إدارة ملف المنح والمساعدات والقروض الميسرة بيد وزارة التخطيط , لكن توجيه إستخداماتها عملية ما تزال تتم مناصفة مع وزارة المالية , فالأخيرة مسؤولة عما يرد لدعم الموازنة منها ويقدر بنحو 50% من إجمالي هذه المساعدات والقروض الميسرة.

توزيع المسؤولية بين الوزارتين , ساهم الى حد كبير في نشوء خلاف وتناقض أحيانا في المعلومات الصادرة عن الوزارتين , ويظهر هذا التباين بوضوح في فروقات الأرقام المعلنة.

ربما يعود السبب في ذلك الى أن وزارة التخطيط تسارع الى الإعلان عن أرقام تتلقى بشأنها تعهدات ووعود بعقد إتفاقيات حسب برنامج تشرف على متابعته وتنفيذه مع المانحين , بينما لا تقر وزارة المالية إلا بما يرد فعلا الى الخزينة.

مثل هذا التباين ظهر بوضوح في موازنة العام الحالي وما صدر بعد ذلك من إعلانات , فوازرة التخطيط أعلنت أن حجم المساعدات والمنح لهذه السنة ستبلغ 350 مليون دينار , بزيادة عن تقديرات الموازنة بنحو 20 مليون دينار , بينما سارعت وزارة المالية لتعلن أن المساعدات المضمونة لن تتجاوز 160 مليون دينار من المقدر والبالغ 330 مليون دينار بينما لا تتوفر أية تأكيدات بالحصول على 170 مليون دينار لذلك فهي أطلقت إنذارا مشروعا حث على التحوط تلافيا للاعتماد على هذه الأرقام كحقيقة مطلقة.

ربما يكون ما مضى من وقت كاف لاطلاق تصريحات موحدة تكشف عن الأرقام الفعلية للمساعدات والمنح التي وردت أو توفر ما يؤكد الحصول عليها , لتقييم الوضع الحقيقي للموازنة في هذا الجانب.

بقي أن فروقات الأرقام في بيانات الوزارتين , يعود أيضا الى أن حجما لا بأس به من هذه المنح والمساعدات ترد الى المملكة عبر أطراف ليست حكومية لكنها في نهاية المطاف تحتسب ضمن إجمالي المساعدات التي تتلقاها المملكة في حسابات وزارة التخطيط لكنها ليست كذلك بالنسبة لوزارة المالية التي لا تعلم بها أو لا تتدخل في إدارتها.

ما ينبغي عمله لإزالة هذا التباين , هو سيطرة الحكومة عبر وزارتي التخطيط والمالية على مجمل المساعدات والمنح التي ترد الى المملكة سواء عبر المؤسسات الرسمية أو الأهلية , بوضعها تحت مظلة واحدة , حتى لو كانت ستذهب فيما بعد لمصلحة مؤسسات أهلية , فهي في نهاية المطاف تسجل في حسابات المانحين كأموال منحت للمملكة.. أليس كذلك ؟.

qadmaniisam@yahoo.com

رأي في ملف المنح والمساعدات
الراي