في البدايات… وعندما كان قطاع الاعمال الخاص محدوداً تولت الحكومات كل شيء ، فعملت بالتجارة والصناعة وإدارة الأعمال، إلا أنه بعد أن إشتد ساعد القطاع الخاص وامتلك الخبرة وانتشرت الشركات الخاصة المحلية والعالمية، وبعد أن ثبت أن الموظف الحكومي بالغالب، محدود الإنتاج تنخره البيروقراطية وبعد أن فشل في الكثير من الشركات والأعمال، بدأت الحكومات تتجه نحو القطاع الخاص في غالبية الأمور، وتم خصخصة الشركات الحكومية؛ وليس كما فعلت حكوماتنا السابقة، من بيع وخصخصة سلبت البلد شركات حيوية ودخول كبيرة، وما زلنا نمقت الخصخصة بسبب ذلك.

بإختصار القطاع الخاص يمتلك الاعمال التجارية والصناعية وأثبت أنه أكثر نجاحا وفعالية من الحكومات او القطاع العام، وسيطر القطاع الخاص على قطاع الإنتاج والخدمات، وهنا لعبت الحكومات والمؤسات العامة دور المنظم والمشرع وفارض الضرائب، حتى أن الحكومات وسياساتها أصبحت طاردة للإستثمار لعدم ثبات التشريعات وكذلك ارتفاع أثمان الطاقة والفساد.

منذ سنوات ادرك طرفا المعادله انهما بحاجة لبعص، والمسيطر في الشراكة القطاع الحكومي، فأصبحنا نسمع من الوزراء والمسؤوليين ورؤساء الجامعات في تصريحاتهم عبارة تتكرر ؛ الشراكة مع القطاع الخاص، وعند البحث ترى أن هذه الشراكة غير مفعلة، وأصبحت ديباجة لتزيين عمل المسؤول الحكومي، وإن وجدت أحيانا فهي من باب ذر الرماد بالعيون والضحك على الذقون، الحكومة ومجلس النواب في الكثير من قراراتهم ذات البعد الإقتصادي أو الإجتماعي، يجب أن تشرك القطاع الخاص لأنه المتأثر الأول ولأنه يمتلك الخبرة والأبعاد المؤثرة، لوجوده في السوق وأرض الواقع، ليس مثل الموظف الحكومي القابع في مكتبه يعد ساعات الدوام، لذا وجب على الحكومة تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص فعلاً لا قولاً، وعلى الجامعات عند طرح برامج جديدة ان تشرك القطاع الخاص وممثليه في الطرح وبناء البرامج، وأن لا نبقى ندور في حلقة مفرغة، القطاع الخاص يجب أن يكون مؤثراً لأنه القاعدة التي تمتلك وتدير الخدمات والإنتاج.
ضُعف الشراكة، وتحييد القطاع الخاص، وعدم التفكير بوجوده، والتعامل معه كمنافس وليس كشريك، والتعامل معه كمتهم لا يصب في خانة الإصلاح الإقتصادي الذي نريد، مطلوب شراكة حقيقية فعالة لا صورية، ولنا ان نرى شكوى القطاع الخاص هذه الأيام من عدم إشراكهم في قرارات الحظر والإغلاق. … حمى الله الأردن.