عمون - حسمت الحكومة المصرية الجدل الدائر مؤخرًا، في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول اعتزام بيع ”مجمع التحرير“، الكائن في ميدان التحرير الأشهر في مصر، لمستثمرين أجانب بوساطة صندوق مصر السيادي.

وكشف بيان رسمي، أصدره مجلس الوزراء أنه تم التواصل مع صندوق مصر السيادي، باعتباره المالك لمجمع التحرير، الذي قال، إن لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب.

وأكد البيان أن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، وأنه قد تم طرحه للتطوير بالشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس على سبيل البيع.

وأوضح البيان أن دور الشريك في تطوير المجمع لإظهاره كمبنى متعدد الأغراض فندقيًا وتجاريًا وإداريًا وثقافيًا.

وستنطلق عملية التطوير من أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وفقًا لخطة واضحة هي الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.

وتم عرض مذكرة معلومات على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، تحوي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل المجمع، على أن يقوم نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي.

وسيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، على أن تكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.(وكالات)