عمون - بدعوة من منتدى الوسطية للفكر والثقافة، التقى أكثر من خمسة وعشرين أستاذا جامعيا ومختصا، في ورشة علمية لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وبعد عرض أوراق العمل المقدمة من الأساتذة أ.د. محمود السرطاوي نائب رئيس الجامعة الإسلامية العالمية، وأ.د.محمد القضاة أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وفضيلة الدكتور منصور الطوالبة من دائرة قاضي القضاة، دار نقاش موسع بين الحضور وطرح الأساتذة المشاركون آراءهم وإقتراحاتهم حول القانون.



وقد أكد المشاركون في الورشة على الإيجابيات الكبيرة الواردة في القانون، وأنه يعد إنجازا وطنيا كبيرا، وتأكيدا واضحا على سمو الشريعة، وحفاظها على الأسرة، وتحقيقها لمصالح كل أفرادها، من الزوج والزوجة والأبناء، وهم يقدرون عاليا هذا الإنجاز لدائرة قاضي القضاة وللجنة العلماء الذين صاغوا هذا القانون.



كما يثمنون لدائرة قاضي القضاة طرحها لهذا القانون من خلال وسائل الإعلام للمناقشة وإبداء الآراء من المختصين والمعنيين، مما يؤكد رحابة الصدر وسعة الأفق.



وإن المشاركين في الورشة ليؤكدون أن أي قانون أو اجتهاد لا يخلو من آراء مخالفة أو خلافات في الرأي، والمهم أن كل هذه الاجتهادات في إطار الشريعة الإسلامية وتحقيقها لمصالح الناس، وحفاظها على حقوقهم، وعدم التمييز السلبي بينهم، وسيقوم المشاركون بالورشة برفع توصياتهم التفصيلية حول القانون لدائرة قاضي القضاة.

جزى الله خيرا كل من أسهم في إعداد وصياغة وإصدار هذا القانون، وحفظ الله الأردن سندا للإسلام والمسلمين، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.


المشاركون في الورشة:

أ.د.محمود السرطاوي/نائب رئيس الجامعة الإسلامية.
أ.د.محمد القضاة /أستاذ الفقه المقارن /كلية الشريعة /الجامعة الأردنية.
أ.د.محمد الخطيب /أستاذ مقارنة الأديان/ كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية.
د.هايل داوود/أستاذ الفقه وأصوله /كلية الشريعة /الجامعة الأردنية.
سعادة النائب السابق د.محمد الحاج/دكتوراه شريعة إسلامية.
د.أحمد الحلايبة /دكتوراه فقه وأصوله /الجامعة الإسلامية العالمية.
د.أحمد ياسين القرالة /دكتوراه فقه وأصوله/ جامعة آل البيت.
د.سري الكيلاني/أستاذ الفقه المقارن/كلية الشريعة/الجامعة الأردنية.
د.وائل عربيات / دكتوراه فقه وأصوله / كلية الشريعة /الجامعة الأردنية.
فضيلة الدكتور محمد الخلايلة/دكتوراه شريعة/ دائرة الإفتاء العام.
المحامي هيثم العمايرة/ أمين عام حزب الوسط الإسلامي.
د.قذافي الغنايم/ أستاذ الفقه وأصوله/كلية الشريعة/الجامعة الأردنية.
د.عبد الله الصيفي/ أستاذ الفقه وأصوله/كلية الشريعة/الجامعة الأردنية.
د.منصور مقدادي/ أستاذ الفقه وأصوله/كلية الشريعة/الجامعة الأردنية
د.محمد الطوالبة/ أستاذ الفقه وأصوله/كلية الشريعة/الجامعة الأردنية.
د.جميلة الرفاعي/ أستاذ الفقه وأصوله/كلية الشريعة/الجامعة الأردنية.
د.عطا الله المعايطة/ دكتوراه شريعة/كلية الشريعة الجامعة الأردنية.
د.عارف حسونة/ دكتوراه فقه وأصوله /كلية الشريعة / الجامعة الأردنية
د.مروة خورما/دكتوراه تفسير /كلية الشريعة /الجامعة الأردنية.
د.نوال شرار/ دكتوراه فقه وأصوله.
د.عبير التميمي/د.فقه وأصوله.
د.نداء زقزوق/دكتوراه عقيدة/ كلية الشريعة /الجامعة الأردنية.
د.خولة الخوالدة.
المحامية سميرة زيتون.
د.هبة ملحم/ دكتوراه فقه وأصوله.
المحامي فرحان أبو سرحان.
مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد" ورشة عمل متخصصة لمنتدى الوسطية

وكان عقد منتدى الوسطية للفكر والثقافة يوم الأربعاء الموافق 12/5/2010 ورشة عمل متخصصة لمناقشة " مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد"، نوقش فيها ثلاث أوراق عمل قدمت من الأساتذة المتخصصين في ذات المجال ، نائب رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي ، وعضو المنتدى العالمي للوسطية الأستاذ الدكتور محمد القضاة و فضيلة الدكتور منصور الطوالبة من دائرة قاضي القضاة .

وقال الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي في الورشة التي أدارها الدكتور هايل الداوود في فندق أبراج زمزم، أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع وإذا أصابها خلل ما فقد أثر على المجتمع بأكمله.

وأضاف أن الصياغات التي كانت موجودة من قبل في القانون السابق كانت بحاجة إلى إعادة النظر فيها بسبب مرور مدة زمنية طويلة عليها، وما طرأ على حياة الناس من تغيرات.

وأكد الدكتور السرطاوي على أن القانون لو قورن بما كان عليه سابقا، فإنه في حقيقة الأمر مكسب وطني قد حقق قفزات جيدة من نواحي الشكلية والموضوعية، ففيما يتعلق بالشكلية فإنه احتوى على موضوعين أساسيين ، الأول يعنى بالثوابت وهذا أمر لا يحتاج للمراجعة، والآخر يعنى بالمتغيرات وهذا ما نحن بحاجة إليه لإعادة النظر فيه.

وبالنسبة للموضوعية فإن القانون الذي كان يناقش قضايا الزواج والطلاق أصبح الآن يناقش موضوعات جديدة كالميراث والولاية والوصاية وغيرها من الوقائع التي لم تكن موجودة في السابق كان يواجهها القضاة وأصحاب الاختصاص في عملهم .


من جهته قال الدكتور منصور الطوالبة أن مرجعية هذا القانون مستمدة ومنسجمة مع الفقه الإسلامي، وملتزمة بالنص الدستوري، وإن اختلفت الآراء حوله.

وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية على علاقة وثيقة بكل فرد من أفراد المجتمع ولهذا السبب برزت أهمية هذا المشروع الذي تم إعداده بعد أن لوحظ وجود فراغ تشريعي ببعض الأمور واضطراب في الاجتهاد القضائي ، الأمر الذي دفع بولي الأمر التدخل بالنص على الوجهة الواجب إتباعها والحكم الواجب نفاذه فكان هذا هو القانون الجديد والجزء الزائد فيه ، بعد أن كان يضم 137 مادة أصبح الآن 327 مادة.

وأضاف أن هذا القانون تم إعداده بداية بتشكيل لجنة من أصحاب الفضيلة من المحاكم الابتدائية والمحاكم الإستئنافية، وتم إقرار مسودة له حيث عممت على قضاة المملكة أينما وجدوا لإبداء الملاحظات حوله ، وإعادتها مرة أخرى للجنة لدراسة ما أثير حوله من مآخذ بما يوافق المصلحة الدينية ، ومن ثم أعيد تشكيل لجنة لنخبة من الفقهاء لدراسته ومناقشته ليتلاءم كل الفكر والجهد الذي يبذل مع السياسة الشرعية والمصلحة الحقيقية المشروعة.

وأكد الدكتور الطوالبة على أننا في دائرة قاضي القضاة نتوقع النقد البناء على هذا المشروع ، النقد الذي يأخذ بأيدينا للارتقاء بالنص لما فيه المصلحة، وليكون بحق مشروع متكامل يعالج أغلب مسائل الأحوال الشخصية والقضايا المتعلقة بالأسرة.

من جهه أخرى قال الأستاذ الدكتور محمد القضاة أن قانون الأحوال الشخصية الجديد كان شموليا، فقد أبرز القانون أهمية الأسرة والمرأة والطفل وآثاره البعيدة على المجتمع، وأوضح القيمة التي حظيت بها المرأة بما يتناسب مع كرامتها واحترامها وإنسانيتها وآدميتها، وعالج العلاقة بين الزوجين منذ فترة الخطبة وحتى التفريق بينهما، وأعطى لها الحق في أن تطالب بحقوقها دونما عائق من خلال المحاكم الشرعية المنتشرة في المملكة، كما راعى القانون البيئة الاجتماعية بجميع مكوناتها المدينة والقرية والبادية إن وجدت.

وتطرق الدكتور القضاة لعدد من المواد الموجودة في القانون الجديد للوقوف عليها ومناقشتها بشكل أوسع وأشمل من قبل دائرة قاضي القضاة والأساتذة الفقهاء أولي الاختصاص منهم.

وفي نهاية الورشة التي استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة دار حوار موسع بين المشاركين في الورشة والحضور المؤلف من حوالي 35 أستاذا وعالما متخصصا في الموضوع من كلا الجنسين، تم فيه الوقوف على كثير من التساؤلات ومناقشتها.