عمون - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية)، المتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

كما يستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وبدأ مجلس النواب الاثنين، مناقشة القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، في جلسته برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ويتمتع ديوان المحاسبة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، كجهاز رقابي مستقل يمارس مهامه من دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.

وأضاف النواب لمهام الديوان، مهمة مراقبة المنح والمساعدات، وصلاحية تدقيق الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

ويمنع قرار النواب توقيف رئيس ديوان المحاسبة أو محاكمته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، باستثناء حالة التلبس مع إبلاغ مجلس النواب بذلك.

وخالف النائبان عمر العياصرة ورائد سميرات قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) فيما يتعلق بإقرار موازنة ديوان المحاسبة، إذ طالبا بموازنة مستقلة لديوان المحاسبة يعدها رئيس الديوان وترسل إلى رئيس الوزراء لإدراجها كما هي مرسلة في الموازنة العامة، فيما نصت المادة كما أقرها النواب على إرسال موازنة الديوان إلى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة وفقاً للأصول المتبعة.