عمون - أقر مجلس النواب اليوم الاربعاء القانون المؤقت رقم (35) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات، بعد مناقشته.

جاء ذلك خلال عقد مجلس النواب، جلسة تشريعية، لمناقشة مشاريع قوانين محولة من لجانه النيابية.

كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية رقم (7) تاريخ 22/2/2021 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات نظرا لنفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات غير الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه الأمر الذي أظهر مشاكل عدة كون أن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم انشاء الشركات غير الربحية وإدارتها وغايتها ورأسمالها والتغيرات التي تطرأ عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها وايلولة أموالها.

كما تضمنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، ان هذا الوضع كان يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات فبات من الضروري إدراج ما يتعلق بالشركات غير الربحية في قانون الشركات.

وصوت المجلس على مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في المادة الثانية من مشروع القانون الفقرة (ب) التي تنص على "يرفع الاشعار مع تنسيب الوزير الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم صدور قرار مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع أو التمويل موافقا، حيث أصبحت "...يعتبر التمويل مرفوضا حكما وعلى المتضرر الطعن أمام القضاء".