ومفهومها القانوني وفلسفتها كضريبة مباشرة، والاستقرار المالي وأثره الاقتصادي، ودور ضريبة الدخل في دعم الموازنة العامة، لافتا إلى أن القانون الأكثر عرضة للتغيير والتعديل هو قانون الضريبة، وهو ما ينعكس على الاستقرار المالي والاستثماري باعتبار أن جميع الأعمال والأنشطة داخل المملكة خاضعة للضريبة فيما يعرف بالوعاء الضريبي الذي يتم احتساب الضريبة بموجبه.

وأشار إلى أن تناول أبرز التعديلات على قانون الضريبة المعدل بالبحث والتفسير من شأنه دراسة مدى التطور والعدالة والمساواة في تحقيق الصالح العام. واعتبرت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات، سماح مرمش، هذه الحلقة النقاشية الطويلة نسبيا والتي توزعت على جلسات متخصصة لأربعة أيام، وفرت الوقت الكافي لمعالجة جميع التفاصيل المتعلقة بالتشريعات المالية وقانون الضريبة، واصفة هذا المسار بالدقيق والمتشعب والذي يحتاج إلى بحث وتحليل مستمر.

وحضر اختتام الحلقة النقاشية أمين عام ديوان التشريع والرأي ، والمستشارون القانونيون. (بترا)