عمون - قرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، الموافقة على نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة لسنة 2021م.

ويهدف نظام السجلّ إلى توفير بيانات شاملة لجميع المشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وإدراجها في السجلّ المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحفظ وثائق هذه المشروعات والدراسات والتقارير المتعلّقة بها، وأرشفتها وتنظيمها، وتحديد أولويّاتها وإدارتها، ومراقبة مؤشّرات أدائها خلال مراحلها المختلفة؛ تحسينا لجودة مخرجاتها وتحقيقاً لأهدافها الإنمائية؛ وفقاً للكلف الماليّة والجداول الزمنية المعتمدة لها حفاظاً على المال العام.

ويتمّ بموجب النظام تشكيل لجنة للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديد الوحدة التنظيميّة المعنيّة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديث بياناته والإشراف عليه.