في ظل العولمة وظل القوانين الناظمه لصون حياة الانسان لم يكن هناك تشريع يحث على حبس المدين،واقول المدين وليس المحتال الذي يستدين لاجل الاحتيال، وعلى هذا جاء القرار الاردني ولو متاخر بوؤد هذه المعضله انتصارا للحمة المجتمع ولانسانية الانسان وحتى ايضا حرصا على الدائن لان المدين المسجون لايستطيع ان يفعل شيءا ايجابيا للدائن وعليه سيخسر الوطن المدين والدائن وتخسر العائلات والاولاد مستقبل عاءلاتهم بهذه العقوبه العبثيه.

وعليه وللانصاف ادعو الحكومه ان تتقدم بقانون لمجلس النواب يحرص على تنظيم العلاقه بين الدائن والمدين، وتنظيم الشيكات ورفع العقوبه الجناءيه لهذه الشيكات وان تتحمل المؤسسه الماليه جزءا من مسؤولية اعطاء الشيكلت لمن تكون قدرته المايه محدوده، وان يكون مفهوم الدفع بالشيك تسهيلا وليس توريطا... ولنا في قوننة هذا ايجابيه بدفع نظامنا المالي لمزيدا من المنعه ومزيدا من تحريك عجلة الاقتصاد.

وفي دولة القوانين والنظام لن يلجئ اي من الدائن والمدين لفعل مشين بغير وجه القوننة..

وحتى شرعا فالمدين الذي يعسر هو كالجوعان الذي اكل من رزق غيره لا لاتجار وانما ليسد في رنقه من الموت والعجز، ولنا بعمر بن الخطاب عندما لم يرفع بحد السرقه على الفقير الذي ياكل لسد رمق حياته..

وما دمنا في وطن كان وسيبقى متحابا متعاونا يشد ازره بعضا، فلا ضير في توصية تحاكي المنطق اوصي بها من خلال حرصي على تكاملية المجتمع الاردني وعدم أثقال ميزانية المملكه من حملها ان تبادر البنوك الاردنيه التي حصلت فواءد بالملايين او المليارات ولم توزع الارباح في عام ٢٠١٩ على المساهمين ان تتولى بتوزيعها على المديون الذي كلن مهددا بالحبس، وبذلك يرجع دينها لها وتبقي على حقوق الداءن والمدين ولاتزال في بحبوبه ولكن من ياب القسط والعدا ان تسعى لاجتماع المساهمين لتاخذ موافقتهم على هذا وكلي يقين ان الارني سوف يؤيد هذا عن قناعه وخاصه لنها لم تستشره عندما خجبت توزيع ارباح ٢٠١٩،وبهذا يكون الاردن بلد الرباط ويلد الرحمه الحريص في زمن هذا الوباء على ديمومة الانسنه والقوننه والمرحمه،ويا اردن العز لك المحبه دائما