عمون - أكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن مجلس إدارة الغرفة هو من قرر اقالة الاعضاء الثلاثة مازن طنطش ومحمد الحاج حسن وعلاء أبو صوفة من مواقعهم، وليس هم من تقدموا باستقالاتهم.

وقال الجغبير لـ عمون إن الأعضاء لم يقوموا بتقديم استقالتهم بل قام مجلس الادارة بازاحتهم عن مناصبهم كونهم لا يعملون ولا يقومون بحضور الاجتماعات.

وأضاف ان البيان الصادر عنهم هو انقلاب على قرارات المجلس، وجاء استباقي قبل الاعلان الاعلامي لاقالتهم من قبل مجلس ادارة الغرفة.

ووفق الجغبير يعقد مجلس غرفة صناعة الأردن الثلاثاء، اجتماعاً لاعادة توزيع مناصب النائب الثاني للرئيس وأمين السر ونائبه، وذلك بعد استقالة شاغري هذه المناصب منها.

وأكدت غرفة صناعة الأردن ان الية العمل في الغرفة تستند على التشاركية الحقيقية بين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك لتحقيق اعلى استفادة للقطاع الصناعي.

وأوضحت الغرفة في بيان أصدرته اليوم، أن السبب الحقيقي وراء انسحاب عضوين كريمين من أعضاء مجلس الإدارة من مواقعهم الادارية في المجلس اليوم، يعود الى ان الغرفة تقوم باجراء روتيني وهو تغيير تمثيل الأعضاء في المجالس بشكل متكررلضمان تحقيق الغاية الاسمى وهي خدمة القطاع الصناعي.

وشددت الغرفة على ان العضوين قد انسحبا احتجاجا على القرار الذي كان المجلس بصدد اتخاذه في جلسة مساء اليوم والمنعقدة بعلمهم ومعرفتهم بموعدها وجدول أعمالها المتضمن طرح تغيير تمثيلهم ومواقعهم للتقييم والتعديل، مستغربة ردة الفعل على الالية المتبعة والتي تتم بشكل دائم وتحت اشراف الجميع.

واستهجنت الحديث عن سياسة الاقصاء والتهميش، معتبرة ان هذا الكلام هو امر مرفوض وليس واقعيا، وبدليل ان كافة القرارات يتم اتخاذها بالاجماع وليس بشكل فردي من جهة رئيس الغرفة او احد الأعضاء بشكل مستقل.

وكان أعلن بيان من الاعضاء الثلاثة، استقالة ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية مازن طنطش النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة الغرفة من منصبه مع احتفاظه بمقعده في مجلس الادارة، كما قدم محمد الحاج حسن ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات استقالته من أمانة سر مجلس ادارة الغرفة، رفقة نائبه علاء أبو صوفة ممثل قطاع الصناعات الانشائية، مع احتفاظهما كذلك بمقعدهما في مجلس الادارة.

وقال البيان إن هذه الانسحابات والاستقالات جاءت احتجاجا على سياسة الإقصاء والتفرد في اتخاذ القرارات الهامة والتي تتعلق بسير عمل غرفة الصناعة.

وتاليا نص البيان:

شهدت غرفة صناعة الأردن، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاستقالات والانسحابات احتجاجا على سياسة الإقصاء والتفرد في اتخاذ القرارات الهامة والتي تتعلق بسير عمل غرفة الصناعة.

نائب رئيس غرفة صناعة الأردن مازن طنطش قدم استقالته من منصبه كنائب رئيس، احتجاجا على آلية عمل الغرفة ولذات الأسباب التي تتعلق بالتهميش وسياسة الاقصاء والتفرد بالقرارات.

وبرر طنطش استقالته، بفقدان قيادة غرفة الصناعة سواء في الأردن أو عمان المقدرة على إدارة الرأي والرأي الآخر، ووضع العراقيل أمام ممثلي القطاعات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومنعهم من أداء واجباتهم وحقهم كممثلين منتخبين لقطاعاتهم، مضيفا أن الخلافات الفكرية والمفصلية في غرفة صناعة الأردن، هي من دفعته بشكل أساسي لتقديم استقالته.

من جانبه، أعلن عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن، ممثل قطاع الصناعات الهندسية، المهندس محمد هاشم الحاج حسن انسحابه من أمانة سر الغرفة اعتراضا على سياسة التهميش والاقصاء والتفرد بالقرارات وعدم السير حسب القانون والأصول المرعية في دور أمانة السر ضمن هيكلية غرفة صناعة الأردن.

وقال الحاج حسن في كتاب الانسحاب، إن أمانة السر تتطلب وكما ينص قانون الغرفة الاطلاع على كل ما يتعلق بمراسلات الغرفة الواردة والصادرة وتوجيهها حسب الأصول بمقتضى تعليمات القانون، ولأن رئيس المجلس يمنع ارسال هذه المراسلات لي للاطلاع رغم تذكيره المتكرر، إضافة إلى عقد عدة اجتماعات من غير معرفة ودراية أمانة السر الا من خلال الدعوة المرسلة وبعض هذه الدعوات تأتي قبل ساعات من وقت انعقاد المجلس، فإنني أعلن انسحابي من هذا المنصب اعتباراً من تاريخه.

كما بينت ذات المصادر، أن نائب أمين السر علاء أبو صوفة تقدم كذلك باستقالته من منصبه كنائب أمين سر، في سابقة جديدة تؤكد أن الظروف التي تغلف العمل في غرفة الصناعة يسودها التخبط وعدم الانسجام.

وأشاروا إلى أن العمل ضمن هذه البيئة الطاردة للكفاءات والعمل المؤسسي، ستنعكس بشكل مباشر على القطاع الصناعي بشكل عام في الأردن، وتنذر بأن آلية عمل الغرفة في ظل جائحة كورونا يبتعد كل البعد عن المنهجية والعمل الجاد نحو الخروج بحلول عملية تخدم القطاع.

يذكر أن سلسلة من الانسحابات والاستقالات حدثت سابقا في غرفتي صناعة الأردن وعمان احتجاجا على نفس الأسباب، الأمر الذي يوحي بعدم وجود تشاركية حقيقية لخدمة قطاع الصناعة وتحقيق المأمول بعد ان شهدت الغرفة اقصاء للعديد من القطاعات الصناعية وممثليها الامر الذي انعكس على أداء واستمرارية تلك القطاعات في مواجهة كثير من التحديات