عمون - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، أن إيران أبلغتها "نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%" في مصنعها بنطنز.

وأبلغ مدير الوكالة رافاييل غروسي، الدول الأعضاء بهذا التطور، الذي يأتي بعد يومين من "تخريب" الموقع والذي نسبته طهران إلى إسرائيل، وفي غمرة مفاوضات في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الأيراني.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أفادت أن طهران "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%". وجاء هذا الإعلان في "رسالة" وجّهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي "إلى رافايل غروسي" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتخصّب الجمهورية الإسلامية حالياً اليورانيوم بـ 20%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.

ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.

ولم تحدد وكالة "إرنا" موعد بدء هذه الأنشطة التي ستشكل خطوة إضافية من تخلي إيران عن تعهّداتها أمام المجتمع الدولي عام 2015 بالحدّ من برنامجها النووي.

إلا أن قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية والتابعة للتلفزيون الرسمي، أفادت أن هذا التدبير سيُطبّق اعتباراً من الأربعاء.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا "لقد رأينا المعلومات الصحافية" في هذا الشأن لكن "ليس لدينا تعليق في الوقت الراهن".

ولطالما نفت الجمهورية الإسلامية عزمها على حيازة السلاح النووي، متحدثةً عن محظور أخلاقي وديني.

في رسالته إلى غروسي، قال عراقجي أيضاً إنه "سيُضاف ألف جهاز طرد مركزي قدرتها أكبر بـ 50%، على الآلات الموجودة في نطنز، فضلاً عن استبدال الآلات المدمرة" جراء انفجار وقع الأحد، في هذا المجمع النووي الواقع في وسط إيران، وفق ما ذكرت وكالة إرنا بدون إضافة مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الإعلان، بعد بضع ساعات من لقاء في طهران جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي أن عراقجي غادر طهران للمشاركة الأربعاء في فيينا في اجتماع يُفترض أن يجري خلاله تقييم المحادثات الجارية والمخصصة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وجعل طهران تعود إلى التطبيق الصارم للنصّ، مقابل رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية منذ العام 2018.

أ ف ب